قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية.

وحسب مضمون الحكم، الذي سيضع الشراكة بين شركاء المتوسط على مفترق الطرق، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من وصف “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.

هذا وكانت المحكمة قد حددت المحكمة اليوم الجمعة ، موعدا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 12 ألفا و 778 طنا، مقابل 14 ألفا و 950 طنا خلال سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 585,6 مليون درهم، مقابل 536,15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4822 طنا (ناقص 31 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 122,47 مليون درهم (ناقص 12 في المائة)، مقابل 6971 طنا و 139,82 مليون درهم قبل عام.

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2062 طنا بقيمة سوقية تناهز 85,72 مليون درهم (ناقص 4 في المائة)، مقابل 2405 أطنان و 88,98 مليون درهم على أساس سنوي.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4677 طنا (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 298,45 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، لتناهز 1149 طنا، بقيمة تصل إلى 78,86 مليون درهم (زائد 14 في المائة).

كما تراجع بشكل كبير اصطياد المحار (الصدفيات) بنسبة تناهز 99 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 9 أطنان (63 ألف درهم، مقابل 665 طنا العام الماضي (5,4 ملايين درهم).

يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة إلى ما يعادل 9,23 مليارات درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 1.102.646 طنا، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر من سنة 2023.

كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيد

مقالات مشابهة

  • "المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
  • المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
  • قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
  • كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
  • الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
  • صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
  • محمد جبران: توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
  • وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
  • ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين :"ندعم المسار السياسي الذي يستهدف تعزيز الاستقرار"