الصين تؤكد قدرتها على إصدار ديون بـ1.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس السابق لمعهد أبحاث تابع لوزارة المالية في الصين، إن لدى بكين القدرة لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد من خلال إصدار ديون خاصة تصل قيمتها إلى 10 تريليونات يوان، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار، مما يعكس التوقعات المتزايدة بزيادة الحكومة للإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، وذلك عبر رفع حجم الاستثمار الحكومي في المشاريع العامة.
تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متزايد حول الخطوات التي قد تتخذها وزارة المالية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن أظهرت بكين رغبتها في وقف تباطؤ النمو الاقتصادي.
أعلن البنك المركزي الصيني قبل أيام إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وتعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، في حين يلوح خطر الركود.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.
وقال بان غونغشنغ، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحافي في بكين إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".
ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي التي تحدد حصة الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن تتيح لها منح الشركات مزيدا من القروض لدعم الاقتصاد الفعلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
البلاد – متابعات
يسعى “صندوق الاستثمارات العامة” إلى جذب مجموعة أوسع من المستثمرين، عبر توسيع إصدار السندات من خلال شركاته التابعة.
وبحسب مصادر وكالة “بلومبرغ”، يدرس الصندوق إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، كما يشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المحتمل أن تكون شركتا “نيوم” و”أفيليس” من بين هذه الشركات.
وتمثل الخطط الجديدة خطوة نحو استراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للصندوق البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، للحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة
وقد جمع صندوق الاستثمارات، 4 مليارات دولار تبعتها وحدة التعدين بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي ، في ظل خطط إنفاق موسعة تشمل تجهيزات غير مسبوقة لاستضافة اكسبو الرياض “2030 ” وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، بكل أهميتهما الكبرى في تعزيز مكانة المملكة ودورها الحضاري ، والانطلاقات القوية المتجددة لاقتصادها الواعد على خارطة النمو والازدهار العالمي.
من جهة ثانية ، ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية .
ورجحت مصادر”بلومبرج” أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في البورصة المحلية، وقالت “بلومبرج” إن الصندوق يدرس إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ نحو 100 شركة، مسؤولة عن مشاريع تغطي كل شيء من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة التنموية والازدهار واقتصاد المستقبل برؤية طموحة ، ومنها شركة الدرعية، وهي مبادرة بقيمة 63 مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى مركز سياحي فريد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات