الأسهم الأوروبية تستقر وتتجه لتسجيل أسوأ أسبوع في شهر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط على الرغم من أن الأداء الجيد لأسهم الطاقة حد من خسائر المؤشر القياسي.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 516.40 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ الثاني من سبتمبر/أيلول إذا استمرت الخسائر.
وكسبت أسهم شركات النفط 0.7% وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ ما يقرب من ستة أشهر. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة 4.1% حتى الآن هذا الأسبوع ويعد القطاع الوحيد الذي سجل مكاسب، وفقا لـ "رويترز".
وتبحث الولايات المتحدة ما إذا كانت ستدعم ضربات إسرائيلية على منشآت نفط إيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، وهو ما يثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.
وتقدمت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.6% لتساعد المؤشر أيضا على تجنب الهبوط إلى المنطقة الحمراء.
وبين الأسهم الفردية، قفز سهم دي.إس.في 6.6% بعد أن جمعت شركة النقل الدنماركية 5.5 مليار دولار من إصدار أسهم لتمويل جزء من استحواذها على شينكر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير
أظهرت البيانات النهائية لمسح أجرته مؤسسة "إس أند بي غلوبال" الصادرة اليوم الاثنين، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير 2025.
وبحسب المسح، ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.7 نقطة في يناير، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع، بينما تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نموه، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
في الوقت نفسه، واصلت ظروف التشغيل في قطاع التصنيع الياباني تراجعها للشهر الثامن على التوالي.
كما استمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر السادس على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ. وظلت الطلبيات الجديدة في انخفاض، متأثرةً بتراجع الطلب وضعف ثقة العملاء، وفقًا لما أفادت به شركات التصنيع.
وأدى استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع إلى ركود واسع في عمليات التوظيف، وتراجع ملموس في نشاط المشتريات، بالإضافة إلى انخفاض قوائم الأعمال المتراكمة.