بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نص قانون سيارات المعاقين، على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها وسائقها.
بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة، أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم، وفي حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.
كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي، وفي حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.
شروط سيارات المعاقينتوجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.
لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة، كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية، وضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.
كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية، ولابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله، ولابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي، ولا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.
كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي، وتقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص، وتقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.
وبدأت خلال الأيام الماضية حملات التفتيش على سيارات ذو الهمم للتأكد من عدم اسغلالها وتطبيق القانون على المخالفين وذلك بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتعامل مع المخالفين وذلك في إطار المحافظة على الخدمة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سيارات المعاقين فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام