كشف وعلاج بالمجان لـ1263 مواطنًا في قافلة طبية بشبراخيت البحيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية، بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت.
تأتي القافلة، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والدكتورة جاكلين عاز، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.
أسفرت القافلة التي جاءت برعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، كيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتورة بسمة عبد الستار، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، عن إجراء الكشف على ١٢٦٣ مواطنًا مجانًا، على مدار يومين، من خلال ١٠ عيادات طبية، وذلك في اطار مبادرة بداية.
ووفقًا لبيان إعلامي أعلنت مديرية الصحة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة منها:(عيادتي الباطنة ٢٨١، عيادة الأطفال ١٨٩، الجراحة ١٤٨، النساء ٧٧، تنظيم الأسرة ٢٢، العظام ١٧٩، الجلدية ١٥٧، الأسنان ٨٢، الرمد ١٢).
وأضاف البيان أن القافلة ضمت معملي دم وطفيليات وجهازي أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قافلة طبية البحيرة قافلة طبية مجانية القوافل العلاجية قافلة طبية مجانية بالبحيرة مبادرة بداية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات