"مصدر" الإماراتية تعزز ريادتها في مجال الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، تقرير الاستدامة السنوي للشركة، الذي يظهر تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمشاريعها للطاقة النظيفة والتأثير الناتج عن تلك المشاريع والمتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما يتضمن التقرير خطط "مصدر" للتوسع في برنامجها الطموح للسندات المستدامة.
وأظهر تقرير الاستدامة السنوي تقدم "مصدر" في تنفيذ خطط النمو، ورفع قدرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 31.5 غيغاواط في عام 2023، وتوليد 26700 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، وزيادة الحد من الإنبعاثات الكربونية من 10 ملايين طن إلى حوالي 14 مليون طن.
ويسلط تقرير الاستدامة، الذي يغطي أنشطة "مصدر" العالمية لعام 2023، الضوء على خطط الشركة لإصدار سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة لندن، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.
وساهمت محفظة "مصدر" المتنامية، بفضل المشاريع المهمة التي بدأ تنفيذها في عام 2023، في إحداث تأثير ملموس في دفع جهود الاستدامة العالمية.
وتم تشغيل مشاريع بارزة في أسواق جديدة وقائمة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا وأذربيجان.
كما جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بشأن تطوير مشاريع جديدة.
وشهد العام الماضي تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم ربط برنامج الإمارات لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة.
وتم تشغيل محطة شيراتا بقدرة 145 ميغاواط، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر يكشف حجم النمو الاستثنائي، الذي حققته الشركة خلال عام 2023، حيث قامت بتطوير مشاريع أسهمت برفع قدرة محفظتها العالمية للطاقة النظيفة بأكثر من 50 بالمئة.
وأضاف أنه بفضل دعم الشركات المساهمة في مصدر، استطاعت مصدر دخول أسواق جديدة، وتطوير حلول طاقة نظيفة رائدة، فضلا عن المساهمة بدور حيوي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي.
وأكد الرمحي أن التقرير يسلط الضوء على التزام "مصدر" الراسخ، بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مفاصل أنشطتها، والذي يبدو جليا من خلال مبادرة السندات الخضراء الرائدة، والتي حققت أعلى التصنيفات، وفقا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كما يتضمن تقرير الاستدامة لشركة "مصدر" تصنيف الشركة 2 ودرجة 71 من وكالة "فيتش" الرائدة في مجال التصنيف الإئتماني المستدام، ما يعكس الأداء الجيد لشركة "مصدر" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وطبيعة أصولها المستدامة.
وأصبحت "مصدر" في عام 2023، أول شركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على علامة Sustainability PurePlayer، للشركات التي تركز أنشطتها على تعزيز الممارسات البيئية.
ويعكس تقرير الاستدامة لـ "مصدر" لعام 2023، المملوكة من قبل شركات إماراتية رائدة في قطاع الطاقة والاستثمار، وهي "طاقة" و"أدنوك" و"مبادلة"، التزام دولة الإمارات بالعمل المناخي، ودور "مصدر" كمساهم رئيس في تحقيق التحول في مجال الطاقة بدولة الإمارات.
وتدعم الحقائق الواردة في التقرير هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشيا مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28.
ويسلط التقرير الضوء على جهود "مصدر" العالمية التي تؤكد أهمية دور دولة الإمارات الرائد في دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة.
ولدى "مصدر" مشاريع وشراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم ضمن 6 قارات، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر الطاقة الإنبعاثات الكربونية سندات خضراء الاستدامة الإمارات السعودية ومصر محطة الظفرة مصدر شركة مصدر شركة مصدر الإماراتية مصدر الطاقة الإنبعاثات الكربونية سندات خضراء الاستدامة الإمارات السعودية ومصر محطة الظفرة طاقة نظيفة تقریر الاستدامة دولة الإمارات فی مجال عام 2023
إقرأ أيضاً:
رسائل السلام والهيدروجين الأخضر
هلال بن عبدالله العبري
تشهد سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة نهضة متكاملة الأبعاد، تضعها على مشارف مكانة عالمية متميزة، ليس فقط في مجال الطاقة النظيفة، بل في ميادين السياسة والدبلوماسية أيضًا. فمن جهة، باتت السلطنة قاب قوسين أو أدنى من أن تتصدر قائمة الدول المصدِّرة للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، بل وعلى رأس قائمة الدول على مستوى العالم، لما تمتلكه من إمكانيات طبيعية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة المستدامة.
الهيدروجين الأخضر، هذا الوقود النظيف الذي يُنتَج عبر استخدام مصادر متجددة للطاقة، يمثل بارقة أمل للعالم في سعيه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وقد خطت سلطنة عُمان خطوات واثقة في هذا المجال، عبر مشاريع طموحة تستقطب الاستثمارات الدولية وتؤكد التزامها العميق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وفي موازاة هذا التقدم التقني والاقتصادي، تلعب عُمان دورًا لا يقل أهمية في الساحة السياسية الإقليمية والدولية، حيث تُعرف بدبلوماسيتها الهادئة ومبادراتها الفاعلة لنزع فتيل الأزمات. فقد كرّست السلطنة مكانتها كوسيط موثوق يسعى إلى مدّ جسور الحوار بين الفرقاء، ويعمل على تثبيت أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
إن الجمع بين الريادة في الطاقة النظيفة والنهج الدبلوماسي المتزن، يرسل من عُمان إلى العالم رسائل متعددة: رسائل سلام، ورسائل أمل، ورسائل تؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن السياسي. وهكذا، تكتب السلطنة فصولًا جديدة في سجل نهضةٍ متجددة، وهي تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
وحين نتأمل في التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عُمان، سواء في سعيها نحو تصدير الهيدروجين الأخضر كمصدرٍ نظيف ومستدام للطاقة، أو في جهودها الحثيثة لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، يتجلى أمامنا خيط ناظم يجمع بين هذه المساعي المتنوعة، ألا وهو الإنسان.
فالرؤية العُمانية، بوعيها العميق ومسؤوليتها الأخلاقية، تنطلق من إدراكٍ بأن أمن الإنسان وسلامته، وحقه في العيش في بيئة نقية ومستقبل آمن، هو جوهر كل مشروع تنموي أو تحرك دبلوماسي. وهي بذلك تسعى إلى بناء عالمٍ يتصالح فيه الإنسان مع بيئته، وتزول فيه أسباب الصراع، لتسود روح التعاون والتكامل.
وفي مبادراتها البيئية، تضع السلطنة بصمتها في خريطة الطاقة النظيفة العالمية، لتؤكد أن حماية الكوكب مسؤولية جماعية تتطلب رغبة في التغيير واستشراف المستقبل. وفي مساعيها السياسية، تثبت أن الحوار هو السبيل الأجدر لحل النزاعات، وأن السلام ليس خيارًا هامشيًا، بل ركيزة للتنمية المستدامة.
هكذا تتكامل الأدوار وتتعاضد الجهود، في سبيل إنسانٍ يعيش بكرامة، على أرضٍ تحفظ حق الأجيال القادمة، تحت سماء يسودها السلام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا