استثمارات عُمانية بالملايين في قناة السويس
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عُمان – أعلنت شركة “عُمان داتا بارك” (Oman Data Park)، في سلطنة عُمان، عن ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية.
وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة INTRO Technology، الذراع التكنولوجي لمجموعة INTRO القابضة، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار.
وتمثل هذه المذكرة أول شراكة استراتيجية بين الشركتين، وتهدف إلى تقديم حلول سحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، وخدمات التحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وسيتم تطوير مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) على مرحلتين، بمساحة إجمالية تصل إلى 80,000 متر مربع. سيوفر المركز بنية تحتية حيوية للشركات التي تسعى إلى حلول سحابية فعالة من حيث التكلفة، قابلة للتطوير، وتتيح معالجة البيانات في وقت وجيز مع تحسين زمن الانتقال. تعد هذه المكونات أساسية لتحسين تجربة المستخدم وزيادة كفاءة الأعمال.
سيقع المركز في موقع استراتيجي بجمهورية مصر العربية، حيث ستوفر بنيته التحتية الرقمية المتقدمة منصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى عمليات سحابية آمنة وفعالة. وكجزء من التزامه بالاستدامة، ستدمج المنشأة الطاقة الشمسية لتقليل بصمتها الكربونية، مع تقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السوق.
وعلق المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك، على الشراكة قائلا: “يمثل التعاون الاستراتيجي مع INTRO Technology خطوة مهمة في مسيرة عُمان داتا بارك، حيث سيمكننا من توسيع تواجدنا في المنطقة. لن يسهم مركز كيميت للبيانات في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية فحسب، بل سيلعب أيضا دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون بتقديم خبرتنا في الخدمات السحابية وإدارة مراكز البيانات لهذا المشروع، ونتطلع إلى تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المتنامية على الصعيد الدولي.”
ويتضمن دور عمان داتا بارك في المشروع تقديم مجموعة من الخدمات التجارية، بما في ذلك الإشراف على التصميم، وتقديم الاستشارات حول عمليات البناء، وإدارة العمليات اليومية للمركز. يبرز هذا التعاون الجهود المتنامية التي تبذلها عُمان داتا بارك لدعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا والخدمات السحابية.
وتعليقا على أهمية مذكرة التفاهم، صرح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس الادارة مجموعة INTRO Holding، قائلا: “من خلال شراكتنا مع عُمان داتا بارك، سنجمع بين خبرتنا العميقة في الحلول السحابية وخبراتهم الواسعة في إدارة خدمات مراكز البيانات. سيكون مركز كيميت للبيانات حجر الأساس لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للخدمات السحابية والبيانات في المنطقة.”
ومن خلال هذه الشراكة، أصبحت عمان داتا بارك وINTRO Technology في موقع مثالي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، وحلول التحول الرقمي. كما ستستفيد الشركتان من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، مما يعزز قدرتهما على تقديم حلول فعالة ومبتكرة للأسواق بتلك المنطقة.
المصدر: جريدة الشبيبة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التحول الرقمی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد