في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته « شعب الصحراء »، مدعيا الحكم المنازل أن » وجودهما رهين بموافقته » المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كلمات دلالية ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن يخضع المرشحون لبعض المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لجلسات استماع من قبل نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يبدأ النواب استجواب الأعضاء الـ 26 الذين يأملون في الحصول على مناصب عليا كمفوضين للإشراف على السياسات في مختلف أنحاء أوروبا مثل الزراعة والتجارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيخضع أربعة من الأعضاء الـ 26 الجدد في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي القوي في الاتحاد الأوروبي، لاستجواب يستغرق ثلاث ساعات لكل منهم من قبل كبار نواب البرلمان الأوروبي.
أخبار متعلقة استمرار البحث عن مفقودين إثر كارثة الفيضانات في إسبانياالأمطار الغزيرة تعرقل حركة السكك الحديدية في برشلونةوسيتم الاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المفوضية هي الهيئة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة صياغة القوانين التي، بمجرد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يتم تطبيقها في جميع دول التكتل السبع والعشرين.
وتغطي القوانين كافة شئون التكتل من نوعية المياه وحماية البيانات إلى المنافسة أو سياسة الهجرة.