ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. وصف الكتل الأبرز
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات في ردها على سؤال ما ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من الأحوزة أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض وزير الزراعة وموافقة مجلس الوزراء وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
وأوضحت أن الكتل القريبة من الأحوزة يقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
التصوير الجوي 15 أكتوبر الماضيوأشار التقرير في رده على تساؤل حول مدى إمكانية التصالح على المخالفات المقامة بالكتل المبنية القريبة قبل 15 أكتوبر 2023 أو بعده ، إلى أن المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصويرالجوي بتاريخ 15 أكتوبر الماضي يتم دراستها وفقا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصويرالجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التصوير الجوى قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخالفات خارج الحيز التصالح على مخالفات الأرض الزراعية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء
منذ صدور قانون التصالح، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مخالفات البناء التي يستطيعون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها.
وتوضح «الوطن» خلال هذا التقرير، حالات مخالفات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
حالات محظور التصالح عليهاالحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظرالتصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
ما هي الحالات؟1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”