بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نص قانون سيارات المعاقين، على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها وسائقها.
بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة، أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم، وفي حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات، إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.
كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي، وفي حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.
شروط سيارات المعاقينتوجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.
لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة، كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية، وضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.
كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية، ولابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله، ولابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي، ولا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.
كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي، وتقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص، وتقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.
وبدأت خلال الأيام الماضية حملات التفتيش على سيارات ذو الهمم للتأكد من عدم اسغلالها وتطبيق القانون على المخالفين وذلك بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتعامل مع المخالفين وذلك في إطار المحافظة على الخدمة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سيارات المعاقين فی حالة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية