عام على الحرب.. خسائر الضفة الفلسطينية اقتصاديا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رام الله– إضافة إلى الخسائر البشرية الباهظة التي تجاوزت 722 شهيدا ونحو 6200 جريح و11 ألف حالة اعتقال، تكبدت الضفة الغربية خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي الخسائر بينما تشير معطيات رسمية إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع الأموال الفلسطينية من "المقاصة" التي تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية حتى تجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية 7.
و"المقاصة" هي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية مقابل رسوم تبلغ 3%، وذلك وفقا لاتفاق أوسلو.
تراجع الناتج المحليووفق معطيات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله حصلت عليها الجزيرة نت:
خسر اقتصاد الضفة نحو 30% من طاقته الإنتاجية خسر الاقتصاد الفلسطيني عموما قرابة 80% من طاقة الإنتاجية. تقدر الوزارة الخسارة اليومية نتيجة الممارسات الإسرائيلية بما يقارب من 20 مليون دولار في جزئية الإنتاج فقط.ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 32%، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر بعام 2023، مع تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%.
وبين الجهاز أن جميع الأنشطة الاقتصادية بالضفة سجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة:
سجل نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعا بنسبة 27%. وسجل نشاط الإنشاءات تراجعا بنسبة 41%. وتراجع نشاط الزراعة والحراجة بنسبة 11%. انخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 18%. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2024 في الضفة الغربية 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار فقط.ووفق معطيات وزارة الاقتصاد، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين:
في الربع الثاني من العام 2024، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 512 دولارا، مسجلا انخفاضا بنسبة 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وحدها بنسبة 24% مقارنة مع الربع المناظر. أما في قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر. العمالة والبطالةعلى صعيد العمالة، خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 306 آلاف فرصة عمل في الضفة الغربية، نتيجة إغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر، في حين قامت 42% من منشآت القطاع الخاص الفلسطيني بتقليص عدد العاملين فيها.
وتؤكد المعطيات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية بشكل ملحوظ "لتصل إلى نحو 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12.8% ما قبل العدوان.
ووفق بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال الفلسطينيين -اطلعت عليها الجزيرة نت- فإن نحو 185 ألف عامل كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقدوا عملهم، مما يعني خسارة شهرية للاقتصاد الفلسطيني بنحو مليار وربع المليار شيكل (نحو330 مليون دولار).
وأغلقت إسرائيل المعابر التي تربطها بقطاع غزة بشكل تام واحتلت معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، في حين أغلقت المعابر التي تربطها مع الضفة أمام العمال رغم حيازتهم تصاريح عمل.
هدم المنازل والبنية التحتية
تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) بأن سلطات الاحتلال هدمت 1725 منشأة فلسطينية أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إضافة إلى تضرر نحو 1900 وحدة سكنية خلال الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2024.
وتشمل عمليات الهدم ما يزيد على 770 منشأة مأهولة، وأكثر من 365 منشأة زراعية، وما يفوق 120 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و250 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم (متاجر).
ووفق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، فإن الاحتلال كبد الضفة خسائر فادحة في البنية التحتية، خاصة محافظاتها الشمالية، مشيرا إلى تدمير 70% من شبكة الطرق في جنين أي حوالي 20 كيلومترا من الطرق، وجميع شبكات الخدمات التي تقع تحتها، مسببة خسائر مباشرة تجاوزت 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون دولار)، إضافة إلى تعطل الإنتاج وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل.
أما مدينة طولكرم، ومخيماتها على وجه الخصوص، فقد عانت من دمار غير مسبوق وأضرار قدرت بنحو 125 مليون شيكل (35 مليون دولار)، منها تجريف ما يزيد على 2.6 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمي طولكرم ونور شمس.
التجارة الخارجية والبنوكووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، تراجع حجم تجارة فلسطين الخارجية في أول 7 أشهر من عام 2024 بنحو 26.3% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية ككل (الصادرات والواردات معا) 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو/تموز مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.
في حين أظهر مسح أعده موقع "الاقتصادي" (غير حكومي) تراجعا حادا في أرباح 7 بنوك فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 89% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ إجمالي أرباح هذه البنوك 9.44 ملايين دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
خسائر السياحةوفق بيان لجهاز الإحصاء أواخر سبتمبر/أيلول:
شهد عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024 تراجعا حادا بلغ 84.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. في حين بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 60 ألف نزيل أقاموا حوالي 140 ألف ليلة مبيت. كما تشير البيانات للفترة نفسها إلى تراجع بنسبة 39% في حركة الزوار المحليين في المواقع السياحية في الضفة الغربية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفض عدد العاملين في قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية بنسبة 39.7% إذ بلغ عددهم 24 ألفا، وهذا يشكل ما نسبته 3.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام 2024. كما تسبب العدوان الإسرائيلي في فقدان 15 ألفا و265 عاملا في نشاط السياحة وظائفهم، غالبيتهم يعملون في أنشطة المطاعم.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی فی الضفة الغربیة الأول من العام الربع الثانی ملیون دولار من العام 2024 خلال الربع قطاع غزة فی قطاع عام 2024 فی حین من عام
إقرأ أيضاً:
10.5 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغت قيمتها المضافة 8.5 مليار ريال عماني.. ويعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل
سلطنة عمان تعزز إمكانيات القطاع الخاص من خلال التشريعات وتوفير التسهيلات
يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
إصدار تشريعات محفزة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم نموها وتحولها لتصنيفات أعلى
تحظى سلطنة عمان بثراء اقتصادي مشجع لاستثمارات القطاع الخاص العماني والأجنبي
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركا للنمو الاقتصادي ومصدرا للابتكار والتطوير التقني
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 10 مليارات و527 مليون و800 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4.3%، مقارنة مع 10 مليارات و93 مليون و600 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2023م. وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 8 مليارات و528 مليونا و800 ألف ريال عماني، وذلك لـ 252 ألفا و312 مؤسسة، مرتفعة بنسبة 3.7%، مقارنة مع 8 مليارات و222 مليون و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري 6 مليارات و380 مليونا و500 ألف ريال عماني مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة مع 6 مليارات و132 مليون و200 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 642 مليونا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة بنسبة 5.2% مقارنة مع 611 مليونا و100 ألف ريال عمان بنهاية النصف الأول من عام 2023. في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 673 مليونا و300 ألف ريال عماني مرتفعة بنسبة 1.6%، مقارنة مع 662 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 832 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغت نسبته 1.9% مقارنة مع 816 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من عام 2023.
1.7 مليون عامل
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بنسبة 0.5%، مسجلا مليونا و781 ألفا و643 عاملا بنهاية النصف الأول من عام 2024م، مقارنة بمليون و772 ألفا و582 عاملا بنهاية النصف الأول من عام 2023م.
حيث ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى بنسبة 6.2% مسجلة 670 ألفا و508 عاملين بنهاية النصف الأول العام الجاري، مقارنة مع 631 ألفا و245 عاملا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما تراجع العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة بنسبة 3.4% مسجلة 533 ألف و415 عاملا، مقارنة مع 552 ألفا و34 عاملا بنهاية يونيو العام الماضي.
وانخفض العدد في المؤسسات الخاصة المتوسطة بنسبة 2.2% مسجلة 151 ألفا و78 عاملا، مقارنة مع 154 ألفا و500 عامل بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وتراجع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الكبرى بنسبة 1.9% مسجلا 426 ألفا و642 عاملا، مقارنة مع 434 ألفا و403 عاملين بنهاية النصف الأول من عام 2023م.
252.3 ألف مؤسسة
وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان إلى 252 ألفا و312 مؤسسة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 10.9%، مقارنة مع 227 ألفا و609 مؤسسات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 219 ألفا و776 مؤسسة صغرى بنهاية يونيو العام الجاري، مرتفعة بنسبة 13.1%، مقارنة مع 194 ألفا و390 مؤسسة صغرى بنهاية يونيو العام الماضي. كما ارتفع عدد المؤسسات الخاصة الكبرى بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 707 مؤسسات كبرى، مقارنة مع 705 مؤسسات كبرى بنهاية النصف الأول من العام الماضي. في حين تراجع عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة بنسبة 2.1% مسجلة 29 ألفا و980 مؤسسة صغيرة، مقارنة مع 30 ألفا و609 مؤسسات صغيرة بنهاية النصف الأول من عام 2023. كما انخفض عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة بنسبة 2.9% مسجلة ألفا و849 مؤسسة متوسطة، مقارنة مع ألف و905 مؤسسات متوسطة بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية
يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للدول واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وفي هذا الإطار تركز أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية «عمان 2040» على تطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية المتوازنة، والمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات، ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي. وتتطلع الأولوية إلى جعل سلطنة عمان مركزا استثماريا وتجاريا عالميا يدعم الشراكة بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي، وبما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المزيد من المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويحظى القطاع الخاص في مختلف الاقتصادات المحلية والعالمية باهتمام كبير باعتباره أحد أبرز مقومات التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويركز التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية «عمان 2040» على إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عمان على تعزيز إمكانيات القطاع الخاص سواء من خلال التشريعات الداعمة لنمو القطاع الخاص أو في مجال توفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس المشروعات الاقتصادية، أو في مجال القروض المصرفية والتسهيلات التمويلية، كما تقوم الحكومة بتعزيز إنفاقها الاستثماري الذي يدعم أنشطة القطاع الخاص ويؤدي إلى نمو القطاع.
تنظيم سوق العمل
وقد شهد عام 2023 إصدار قانون العمل العماني الذي يستهدف تنظيم سوق العمل بما يؤدي إلى نمو القطاع الخاص وتمكينه من النمو، كما أصدر القطاع الخاص العديد من التشريعات المحفزة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم نموها ويمكنها من التحول إلى تصنيفات أعلى.
ويعد برنامج «تسعيرة» الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة أحد البرامج المهمة التي تدعم أنشطة القطاع الخاص؛ إذ يركز البرنامج على إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية وإعادة تسعيرها بشكل يؤدي إلى تذليل التحديات المتعلقة بدخول القطاع الخاص والمستثمرين إلى السوق، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية والتقليل من عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة. وقد بدأ تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في بداية عام 2022 من خلال مراجعة رسوم الخدمات ل 10 جهات حكومية، وبنهاية عام 2023 تمت مراجعة أكثر من 2600 رسم؛ نتج عنه دمج وإلغاء وتخفيض 1144 رسم خدمة وهو ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال. وانعكست التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص على دور القطاع في توفير فرص العمل للشباب العماني، وبما يسهم في تقليل الضغط على الوظائف في القطاع الحكومي.
ثراء اقتصادي
علما أن سلطنة عمان تحظى بثراء اقتصادي مشجع لاستثمارات القطاع الخاص العماني والأجنبي، وتبذل وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية بالاستثمار جهودا حثيثة للتعريف بالقطاعات الاستثمارية والفرص المتوفرة مع توفير العديد من الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار، وسط مراجعة دورية لمختلف التشريعات الاستثمارية.
وقد حددت سلطنة عمان عددا من القطاعات الاقتصادية باعتبارها قطاعات واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي؛ تتضمن: الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد تم خلال السنوات الماضية بناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تعين متخذي القرار على التعرف على حجم الاستثمارات المستهدفة من قبل البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، الذي يعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار، كما يسعى البرنامج إلى تمكين سلطنة عمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار، وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي.
محرك النمو الاقتصادي
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من التسهيلات والحوافز الحكومية باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ومصدرا مهما للابتكار والتطوير التقني، فضلا عن مساهمتها في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز خطوط الإنتاج للمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص، وتقديم العديد من الخدمات للقطاعين العام والخاص.
مع أهميتها المتزايدة قامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بابتكار عدة مبادرات وبرامج من شأنها تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قطاع الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر العمانية.
ومن أهم التسهيلات والحوافز الحكومية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإعفاء من سداد رسوم التراخيص للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس لعدد من الأنشطة المستهدفة، والإعفاء من رسوم التسجيل والتصنيف لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية، ومنح أراض بنظام حق الانتفاع بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، والإعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص مزاولة الأنشطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة 50%، وتخصيص المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من مخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوم عمل من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المسندة من قبل جهاز الاستثمار العماني.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام