ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. وصف الكتل الأبرز
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات في ردها على سؤال ما ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من الأحوزة أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض وزير الزراعة وموافقة مجلس الوزراء وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
وأوضحت أن الكتل القريبة من الأحوزة يقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
التصوير الجوي 15 أكتوبر الماضيوأشار التقرير في رده على تساؤل حول مدى إمكانية التصالح على المخالفات المقامة بالكتل المبنية القريبة قبل 15 أكتوبر 2023 أو بعده ، إلى أن المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصويرالجوي بتاريخ 15 أكتوبر الماضي يتم دراستها وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصويرالجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التصوير الجوى قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخالفات خارج الحيز التصالح على مخالفات الأرض الزراعية
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري