في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته « شعب الصحراء »، مدعيا الحكم المنازل أن » وجودهما رهين بموافقته » المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كلمات دلالية ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين «الري» و«الزراعة»
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار، بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.
دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثماراتيأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي.
زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودةكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عقدت اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة، حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أي عقبات أمام المستثمر.
ويعد مشروع القناة للسكر زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.