انطلاق عملية الحرث بمنطقة وادي درعة بعد سنوات من الجفاف (صور)
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد أمطار الخير الغزيرة التي عرفتها منطقة الجنوب الشرقي ، بدأت تلوح في الأفق معالم موسم فلاحي جيد طال انتظاره من قبل الفلاحين.
في منطقة وادي درعة التي عرفت سيولاً هائلة خلال الفترة الأخيرة ، انطلق رسميا الموسم الفلاحي و عملية الحرث والزرع في أرجاء المنطقة.
ووفق مصادر محلية، فإن عملية الحرث بوادي درعة تتم وفق رخص خاصة تصدرها السلطات المحلية بتنسيق مع الجماعات الترابية.
ووفق ما نقل عن رئيس جماعة اقا ، فإنه تم تمديد الرخص الى ثلاثة أشهر عوض شهرين، كما سيتم الترخيص للدراجات النارية ثنائية العجلات بعد المنع الذي طالها سابقا.
وتمت مطالبة الفلاحين المعنيين بالحرث بوضع طلبات الترخيص وفق الشكليات المعروفة بأقرب قيادة او دائرة.
و يعمل فلاحون على الحرث لزرع زراعات بعينها مثل بذور الحبوب، القطاني الغذائية، الزراعات العلفية، الزراعات السكرية والخضروات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا