"مصدر" الإماراتية تعزز ريادتها في مجال الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، تقرير الاستدامة السنوي للشركة، الذي يظهر تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمشاريعها للطاقة النظيفة والتأثير الناتج عن تلك المشاريع والمتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما يتضمن التقرير خطط "مصدر" للتوسع في برنامجها الطموح للسندات المستدامة.
وأظهر تقرير الاستدامة السنوي تقدم "مصدر" في تنفيذ خطط النمو، ورفع قدرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 31.5 غيغاواط في عام 2023، وتوليد 26700 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، وزيادة الحد من الإنبعاثات الكربونية من 10 ملايين طن إلى حوالي 14 مليون طن.
ويسلط تقرير الاستدامة، الذي يغطي أنشطة "مصدر" العالمية لعام 2023، الضوء على خطط الشركة لإصدار سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة لندن، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.
وساهمت محفظة "مصدر" المتنامية، بفضل المشاريع المهمة التي بدأ تنفيذها في عام 2023، في إحداث تأثير ملموس في دفع جهود الاستدامة العالمية.
وتم تشغيل مشاريع بارزة في أسواق جديدة وقائمة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا وأذربيجان.
كما جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بشأن تطوير مشاريع جديدة.
وشهد العام الماضي تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم ربط برنامج الإمارات لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة.
وتم تشغيل محطة شيراتا بقدرة 145 ميغاواط، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر يكشف حجم النمو الاستثنائي، الذي حققته الشركة خلال عام 2023، حيث قامت بتطوير مشاريع أسهمت برفع قدرة محفظتها العالمية للطاقة النظيفة بأكثر من 50 بالمئة.
وأضاف أنه بفضل دعم الشركات المساهمة في مصدر، استطاعت مصدر دخول أسواق جديدة، وتطوير حلول طاقة نظيفة رائدة، فضلا عن المساهمة بدور حيوي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي.
وأكد الرمحي أن التقرير يسلط الضوء على التزام "مصدر" الراسخ، بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مفاصل أنشطتها، والذي يبدو جليا من خلال مبادرة السندات الخضراء الرائدة، والتي حققت أعلى التصنيفات، وفقا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كما يتضمن تقرير الاستدامة لشركة "مصدر" تصنيف الشركة 2 ودرجة 71 من وكالة "فيتش" الرائدة في مجال التصنيف الإئتماني المستدام، ما يعكس الأداء الجيد لشركة "مصدر" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وطبيعة أصولها المستدامة.
وأصبحت "مصدر" في عام 2023، أول شركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على علامة Sustainability PurePlayer، للشركات التي تركز أنشطتها على تعزيز الممارسات البيئية.
ويعكس تقرير الاستدامة لـ "مصدر" لعام 2023، المملوكة من قبل شركات إماراتية رائدة في قطاع الطاقة والاستثمار، وهي "طاقة" و"أدنوك" و"مبادلة"، التزام دولة الإمارات بالعمل المناخي، ودور "مصدر" كمساهم رئيس في تحقيق التحول في مجال الطاقة بدولة الإمارات.
وتدعم الحقائق الواردة في التقرير هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشيا مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28.
ويسلط التقرير الضوء على جهود "مصدر" العالمية التي تؤكد أهمية دور دولة الإمارات الرائد في دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة.
ولدى "مصدر" مشاريع وشراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم ضمن 6 قارات، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر الطاقة الإنبعاثات الكربونية سندات خضراء الاستدامة الإمارات السعودية ومصر محطة الظفرة مصدر شركة مصدر شركة مصدر الإماراتية مصدر الطاقة الإنبعاثات الكربونية سندات خضراء الاستدامة الإمارات السعودية ومصر محطة الظفرة طاقة نظيفة تقریر الاستدامة دولة الإمارات فی مجال عام 2023
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت