"مصدر" تحرز تقدماً في خطط النمو لمحفظة مشاريعها العالمية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، إصدار تقرير الاستدامة السنوي للشركة، الذي يظهر تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمشاريعها للطاقة النظيفة، والتأثير الناتج عن تلك المشاريع، والمتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما يتضمن التقرير خطط "مصدر" للتوسع في برنامجها الطموح للسندات المستدامة، وأظهر تقرير الاستدامة السنوي تقدم "مصدر" في تنفيذ خطط النمو، ورفع قدرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 31.
ويسلط تقرير الاستدامة، الذي يغطي أنشطة "مصدر" العالمية لعام 2023، الضوء على خطط الشركة لإصدار سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة لندن، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.
وساهمت محفظة "مصدر" المتنامية، بفضل المشاريع المهمة، التي بدأ تنفيذها في عام 2023، في إحداث تأثير ملموس في دفع جهود الاستدامة العالمية.
وتم تشغيل مشاريع بارزة في أسواق جديدة، وقائمة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، كما جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بشأن تطوير مشاريع جديدة.
وشهد العام الماضي تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم ربط برنامج الإمارات لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة.
وتم تشغيل محطة شيراتا بقدرة 145 ميغاواط، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا، وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن "تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر يكشف حجم النمو الاستثنائي، الذي حققته الشركة خلال عام 2023، حيث قامت بتطوير مشاريع أسهمت برفع قدرة محفظتها العالمية للطاقة النظيفة بأكثر من 50 %".
وأضاف أنه "بفضل دعم الشركات المساهمة في مصدر، استطاعت مصدر دخول أسواق جديدة، وتطوير حلول طاقة نظيفة رائدة، فضلا عن المساهمة بدور حيوي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي".
وأكد الرمحي أن التقرير يسلط الضوء على التزام "مصدر" الراسخ، بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مفاصل أنشطتها، والذي يبدو جلياً من خلال مبادرة السندات الخضراء الرائدة، والتي حققت أعلى التصنيفات، وفقاً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كما يتضمن تقرير الاستدامة لشركة "مصدر" تصنيف الشركة 2 ودرجة 71 من وكالة "فيتش" الرائدة في مجال التصنيف الإئتماني المستدام، ما يعكس الأداء الجيد لشركة "مصدر" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وطبيعة أصولها المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقریر الاستدامة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن