لجنة الصداقة في “الوطني الاتحادي” تبحث التعاون مع مجلس النواب في مالطا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا، برئاسة سعادة مايكل فاروجيا رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.
شارك في الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المجلس في أبوظبي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت سعادة سارة فلكناز، أهمية تعزيز التعاون والتفاهم بين المجلسين، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، التي تشهد تقدمًا ملحوظا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما أشاد الجانبان خلال اللقاء، بمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في مالطا، مشيرين إلى أنها خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعمق التعاون البرلماني بين الجانبين.
من جانبه أكد سعادة مايكل فاروجيا، أهمية استمرار التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين، عبر تبادل الخبرات والزيارات، فضلا عن التعاون والتنسيق في المحافل البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی لجنة الصداقة بین المجلس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام