دار نشر صينية تهدي معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة 350 كتابا من إصداراتها
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من دار النشر التعليمية للشعب الصيني برئاسة هوانغ ليانغ، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ودار النشر، وذلك من خلال مبادرة لإهداء 350 كتابا من إصدارات الدار لمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، لتكون نواة لمبادرات وشراكات أخرى في مجالات الترجمة وتبادل الثقافات.
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بممثلي دار النشر الصينية، معربًا عن اعتزاز جامعة القاهرة بالتعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الصينية الكبرى في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، ومؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، ومدى التقارب بين الشعبين المصري والصيني بما يملكانه من حضارة وتاريخ عريق، مضيفًا أن اللغة الصينية تحظى باهتمام متزايد في جامعة القاهرة باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا في العالم.
كما وجه «عبد الصادق» الشكر إلى الوفد الصيني على الكتب المهداة إلى معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، مؤكدًا أهمية تبادل الثقافات في ظل حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الصينية الكبرى.
ومن جانبه، عبر وفد دار النشر التعليمية للشعب الصيني عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة، وقدم التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق على تكليفه بإدارة شؤون الجامعة، كما وجه الشكر للقائمين على شؤون معهد كونفوشيوس لجهودهم المبذولة في تعزيز التعاون المصري الصيني.
نشر اللغة الصينيةوأشار هوانغ ليانغ إلى الشراكات والمبادرات التي تجمع دار النشر بالعديد من الهيئات والمؤسسات بمختلف دول العالم، وهي المبادرات التي ساهمت في نشر اللغة الصينية، لافتًا إلى أن إصدارات دار النشر تصل إلى نصف سكان الصين وتضم العديد من المعلومات عن كثير من دول العالم، بما في ذلك معلومات عن الحضارة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحضارة المصرية اللغة الصينية الهدايا التذكارية تعزيز التعاون حرص الجامعة دول العالم رئيس جامعة القاهرة سبل التعاون جامعة القاهرة عبد الصادق دار النشر
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل