تونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تُجرى في تونس يوم الأحد المقبل، 6 أكتوبر، الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الثالثة منذ اندلاع "الربيع العربي" عام 2011. تواجه البلاد، التي كانت تُعتبر نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة، تحديات جسيمة وسط غياب المنافسة السياسية.
يقف الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2019، في مواجهة خصوم محدودين، حيث تم سجن العديد من معارضيه أو تم استبعادهم من العملية الانتخابية.
تأتي انتخابات هذا العام بعد خمس سنوات من تولي سعيد السلطة، التي شهدت تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي التونسي.
في يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان، وأعلن حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات حادة من جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه الخطوات بمثابة انقلاب على الديمقراطية. على الرغم من هذه الانتقادات، أُقرّ دستور جديد في استفتاء شهد نسبة مشاركة منخفضة، حيث اعتبر الكثيرون أنه يركز السلطة في يديه.
تتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين فقط، بعد أن وافقت الهيئة الانتخابية على ثلاثة من أصل 17 طلب ترشيح. المرشح زهير مغزاوي هو سياسي قديم، عارض برنامج سعيد الاقتصادي، بينما يواجه المرشح الآخر، وعياشي زامل، مشاكل قانونية تتعلق بتزوير الانتخابات. العديد من الشخصيات البارزة من المعارضة، بما في ذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، مُنعوا من المشاركة، حيث سُجن الغنوشي بعد انتقاده لإجراءات سعيد.
تعاني تونس من أزمات اقتصادية مستمرة، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، مما ينعكس سلباً على الشباب. تزايدت محاولات الهجرة إلى أوروبا، حيث يسعى العديد من التونسيين للخروج من البلاد بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة. كما تعاني تونس من ديون تزيد عن 9 مليارات دولار لمؤسسات دولية، وسط تعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تستمر قضايا الهجرة في كونها مصدر قلق رئيسي. حيث تصاعدت محاولات التونسيين للهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة. وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة سعيد موقفاً صارماً ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف، مما أثار توترات داخل البلاد.
تُعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس اختباراً حاسماً لمستقبل الديمقراطية، حيثُ يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع وسط قلق بشأن النتائج وتأثيرها المحتمل على استقرار تونس السياسي والاقتصادي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسي مهرجان "مدينة الأضواء" في تونس.. يزيّن ليالي رمضان ويحتفي بالمعالم الأثرية القضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد سياسة الهجرة انتخابات الرئاسة التونسية ٢٠٢٤ أزمة اقتصادية تونس قيس سعيدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء سياسة الهجرة أزمة اقتصادية تونس قيس سعيد إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء اعتداء إسرائيل ضحايا قصف دونالد ترامب إعصار إسبانيا السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
تتوقف الحملات الانتخابية مساء اليوم في انتخابات الغابون الرئاسية، ويدخل المترشحون في مرحلة الصمت الانتخابي انتظارا ليوم الاقتراع المقرر بعد غد السبت 12 أبريل/نيسان الجاري.
وسيكون يوم السبت يوما مختلفا للغابونيين، إذ سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع من دون أن يكون أحد أفراد عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما مدرجا في القوائم التي يتم التصويت عليها.
وعلى وقع التنافس، وشعارات البناء، والتحرير، وإنعاش الاقتصاد، يتسابق 8 مترشحين (7 رجال وامرأة واحدة) نحو الوصول إلى القصر الذهبي في العاصمة ليبرفيل الذي بني عام 1977، وشهد بعد ذلك ترميمات وتحسينات هندسية كثيرة.
ويعلق كثير من المراقبين آمالهم على ما ستفرزه نتائج الانتخابات، والخروج من الحكم العسكري الذي لم تعرفه البلاد إلا مع محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس الأول ليون إمبا عام 1964 الذي تدخلت فرنسا لمصلحته وأعادته لمنصبه.
ومنذ ذلك الوقت كرّست دولة الغابون الحكم المدني وباتت رمزا للاستقرار السياسي في منطقة أفريقيا، حتى قاد رئيس المجلس العسكري الحالي انقلابا في أغسطس/آب 2023.
شعارات محاربة الفساديرفع المتسابقون إلى القصر الرئاسي شعارات محاربة الفساد وإصلاح النظام الاقتصادي من أجل التأثير على قناعات الناخبين.
إعلانويركز رئيس الوزراء السابق آلين كلود البالغ من العمر 57 عاما على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، والقطيعة مع الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النظام السابق.
ويتهم منافسه الأبرز الجنرال بريس أولغي أنغيما بأنه استمرار لعهد بونغو الذي تميز بهدر الأموال العامة واستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة.
ويعِد كلود أنصاره بخلق الفرص الاقتصادية، وإنشاء مؤسسات صناعية تسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
ويكرر كلود التزاماته بأنه إن فاز سيوفر دخلا للفئات الهشة والفقيرة من عائدات النفط والتعدين في البلاد، كما يؤكد أنه القادر على إنقاذ البلاد من حكم الجيش الذي يعتبر أن دوره البقاء في الثغور وليس السياسة والقصور.
أما رئيس المرحلة الانتقالية والمرشح الأبرز من قبل أنصار النظام السابق الجنرال أنغيما البالغ من العمر 50 عاما فإنه يرفع شعارات البناء، والتحرير، واستعادة الاقتصاد.
ويعتبر أنغيما نفسه مخلصا للبلاد من عائلة بونغو التي استفردت بالحكم أكثر من 5 عقود، وعملت على إقصاء العديد من الشرائح الوطنية.
لكن أنغيما تتهمه منظمات أميركية ومحلية بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات، وسبق له أن اشترى عقارات بقيمة مليون دولار نقدا في ولاية ميرلاند الأميركية بين عامي 2015 و2018.
وتعتزم المرشحة الشابة جينينجا زينابا البالغة من العمر 36 سنة خفض الإنفاق العام ومحاربة الفساد والرشوة وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب العاطل عن العمل، وكذلك فتح مجالات للتطوير والتدريب.
ولا تخرج برامج المترشحين الآخرين عن سياقات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واختلاس الأموال العامة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وتعاني دولة الغابون من مشاكل اقتصادية كبيرة تتمثل في الفساد وتراجع عائدات النفط، والنهب المزمن للثروات من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل تحت حماية بعض المسؤولين النافذين، حيث إن ثلث سكانها يعيشون في حالة فقر خطير.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الحكومة من الإفراط في الإنفاق خارج بنود الميزانية العامة.
إعلانوفي العقدين الأخيرين انخفض إنتاج النفط بشكل لافت للانتباه، إذ تراجع من نقطة 370 ألف برميل يوميا سنة 1997 إلى 180 ألفا عام 2022.
توقعات الناخبينوتشير تقارير ميدانية أعدّتها إذاعة فرنسا الدولية إلى أن التنافس الرئاسي في الساحة السياسية في الغابون يتركز بين مرشحين اثنين فقط هما: الجنرال بريس أنغيما، ورئيس الوزراء السابق آلين كلود.
ويحظى كلود بقاعدة شعبية كبيرة اكتسبها خلال فترة توليه للحكومة في عهد بونغو حيث كان وجها بارزا في الساحة ويتولى تسيير كثير من الملفات بفعل الغياب المتكرر للرئيس وقتئذ الذي كان يعاني من أمراض عديدة.
ويقول بعض المراقبين إن كثيرا من الناس يعتبر آلين كلود الرجل الأنسب لإدارة الغابون في المرحلة القادمة بحكم تجربته السياسية وبعده عن المؤسسة العسكرية.
لكن المظاهر العامة في العاصمة ليبرفيل وبعض المدن الكبرى لا توحي بوجود منافسة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، إذ إن جميع الشوارع ممتلئة بالملصقات والإعلانات الداعمة له.
وحول الجنرال المرشح، يجتمع الموظفون السامون، وأعضاء النظام السابق، ورجال المال والأعمال، الأمر الذي يوحي بأنه مؤهل للفوز.
ورغم أن المرشحين البارزين في الساحة على نقيض كامل، فإنهما عملا معا في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وكانا من أبرز الأوجه المحيطة به، فقد شغل أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، وتولّى كلود رئاسة الوزراء نحو عام.
وبينما تظهر الساحة أن السباق يتركز بين كلود وأنغيما، فإن الحملة الانتخابية أتاحت للمرشحين الستة الآخرين فرصة التعريف بأنفسهم على الصعيد السياسي ومحاولة التأثير على قناعات الناخبين.