شرطة دبي تحجز 176 مركبة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 176 مركبة، ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، خلال 3 أشهر الماضية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن "شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط المتهورين والمستهترين امتدت لـ 3 أشهر بدأت من يوليو(تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، نتج عنها حجز 176 مركبة، وتحرير 251 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراضية.
وأضاف أن "رجال الشرطة رصدوا في مختلف شوارع الإمارة، ومنها منطقة ند الشبا وشارع الميدان، قيام فئة من السائقين المتهورين، بتعمد إحداث فوضى وممارسة أعمال غير متزنة على الطريق، بهدف التصوير وجذب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع نسبة المشاهدات، متجاوزين بهذا السلوك كل قواعد السير والمرور، ومستهينين بأرواح مستخدمي الطريق"، مشيراً إلى أن هؤلاء السائقين بأفعالهم المتهورة، يشجعون الآخرين إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.
أنواع المخالفاتولفت اللواء سيف مهير المزروعي إلى أن "أغلب المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، منها الخروج من نوافذ وسقف المركبة أثناء سيرها أو الجلوس فوق أسطحها، والقيادة بطيش وتهور"، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50.000 خمسون ألف درهم، وصولاً إلى مصادرة المركبة.
وتابع أن "نتائج تحليل المخالفات أظهرت أن غالبية المخالفين هم سواح من خارج الدولة، تنوعت جنسياتهم بين الآسيوية بعدد 80 مخالفة، والجنسية الأوروبية 29 مخالفة، و40 مخالفة من مواطني الدولة، ثم 7 مخالفات من الجنسية الإفريقية، وأخيراً 95 مخالفة من جنسيات أخرى".
#أخبار | شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرر 251 مخالفة خلال 3 أشهر الماضية
التفاصيل:https://t.co/uSXL4ZorVV
#أمنكم_سعادتنا#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/O04yZt09v5
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن "شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذراً سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط يومي حوالي 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، كما واصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة الارتفاع لتسجل 27.8 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز