المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن بيان لحزب الاستقلال عن ترتيبات مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب المخصصة للانتخاب اللجنة التنفيذية والمقررة غدا السبت.
ويعقد المجلس جلسته مغلقة في وجه الصحافة حيث سيحضر أشغالها حصريا عضوات وأعضاء المجلس الوطني.
وتنطلق الجلسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 5 أكتوبر حيث يمكن لأعضاء المجلس الوطني سحب البادجات الإلكترونية الخاصة بهم من قاعة الحفلات المحاذية لقاعة المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا، والحضور شخصيا والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية سيكون أمرا ضروريا ومؤكدا.
وفي القاعة المخصصة لعملية تسليم البادجات، تم تخصيص 12 رواقا خاصا بالجهات، إذ يتعين على كل عضو أن يسحب البادج الخاص به في رواق الجهة التي ينتمي إليها.
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيآت الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، فسيتسلمون بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية.
وابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال سيشرع في الدخول إلى قاعة الاجتماع، حيث تم تخصيص 3 أبواب لهذا الغرض، وكل باب يتوفر على ممرين للولوج موزعة حسب الجهات ويتعين على عضوات وأعضاء المجلس الوطني التوجه إلى الباب المخصص للجهة التي ينتمون إليها. وسيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات.
وحسب البيان فإنه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال كما صادق عليه المؤتمر العام 18 للحزب، ستتواصل أشغال جلسة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها الأمين العام للحزب على المجلس الوطني، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 64 و69 من النظام الأساسي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني حزب الاستقلال المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء