تونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تُجرى في تونس يوم الأحد المقبل، 6 أكتوبر، الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الثالثة منذ اندلاع "الربيع العربي" عام 2011. تواجه البلاد، التي كانت تُعتبر نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة، تحديات جسيمة وسط غياب المنافسة السياسية.
يقف الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2019، في مواجهة خصوم محدودين، حيث تم سجن العديد من معارضيه أو تم استبعادهم من العملية الانتخابية.
تأتي انتخابات هذا العام بعد خمس سنوات من تولي سعيد السلطة، التي شهدت تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي التونسي.
في يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان، وأعلن حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات حادة من جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه الخطوات بمثابة انقلاب على الديمقراطية. على الرغم من هذه الانتقادات، أُقرّ دستور جديد في استفتاء شهد نسبة مشاركة منخفضة، حيث اعتبر الكثيرون أنه يركز السلطة في يديه.
تتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين فقط، بعد أن وافقت الهيئة الانتخابية على ثلاثة من أصل 17 طلب ترشيح. المرشح زهير مغزاوي هو سياسي قديم، عارض برنامج سعيد الاقتصادي، بينما يواجه المرشح الآخر، وعياشي زامل، مشاكل قانونية تتعلق بتزوير الانتخابات. العديد من الشخصيات البارزة من المعارضة، بما في ذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، مُنعوا من المشاركة، حيث سُجن الغنوشي بعد انتقاده لإجراءات سعيد.
تعاني تونس من أزمات اقتصادية مستمرة، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، مما ينعكس سلباً على الشباب. تزايدت محاولات الهجرة إلى أوروبا، حيث يسعى العديد من التونسيين للخروج من البلاد بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة. كما تعاني تونس من ديون تزيد عن 9 مليارات دولار لمؤسسات دولية، وسط تعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تستمر قضايا الهجرة في كونها مصدر قلق رئيسي. حيث تصاعدت محاولات التونسيين للهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة. وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة سعيد موقفاً صارماً ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف، مما أثار توترات داخل البلاد.
تُعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس اختباراً حاسماً لمستقبل الديمقراطية، حيثُ يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع وسط قلق بشأن النتائج وتأثيرها المحتمل على استقرار تونس السياسي والاقتصادي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسي مهرجان "مدينة الأضواء" في تونس.. يزيّن ليالي رمضان ويحتفي بالمعالم الأثرية القضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد سياسة الهجرة انتخابات الرئاسة التونسية ٢٠٢٤ أزمة اقتصادية تونس قيس سعيدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء سياسة الهجرة أزمة اقتصادية تونس قيس سعيد إسرائيل لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله تايوان إجلاء اعتداء إسرائيل ضحايا قصف دونالد ترامب إعصار إسبانيا السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
سرايا - اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بيانًا رئاسيًا بشأن الوضع في سوريا، أدان فيه وبشدة العنف واسع النطاق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ويأتي هذا البيان، الذي شاركت في صياغته روسيا والولايات المتحدة، ردًا على الصراع الطائفي الذي اندلع بين 6 و10 آذار، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين، في أخطر تصعيد للعنف في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأعرب المجلس، عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.
ودعا مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مشيرًا إلى قراره رقم 2254 الصادر عام 2015، وبيانه الصحفي الصادر في السابع عشر من كانون الأول 2024، وجدد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعا كل الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.
وشدد المجلس أيضًا على الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، داعيًا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار 2254.
ويذكر، أن بيانات المجلس تعتمد بالإجماع فقط وليس بالتصويت كقرارته.
وسوم: #روسيا#الوضع#مجلس#أمريكا#سوريا#اليوم
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-03-2025 09:42 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية