لجنة الصداقة في “الوطني الاتحادي” تبحث التعاون مع مجلس النواب في مالطا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا، برئاسة سعادة مايكل فاروجيا رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.
شارك في الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المجلس في أبوظبي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت سعادة سارة فلكناز، أهمية تعزيز التعاون والتفاهم بين المجلسين، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، التي تشهد تقدمًا ملحوظا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما أشاد الجانبان خلال اللقاء، بمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في مالطا، مشيرين إلى أنها خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعمق التعاون البرلماني بين الجانبين.
من جانبه أكد سعادة مايكل فاروجيا، أهمية استمرار التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين، عبر تبادل الخبرات والزيارات، فضلا عن التعاون والتنسيق في المحافل البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی لجنة الصداقة بین المجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض