الصين تؤكد قدرتها على إصدار ديون بـ1.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس السابق لمعهد أبحاث تابع لوزارة المالية في الصين، إن لدى بكين القدرة لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد من خلال إصدار ديون خاصة تصل قيمتها إلى 10 تريليونات يوان، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار، مما يعكس التوقعات المتزايدة بزيادة الحكومة للإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، وذلك عبر رفع حجم الاستثمار الحكومي في المشاريع العامة.
تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متزايد حول الخطوات التي قد تتخذها وزارة المالية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن أظهرت بكين رغبتها في وقف تباطؤ النمو الاقتصادي.
أعلن البنك المركزي الصيني قبل أيام إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وتعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، في حين يلوح خطر الركود.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.
وقال بان غونغشنغ، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحافي في بكين إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".
ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي التي تحدد حصة الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن تتيح لها منح الشركات مزيدا من القروض لدعم الاقتصاد الفعلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد