بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا، برئاسة سعادة مايكل فاروجيا رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

شارك في الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المجلس في أبوظبي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت سعادة سارة فلكناز، أهمية تعزيز التعاون والتفاهم بين المجلسين، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، التي تشهد تقدمًا ملحوظا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أشاد الجانبان خلال اللقاء، بمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في مالطا، مشيرين إلى أنها خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعمق التعاون البرلماني بين الجانبين.

من جانبه أكد سعادة مايكل فاروجيا، أهمية استمرار التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين، عبر تبادل الخبرات والزيارات، فضلا عن التعاون والتنسيق في المحافل البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی لجنة الصداقة بین المجلس

إقرأ أيضاً:

بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ

توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.

تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.

مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح الباب

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024. 

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.

وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة. 

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.

 و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

و عرضت  النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.

و لفتت  إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

مقالات مشابهة

  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب
  • بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • الآثار والمتاحف تبحث مع منظمة “أليف” سبل التعاون لحماية الآثار السورية وترميمها
  • “البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
  • بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
  • سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات: نعمل على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية
  • التربية والتعليم تبحث مع وكالة “الأونروا” تعزيز التعاون
  • رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني