تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين لم تُجدد عقودهم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أوضح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الخميس، بأنه تم تجديد عقود الأساتذة المتعاقدين بإستثناء عدد قليل منهم ستتم تسوية وضعياتهم حسب توفر المناصب.
وتحدث الوزير، خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى قسنطينة، عن أهمية الرقمنة في تحسين عملية تسيير القطاع. لاسيما فيما يخص توظيف الأساتذة المتعاقدين الذي تم في ظل “الشفافية”.
وقال الوزير في هذا الصدد، أنه تم توظيف أساتذة متعاقدين جدد والعملية جرت في “ظل الشفافية بفضل الرقمنة”.
وفيما يتعلق بتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، أفاد الوزير بأنه قد تم التكفل إلى غاية اليوم ب 86 بالمائة من الحالات.
مؤكدا أنه تم إسداء تعليمات للمسؤولين المعنيين لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لطالبي هذا الإجراء.
وفيما يخص العملية المتعلقة بالتسجيل في السنة الأولى إبتدائي عن طريق الإعفاء عن العمر، قال الوزير أنها قد استكملت “بنجاح”.
وأكد بلعابد، أنه قد تم التكفل بحوالي 99 بالمائة من الحالات. مذكرا بأنه قد تم فتح التسجيل في الأقسام التحضيرية عن طريق منصة رقمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة بمركز تسوية نزاعات المستثمرين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت