أويل برايس: هل سيدفع ترامب حفّارات النفط الصخري لإبقاء الأسعار منخفضة حال فوزه؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرا، لرئيس شركة ريلاينس ويل سيرفيسز للتكسير الهيدروليكي، دان دويل، سلّط فيه الضوء على العوامل التي تحدّد استمرارية عمليات الحفر في صناعة النفط الصخري.
وأشار دويل، عبر تقريره، الذي ترجمته "عربي21" إلى أن "أسعار النفط يجب أن تبقى فوق 70 دولارا للبرميل، لضمان نشاط اقتصادي ملحوظ في هذا القطاع"، موضحا أن "الإدارة الحالية تحت قيادة بايدن أثّرت على عائدات خدمات حقول النفط، لكن فوز دونالد ترامب المحتمل، قد يؤدي في الانتخابات إلى تخفيف القيود وزيادة النشاط".
وأبرز التقرير، أن "ترامب قدم تعهدًا بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، ولكن هذا التعهد يشكل مأزقًا غير اعتيادي بعض الشيء، فشركة ريلاينس ويل سيرفيسز تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكسير الهيدروليكي في آن واحد؛ حيث تقوم بالتنقيب بنشاط في حوض نهر باودر في وايومنغ وتدير معسكرات للتكسير الهيدروليكي في أبالاتشيا وحوض إلينوي".
وبحسب المصدر نفسه، قد "حقق جانب الاستكشاف والإنتاج أداءً جيداً مع ارتفاع أسعار النفط في عهد بايدن-هاريس، لكن إيرادات التكسير الهيدروليكي انخفضت بشدة في سنة 2024. ويلقي البعض اللوم على الانتخابات. ومع ذلك، في حالة فوز هاريس في الانتخابات، فإنه من المتوقع أن يستمر تراجع جانب الخدمات".
وتابع: "قد تحدث انفراجة في حال فوز ترامب؛ حيث سيكون فوزه بمثابة دفعة لشركة خدمات التكسير، كما حدث في سنة 2017، عندما جاء ترامب وانتعشت الصناعة بعد سنوات الاحتضار في سنتي 2015 و2016".
"كان خرقه للقواعد التنظيمية منشّطا للجمهور المحبط، فقد فتح الجميع محافظهم واندفعوا بحماسة إلى الاقتراض بأموال رخيصة دون الاهتمام بأسعار النفط المنخفضة في ذلك الوقت" استرسل التقرير نفسه،
وأكد أنه "بعد مرور ثماني سنوات، وفي عالم مختلف تمامًا، لم تعد الموافقة الإدارية كافية، فقد أصبحت الصناعة أكثر تقييدًا، في هذه الأيام، أصبحت الصناعة مدفوعة بالربح أكثر، وتم استبدال الاندفاع المتهور نحو الديون بنهج أكثر انضباطًا، وبعبارة أفضل، لقد احترقت الصناعة بفعل أصحابها، لذا من الطبيعي أن يكون تعافي هذه الصناعة مدفوعًا بالحذر".
واستطرد: "ولكن إذا فازت هاريس بالانتخابات، فسيحدث تذمر جماعي من العاملين في الصناعة، وستواجه إدارة هاريس من العاملين في الصناعة رصانة جديدة. وستستمر الصناعة في العمل، ولكن فقط لأن سياسات هاريس ستدعم أسعار النفط المرتفعة، تمامًا مثل الإدارة الحالية".
وأردف: "لكن إذا فاز ترامب ستكون سنة 2025 أفضل من سنة 2024، لكن العوامل السلبية ستستمر، من ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط والغاز، وتأخير محطات الغاز الطبيعي المسال، وعصر بايدن-هاريس الذي أعاق التنقيب والحفر. وسيكون من الصعب التغلب على كل هذا، ولا شك أن ترامب سيعمل على إلغاء قرار وقف الحفر والموافقة في النهاية على زيادة البنية التحتية للنفط والغاز، لكن هذا سيستغرق وقتًا".
"سيكون إلغاء اللوائح التنظيمية أمرًا مرحبًا به في اليوم الأول، لكن الأمر سيتطلب المزيد. وسيدفع ترامب عمليات الحفر المحلية لإبقاء الأسعار منخفضة، ولكن تحفيز العمل من خلال تخفيف اللوائح التنظيمية لن يكون كافيًا، كما كان الحال في سنة 2017" أشار التقرير نفسه.
وأوضح: "وإذا انخفضت الأسعار أكثر من اللازم، سيتوقف العمل. ومما يضاعف من انضباط الصناعة الجديد هو إحجام إدارة ترامب عن السماح بتدفق أموال البترول إلى إيران، كما فعلت إدارة بايدن-هاريس. كما أن فرض عقوبات على النفط الروسي سيؤدي إلى سحب المزيد من البراميل من السوق، وكذلك العودة إلى تقليص الإنتاج الفنزويلي".
وأضاف: "يترك ذلك معظم السوق للنفط الصخري والبحري الأمريكي، وألاسكا، والواردات الثقيلة من المايا وكندا؛ والأمل الكبير أن يبدي السعوديون استعدادهم للتنازل عن المزيد من الإمدادات بأسعار أقل، وهو احتمال بعيد المنال نظراً للمعاملة الدبلوماسية الأمريكية المتغيرة معهم".
وأبرز التقرير ذاته، لكون "النتيجة النهائية هي أن الإمدادات ستأتي من مزيج من الدعم الكافي للأسعار ومن إلغاء القيود التنظيمية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، وستكون ميزانيات الاستكشاف والإنتاج هي ما يحفز الخدمات، وأفضل مقياس لنشاط الخدمات هو إلقاء نظرة على عدد الحفارات".
وتابع: "كما تم التوضيح، فإن النشاط يتبع السعر، لذا فإنه عندما يرتفع سعر النفط، يرتفع عدد الحفارات، والعكس صحيح، ولكن من العوامل المؤثرة أيضًا الاختلافات في العبء التنظيمي خلال سنوات ترامب مقابل سنوات بايدن".
إلى ذلك، يبرز التقرير أن "إدارة ترامب شهدت انخفاضًا في الأسعار مع زيادة في عدد الحفارات حتى بسبب موقفها التنظيمي. ولم يكن هذا بدون تدخل. فقد أقحم ترامب نفسه مباشرة في الأسعار، وذهب إلى حد السماح بالصادرات الإيرانية لفترة ستة أشهر عندما اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا. وكانت النتيجة كما هو متوقع. فقد انهارت الأسعار مرة أخرى إلى مستوى 60 دولارًا".
وأورد أن "النشاط كان أقل بشكل ملحوظ في إدارة بايدن-هاريس على الرغم من ارتفاع الأسعار، وقد أشار وقف خطوط الأنابيب في اليوم الأول ووقف التأجير من قبل مكتب إدارة الأراضي إلى تراجع المنتجين".
"واستمرت الخدمات، ولكن بشكل أقل. ارتفع الإنتاج بالفعل، مستندًا إلى قاعدة صلبة مع استكمال جميع وحدات الحفر التي تم إنشاؤها في سنوات ترامب. كما حدثت تحسينات في حفر الآبار الجانبية الأطول وفي عمليات الإكمال" وفقا للمصدر نفسه.
وأكد: "مع ذلك؛ لم تصل صناعة الخدمات إلى نفس مستوى الربحية الذي حققته شركات الاستكشاف والإنتاج الكبيرة في ظل إدارة بايدن، وفي حال فوز هاريس، فمن غير المرجح أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط زيادة ملحوظة في النشاط".
وأفاد الكاتب أن انضباط رأس المال هو العامل الثالث الذي يؤثر على صناعة الخدمات، ولم يكن هناك الكثير من الانضباط المالي خلال سنوات ترامب، عندما كانت الصناعة لا تزال تحرق الأموال من خلال اكتشاف الصخر الزيتي ومطاردة صفقات الأراضي الغنية.
وأشار إلى أنه خلال سنوات بايدن؛ أصبح الوضع الطبيعي الجديد هو انضباط رأس المال، وهو معيار متطور لن يتراجع، بالأخص مع بحث أصحاب الأسهم عن عوائد في صناعة غير مفضلة تواجه تحديًا تنفر المقرضين، وستبقى متطلبات العائد على الاستثمار الحفارات وفروق أسعار التكسير الهيدروليكي خاملة حتى مع عدم وجود تنظيمات، ما لم تصمد أسعار النفط والغاز.
وأضاف: "إذا كان الحد الفاصل لوقف العمل هو وصول سعر النفط إلى 66 دولارًا، فقد وصلنا إلى هذا الحد تقريبًا، وقد بدأت الشركة تفكر في تأجيل عملية التكسير الهيدروليكي القادمة عندما انخفضت الأسعار إلى 60 دولارًا".
"وإذا بقيت الأسعار عند هذا المستوى، فقد تستمر عمليات التكسير ولكن سيُترك البئر حتى تتحسن الأسعار. وقد تستمر عمليات بناء الطرق والمنصات، ولكن إذا كانت استمرت التوقعات على نفس المنوال فلن تستمر عمليات الحفر" استرسل التقرير.
وأشار الكاتب إلى أن "هناك طريقة أخرى للنظر إلى المقارنات بين الأسعار والنشاط وهي النظر إلى الأسعار المعدلة حسب التضخم، إن سعر النفط الذي كان سائدًا خلال سنوات ترامب كان 58 دولارًا ويعادل اليوم 72 دولارًا، وهذا يضع نموذج 66 دولارًا الحالي للنشاط دون المستوى مقارنة بسنوات ترامب، والفرق هو تطبيق إدارة بايدن-هاريس للوائح التنظيمية مقابل عدم تطبيق ترامب لها، وهذا يضيف شيئًا ما إلى الرغبة في العمل".
والعامل الأخير الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، بحسب التقرير، هو "النسب المئوية. إن ما يعيق العمل في مجال الاستكشاف والإنتاج هو صافي الإيرادات المحققة بعد استيلاء الحكومة على نسبة كبيرة من الإيرادات، لا سيما تحت وطأة قانون خفض التضخم الذي أطلقته إدارة بايدن-هاريس المسمى قانون خفض التضخم لسنة 2022؛ حيث قفز معدل الإتاوة الفيدرالية على عقود إيجار النفط والغاز بنسبة 33 بالمائة".
وأضاف: "يمثل ذلك خسارة بنسبة 33 بالمائة من الإيرادات، تأخذ الحكومة معظمها، وبالتالي، يتبع ذلك انخفاض صافٍ آخر في الإيرادات لتغطية نفقات التشغيل الإيجارية ونفقات التشغيل العامة والإدارية، مما يترك 36 دولارًا للبرميل في سلة الحفر - وهو رقم غير مربح ولا يتناسب مع خطة العمل التي تتطلب أن تدفع الآبار القديمة ثمن الآبار الجديدة دون تدخل المصرفيين".
وأكد: "هذا يعني ضرورة أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 75 دولارًا في المتوسط، بالإضافة إلى إلغاء التنظيم، قبل أن يتحقق أي نشاط مربح؛ وهو ما يكفي لتعويض التخفيض الذي يتطلع ترامب إلى إقراره".
وأردف: "في حال فوز ترامب، ستصبح اللعبة لعبة إعادة التنظيم وحفاظ على سعر نفط يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات مثل عودة معدلات الإتاوة الفيدرالية المنخفضة، وتخفيف اللوائح التنظيمية والتصاريح، وأي شيء آخر من شأنه أن يحفز النشاط، خاصة في بيئة الأسعار المنخفضة التي سيسعى ترامب إلى تحقيقها".
واختتم التقرير بالقول: "لكن الخطر يكمن في ترك الأسعار تنخفض أكثر من اللازم، لأنه إذا حدث ذلك، سنعود إلى استيراد النفط الخام من خصوم أمريكا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أسعار النفط بايدن ترامب بايدن أسعار النفط ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التکسیر الهیدرولیکی إدارة بایدن هاریس النفط والغاز سنوات ترامب أسعار النفط خلال سنوات دولار ا حال فوز فی حال
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.