ماذا يعني نظام الضمان الاجتماعي المطور وما أهميته؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أوضح حساب المستفيدين على منصة "إكس"، الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وهو أن النظام المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق لحالتهم الاجتماعية، كما يحرص النظام على تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين ووصول المعاش لهم مع تمكينهم وتأهيلهم لتحقيق الاستقلال المالي.
في نظام الضمان الاجتماعي المطور نهتم بالتحسين المستمر لحياة المستحقين.
لخصنا لك في نقاط بسيطة أهمية النظام pic.twitter.com/5DI4S8aR9W— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 20, 2021العوامل المؤثرة على استحقاق المعاشأعلن حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس" عن أهم العوامل المختلفة التي تؤثر على استحقاق المستفيد للمعاش، وهي:إجمالي دخل أفراد الأسرة.امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر، والأسرة لأكثر من 3 سيارات.وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة).الأصول المملوكة.عدد التابعين.
أخبار متعلقة الافتتاح بـ"شاهين طرح رابغ".. تفاصيل أولى ليالي مزاد نادي الصقور 2024ما طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرف الدعم المستحق؟
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور المستفيد خدمات الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: الاشتراك في نظام الادخار اختياري لثلاث فئات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاشتراك في نظام الادخار اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي للعمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاشتراك الاختياري والطوعي لثلاث فئات أبرزها المستثمرون والمواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الفئات التي يتاح لها الاشتراك في نظام الادخار اختيارياً هي: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
وذكرت الوزارة أن العمل بنظام الادخار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم فيه وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
وبينت الوزارة أن هناك أهدافاً عدة لهذا النظام من أبرزها، ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بأنه على جهة العمل عند الاشتراك في هذا النظام اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وأكدت أنه يُحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها، ويُشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.