شركات عالمية.. التنمية الصناعية: لدينا مستثمرين من تركيا والصين وإيطاليا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يتم العمل على توفير فرص عمل وتشغيل كثيرة وهناك ضخ للكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع السيسي يوجه بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة
وقال محمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سوف يتم طرح أراضي جديدة على الخريطة الاستثمارية يوم 16 أغسطس المقبل ".
وتابع محمد عبد الكريم :" يتم طرح الأراضي أونلاين ويتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل كامل قريبا "،مضيفا:" التسجيل لحجز قطعة الأراضي يتم أونلاين".
وأكمل محمد عبد الكريم :" نعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري"، مضيفا:" لدينا مستتثمرين من خارج مصر".
ولفت محمد عبد الكريم:" لدينا مستثمرين من الصين وإيطاليا وتركيا لتوطين الصناعة في مصر ولدينا مستثمرين متخصصين في الاجهزة المنزلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية التنمية الصناعية الاستثمار اخبار التوك شو استثمار محمد عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.