عام على الحرب.. خسائر الضفة الفلسطينية اقتصاديا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رام الله– إضافة إلى الخسائر البشرية الباهظة التي تجاوزت 722 شهيدا ونحو 6200 جريح و11 ألف حالة اعتقال، تكبدت الضفة الغربية خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي الخسائر بينما تشير معطيات رسمية إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع الأموال الفلسطينية من "المقاصة" التي تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية حتى تجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية 7.
و"المقاصة" هي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية مقابل رسوم تبلغ 3%، وذلك وفقا لاتفاق أوسلو.
تراجع الناتج المحليووفق معطيات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله حصلت عليها الجزيرة نت:
خسر اقتصاد الضفة نحو 30% من طاقته الإنتاجية خسر الاقتصاد الفلسطيني عموما قرابة 80% من طاقة الإنتاجية. تقدر الوزارة الخسارة اليومية نتيجة الممارسات الإسرائيلية بما يقارب من 20 مليون دولار في جزئية الإنتاج فقط.ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 32%، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر بعام 2023، مع تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%.
وبين الجهاز أن جميع الأنشطة الاقتصادية بالضفة سجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة:
سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 27%. وسجل نشاط الإنشاءات تراجعا بنسبة 41%. وتراجع نشاط الزراعة والحراجة بنسبة 11%. انخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 18%. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2024 في الضفة الغربية 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار فقط.ووفق معطيات وزارة الاقتصاد، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين:
في الربع الثاني من العام 2024، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 512 دولارا، مسجلا انخفاضا بنسبة 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وحدها بنسبة 24% مقارنة مع الربع المناظر. أما في قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر. العمالة والبطالةعلى صعيد العمالة، خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 306 آلاف فرصة عمل في الضفة الغربية، نتيجة إغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر، في حين قامت 42% من منشآت القطاع الخاص الفلسطيني بتقليص عدد العاملين فيها.
وتؤكد المعطيات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية بشكل ملحوظ "لتصل إلى نحو 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12.8% ما قبل العدوان.
ووفق بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال الفلسطينيين -اطلعت عليها الجزيرة نت- فإن نحو 185 ألف عامل كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقدوا عملهم، مما يعني خسارة شهرية للاقتصاد الفلسطيني بنحو مليار وربع المليار شيكل (نحو330 مليون دولار).
وأغلقت إسرائيل المعابر التي تربطها بقطاع غزة بشكل تام واحتلت معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، في حين أغلقت المعابر التي تربطها مع الضفة أمام العمال رغم حيازتهم تصاريح عمل.
هدم المنازل والبنية التحتية
تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) بأن سلطات الاحتلال هدمت 1725 منشأة فلسطينية أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إضافة إلى تضرر نحو 1900 وحدة سكنية خلال الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2024.
وتشمل عمليات الهدم ما يزيد على 770 منشأة مأهولة، وأكثر من 365 منشأة زراعية، وما يفوق 120 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و250 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم (متاجر).
ووفق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، فإن الاحتلال كبد الضفة خسائر فادحة في البنية التحتية، خاصة محافظاتها الشمالية، مشيرا إلى تدمير 70% من شبكة الطرق في جنين أي حوالي 20 كيلومترا من الطرق، وجميع شبكات الخدمات التي تقع تحتها، مسببة خسائر مباشرة تجاوزت 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون دولار)، إضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل.
أما مدينة طولكرم، ومخيماتها على وجه الخصوص، فقد عانت من دمار غير مسبوق وأضرار قدرت بنحو 125 مليون شيكل (35 مليون دولار)، منها تجريف ما يزيد على 2.6 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمي طولكرم ونور شمس.
التجارة الخارجية والبنوكووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، تراجع حجم تجارة فلسطين الخارجية في أول 7 أشهر من عام 2024 بنحو 26.3% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية ككل (الصادرات والواردات معا) 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو/تموز مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.
في حين أظهر مسح أعده موقع "الاقتصادي" (غير حكومي) تراجعا حادا في أرباح 7 بنوك فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 89% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ إجمالي أرباح هذه البنوك 9.44 ملايين دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
خسائر السياحةوفق بيان لجهاز الإحصاء أواخر سبتمبر/أيلول:
شهد عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024 تراجعا حادا بلغ 84.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. في حين بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 60 ألف نزيل أقاموا حوالي 140 ألف ليلة مبيت. كما تشير البيانات للفترة نفسها إلى تراجع بنسبة 39% في حركة الزوار المحليين في المواقع السياحية في الضفة الغربية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفض عدد العاملين في قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية بنسبة 39.7% إذ بلغ عددهم 24 ألفا، وهذا يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام 2024. كما تسبب العدوان الإسرائيلي في فقدان 15 ألفا و265 عاملا في نشاط السياحة وظائفهم، غالبيتهم يعملون في أنشطة المطاعم.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی فی الضفة الغربیة الأول من العام الربع الثانی ملیون دولار من العام 2024 خلال الربع قطاع غزة فی قطاع عام 2024 فی حین من عام
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس