عربي21:
2025-04-05@05:01:17 GMT

الانتخابات ورؤيا من خارج السرب

تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT

"الشيخ راشد الغنوشي" فرج الله كربه ورفع شأنه، سألني بعد تكوين جبهة الخلاص عن رأيي في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فكان ردّي واضحا وقاطعا، أنْ ليس من مصلحة الإسلاميين المشاركة فيها سواءً كانت المشاركة فعلية أو بالوكالة، فتلك جولةٌ وصَوْلةٌ لا مصلحة للإسلاميين فيها، بل ولا خير فيها لتونس، فنظام قام على انقلاب يجابه بالصبر والتفكر وتوعية الشعب ليأخذ حقه بيده فينتصر لمبادئه، وحقَّ للشعب أن يتطلع للتغيير مجتمعا، وإن أبى الشعبُ غير ذلك فهنيئا لهم بما استخفّهم به فرعونُهم.



والانقلاب آلية التداول التعسفي على السلطة بينما الانتخابات آلية التداول السلمي عليها. والضدّان لا يجتمعان.

ولذا فالمشاركة في انتخابات ينظمُها المنقلبُ اعترافٌ ضمنيٌّ بالانقلاب ذاته، وليصبح الانقلاب حلا طبيعيا ومقبولا لبعض الحوادث عند الأزمات، وما هو إلا استعلاء فرعونَ "وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، فالمشاركة إنْ هي الّا تدنيس لعقود من المقاومة، وتشريع لمباركة المنقلبين، وهي كمثل من يأخذ من جسمك إصبعا ليستعبدك بعد حين..

فإن كان المبدأ لا يمكن تجزئته، فالسياسة ليست إدارة للمبادئ بل هي إدارة للمصالح داخل قواعد دنيا مبدئية "فالحرة لا تأكل من ثديها" و"النار ولا العار" "لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه"، فقد دعيت إلى ندوات تدعو إلى المشاركة لتوحيد الصف والبحث عن مرشح مشترك لدخول الانتخابات فلم أشارك وبقيت من الرافضين لأسباب سأذكرها لاحقا.

ويمكن تقسيم تلك الدعوات  إلى فترتين:

الفترة الاولى ما قبل السماح بالترشحات للانتخابات الرئاسية وكانت ميزة الأسماء المطروحة فيها أنّ معظمهم لهم موقف رافض للانقلاب غالبا، والفترة الثانية أي بعد ان سمح النظام الانقلابي بفتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية ظهرت اسماء أخرى مختلفة التوجهات وذات المواقف المتباينة من الانقلاب.

ـ المشاركة اعتراف ضمني بالمنقلب وتمشيه وتشريع هجين على أنّ الانقلابَ حلٌّ في عقد اجتماعي يرمي إلى احترام إرادة الشعب وخياراته في حالة الأزمات، وهذا مبدئ مرفوض ولو كان سياسيا.أما موقفي الرافض فثابتٌ لأسباب أهمها سبعة:

1 ـ القرار السياسي تأتي نتيجتُه بعد زمن ليس بالهين، فقد تمر أجيال واجيال عدة ولكن نتيجته حتمية. فارتطام القلم بالأرض بعد فتح الأصابع سنة حتمية، الفارق، المسافة التي تلقيه منه، أما صراخك أو تصفيقك فلن يزيد أو يقصر لا في الوقت ولا في المسافة الضرورية للسقوط ولا يلغي حدث الارتطام.

ناهيك أنّه انقلاب على خيار شعب من مخادع حلف على القرآن فاخلف، ومن مجهول جاهل في عالم السياسة لا يرى نفسه الا نبيا، فهو فوق المحاسبة، استخف بمقاصد الحرية والديمقراطية بعد دكتاتورية عاتية.

انقلاب جاء واقتصاد البلد يزداد انهيارا يوما بعد يوم، كل ذلك في عالم لا تخفى فيه معلومة إلا وكشفت. وعليه فحتمية سقوط الانقلاب مسألة وقت ولن تتأخر لا محالة.

2 ـ المشاركة اعتراف ضمني بالمنقلب وتمشيه وتشريع هجين على أنّ الانقلابَ حلٌّ في عقد اجتماعي يرمي إلى احترام إرادة الشعب وخياراته في حالة الأزمات، وهذا مبدئ مرفوض ولو كان سياسيا.

3 ـ المشاركة في هذه الانتخابات وهو خيار اليأس واليأس توأم الوهم، فهي تدنيس لعقود من المقاومة والصبر والشهداء، فان نجح المنقلِب فسيثبّت طريقه ويحتج على المشارك فيها بالقبول به كقائد وبقانون لعبته، وان لم ينجح فقد خرج بانتخاب بلا حساب ولا عقاب، وبالتالي قبول "تحت الطاولة" بالانقلاب على انه عمل اصلاحي، ونبذ لعشر سنين من محاولة التعايش السلمي التونسي.

4 ـ أقول لمن يتكلمون عن الشفافية في الانتخابات، إنّها لا تهمّ إلا طائفة من الناخبين، تلك التي لن تقرر إلا في الدقيقة الأخيرة من تنتخب؟ فعادة الشفافية في الانتخابات سلاحُ الحاكم إذ بيده أدوات الدولة والاتصال فتزيد في شعبيته إن احسن إدارتها، ولا مجال لذكر الأمثلة هنا فهي عديدة.

5 ـ لقد سبق لي وان أكدت سنة 2012، أنّ الخروجَ عن التوافقات السياسية بين العاملين بها تعني أنّ المصالحة بين مؤسسات الدولة والشعب وممثليهم ستفقِد تونس ما اكتسبته بعد ثورتها، وستنتهي إلى فوضى في البلد ضرورة، فوضى تؤدي حتما إلى تقاتل غير منظم.. قلت يومها "لن يعلم القاتِلُ لِمَ قَتَل ولا المقتولُ لِمَ قُتِل".

فالوضع اليوم يزداد في اتجاه الأزمة في علاقة بيانية معقدة تحت مفعول الحالة الاقتصادية والأمنية، فعجلة الإنتاج متوقفة وعليه فالأداءات تنقص وهيبة السلطة تضعف، حتى ينهار الأمنُ الاجتماعي في ظل انتشار الخوف والجوع وغياب الخدمات من صحة ومثلها، وكل ذلك يدفع لزيادة في الجريمة، ونمو الإجرام إضعافٌ للدولة، وباب لفتح الدفاع عن النفس بالمقاومة الغير المنظّمة، ولقارئ للتاريخ أن يستقرأ تاريخ تونس وغيره.

6 ـ التغييرات السياسية الكبرى سواء العالمية منها أو الإقليمية والأطماع التي تحوم حول تونس لاهميتها كموقع جيوسياسي استراتيجي لا يمكّن من العاملين فيه ومن حوله التعامل مع المنقلِب إلا بحذر شديد إذ أنه غير محسوب. فالغرب وإن كان حليفا، فمصالحه أهم من تونس، فالحرب الاوكرانية قد أثرت على اقتصاده وانهكته، أضف ما تؤثر فيه الحرب في غزة ولبنان ودخول ايران على الخط والتهديد الروسي، وأن أمن اسرائيل أصبح مهددا، كل هذا وأكثر لا يجعل لتونس حظا كبيرا كما كان، وإذا ما أضفنا الحلف الصيني الروسي والصراع الخفي حول ليبيا وأمن الجزائر، فذلك كلّه يجعل من استحالة إفراز سياسة خارجية تونسية تستجلب التمويل الذي قد يعيد اقتصاد البلد فيكفيها التداين ويجعلها تعمل في اكتفاء ذاتي دنيوي. ولن يبق غير التهريب سلعا للحياة والتهريب يقوم على الإجرام الذي ستزداد سطوته في علاقة بضعف السلطة فتتفكك الدولة.

المشاركة في هذه الانتخابات وهو خيار اليأس واليأس توأم الوهم، فهي تدنيس لعقود من المقاومة والصبر والشهداء، فان نجح المنقلِب فسيثبّت طريقه ويحتج على المشارك فيها بالقبول به كقائد وبقانون لعبته، وان لم ينجح فقد خرج بانتخاب بلا حساب ولا عقاب، وبالتالي قبول "تحت الطاولة" بالانقلاب على انه عمل اصلاحي، ونبذ لعشر سنين من محاولة التعايش السلمي التونسي.7 ـ البنية التحتية للبلد، واهتمام الشباب بالهجرة وخاصة ذوي الشهادات العليا لا تعطي أملا لمستقبل قريب، لأنه بحاجة إلى أموال طائلة لاستعادة الطريق في عمل مشترك وزمن ليس بالقصير.

ولذلك فسقوط السقف حتمي مهما كانت هوية القائد، فالأولى أن يسقط السقف على المنقلب ومن يسانده، حتى تجد المعارضة قاعدة مشتركة للتخفيف بعدها من ردة فعل السقوط.

ولمن يخالفني وجهة نظري وجدلا أني مخطئ في تقديري، وتواصلا مع ما يراه غيري من أن الانتخابات قد تعيد الحرية فالديمقراطية وبكل أمن وأمان..

أقول

1 ـ من لم يندد يوم الانقلاب بالانقلاب، فأما بارك فيه أو سكت عنه فحلول الانقلاب ساكنة فيه، فمن يضمن تعهده، وتنازله عن السلطة ان لزم الأمر، ومن يضمن عدم إداته للعبة بشكل آخر،  وبيده دستور أعتى من دستور المشير محمد باي الذي سبق محمد الصادق باي صاحب أول دستور تونسي سنة 1861. من يلزمه وهو حسب دستور الانقلاب الوحيد المشرع والدولة كلها وظيفيّة بين يديه لهواه؟.

2 ـ ما هو برنامج المرشح حتى لا يقع سقف حتميّةِ ما أنتجه الانقلاب من دمار على رأسه فينجو منه المنقلب وقد يعود كمصلح ومخلص، وفي التاريخ أمثلة كثيرة.

3 ـ قطعا من يحسب أن قيسا سيترك الحكم له، أن انتخب، فسيفتح أبواب حرية الصحافة وحرية القول السياسي وسيفتح السجون، وهذا سيجعل من الشعب الذي خنع للسكوت فمسك صفا لساعات من أجل الحليب أن يرفض الصف مرة أخرى ويطالب بكل رفاهية، ما سيدفع الدول المتآمرة على تونس لتحريك ما حُرِّك من قبل، لإرباك وضعها فكيف له ان يجابه كل ذلك؟

4 ـ ما جعل الإنقلاب يبقى لحد الساعة هو عدم وجود حاضنة جدية وصلبة داخل النخبة السياسية والثقافية فضلا على الاقتصادية والنقابية وهو ما يجعل أي تغيبر معرضا للفشل منذ خطواته الأولى. وما لم تنجح النخب في إيجاد حاضنة في حدها الأدنى رغم الوضع الكارثي في البلاد فالخطر كبير يحيط بالوطن وأهله.

5 ـ إن كانت الدول لا تطمئن إلى عهود قيس لأنها تقوم عن النبوة، أما من سيخلفه فهو في حاجة شديدة إلى المال، ولذا فإن بيع تونس والاعتراف بالكيان أمران لا مر منهما، وعليه فإن جانب الحريات وإن فُتح سيغلق في أسرع وقت.

6 ـ مازال قسط من الشعب التونسي وأكثر الفاعلين السياسيين يعتقدون انه على الإسلاميين الابتعاد عن الشأن العام، ويوجهون لهم النقد فيما يحصل في البلاد في العشرية الأخيرة ولم يتساءلوا أبدا لماذا سقط نظام بن علي وما قدمه المشاركون في العشر سنوات. إنّ ما ينتظره الفرقاء السياسيين من الإسلاميين المشاركة احملهم لسدة الحكم ثم العودة لبيوتهم.

7 ـ حسب ما قمت به من حسابات مستعجلة فان استتباب الأمن لبداية جدية نحو النمو في حاجة إلى ميزانية تونس أخرى حالاّ حتى يعاد بناء اقتصادها، فالبلد بحتاج إلى ترميم، والترميم يحتاج إلى وقت، وشعب يجهل الحرية وابعادها ومتطلباتها لن يكون مستعدا لإعطاء الوقت والصبر في التفاني لنهوض تونس.

8 ـ إصرار المرشحين على المشاركة الانتخابية اظهر نية النظام الحالي المخفية والحقيقية أنه ضعيف خائف، ولكنه أظهر أيضا عدم تراجعه عن نيته الجامحة في الانتصار، ومن ظن أنه لن يزور الانتخابات قطعا إذا احتاج، فهو لم يستوعب المنقلب بعد، ومن ادعى أن تزويره ستصبح ورقة ضغط عليه في العالم الخارجي وأمام شعب أسبَغ الخوفُ عليه رداءه، فقد أكون أبلها.

وفي الآخر لمن دعا للمشاركة أن يدفع المشرحيْن ليتنازلا لتقل نسبة المشاركة وتنزل عن 11٪؜، ليبقى وحيدا.

ما جعل الإنقلاب يبقى لحد الساعة هو عدم وجود حاضنة جدية وصلبة داخل النخبة السياسية والثقافية فضلا على الاقتصادية والنقابية وهو ما يجعل أي تغيبر معرضا للفشل منذ خطواته الأولى. وما لم تنجح النخب في إيجاد حاضنة في حدها الأدنى رغم الوضع الكارثي في البلاد فالخطر كبير يحيط بالوطن وأهله.أما أنا فأبقى مع مقاطعة فكل مخرجات الانقلاب مرفوضة حتى إذا ما سقط، سقط معه حصنه وهو ساقط اعجل مما يظن البعض لكننا قوم نستعجل الحكم لا النصر.

إن الدوافع لعدم المشاركة لم أذكر منها إلا غيضا من فيض ولذا فإني أدعو إلى الصبر والتصابر، فالصبر طريق العارفين، وعدم الفعل أحيانا هو الفعل المطلوب، ولْنهتمّنّ بالشعب وتوعيته، فالسقف ساقط لا محالة، فلنستعد.

هذا النظام يبحث عن نسبة المشاركة لا عن من سيزاحمه، فهو قد فتح طريقه للملكية والأيام بيننا، ومن استفتح طريقه بالغدر فهيهات ان يغلقه بالعفّة والتوبة، ومن يعمره الله في الأرض لهوى في نفسه ينكسه في الخلق، إذ أنه على هدى فرعون وأن إلهه هواه بيده وينتصر لمبادئه.

سأقاطع حتى لا أكون شاهد زور على انتخابات غير شرعية ومزورة وإن لم تزور عينيا فهي مزورة حقيقة ومعنوية، ولن أشرعن باطله وسبله.

"فاصبر إن وعد الله حق.. فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم"

دعوه يحكم فلن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فالشعب الذي يريده لن يأذن الله في استخلافه إلى أن يغير ما بحاله، فالجزاء لا يكون إلا من جنس العمل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه رأيي الانتخابات التونسي تونس انتخابات رئاسة رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة اقتصاد صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المشارکة فی

إقرأ أيضاً:

هل يوجد الآن-وهنا بديل لـتصحيح المسار في تونس؟

منذ ظهوره على المنابر الإعلامية "خبيرا دستوريا" أو "تقني معرفة" ذا مصداقية، عمل السيد قيس سعيد على اتخاذ مسافة نقدية من مختلف الأطروحات السياسية التي هيمنت على المرحلة التأسيسية وما تلاها. وبحكم هامشيته في تلك المرحلة لعدم وجود سند حزبي أو لوبي نافذ يقف خلفه، فإن أطروحاته المختلفة جذريا عن التوافقات العامة بين أهم الفاعلين الاجتماعيين لن تُحمل على محمل الجد في مسار الانتقال الديمقراطي، رغم تصريحه بأهم أفكاره منذ اعتصام القصبة 2 سنة 2011 وأمام إحدى لجان المجلس التأسيسي ثم خلال الأزمة المعطّلة لأعمال المجلس التأسيسي (ما يسمى بـ"اعتصام الرحيل")، بعد الاغتيالات السياسية التي استهدفت المرحومين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي سنة 2013، وانتهت بسقوط حكومة الترويكا ومجيء حكومة "التكنوقراط" التوافقية برئاسة السيد مهدي جمعة.

ونحن نُذكّر بهذه المعطيات/الحقائق في فاتحة هذا المقال لإيماننا بأن "تصحيح المسار" وفلسفته السياسية (النظام الرئاسوي، الديمقراطية التصعيدية أو المجالسية، التحرك بمنطق البديل لا الشريك، رفض الأجسام الوسيطة والترويج لنهاية زمن الأحزاب.. الخ) ليست رد فعل على فشل "عشرية الانتقال الديمقراطي" ولا مجرد توظيف لأزمة النخب السياسية -خاصة في البرلمان- بل هي أطروحة سياسية موازية لذلك الانتقال ومهمّشة حتى من أولئك الذين سيتحولون إلى حزام سياسي مؤقت أو دائم للرئيس قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو وبعدها. بعد وصوله إلى قصر قرطاج سنة 2019، استطاع "الخبير الدستوري" قيس سعيد أن يدفع بالتناقضات الداخلية للنظام البرلماني المعدّل إلى نهاياته المنطقية التي توجب الاستغناء عنه، وقد ساعدته في ذلك عدة معطيات داخلية وخارجية كثيرة.

أثبت "الثورة التونسية" أن مطلب "الديمقراطية التمثيلية" أو لامركزية السلطة ومحورية "الإرادة الشعبية" في بناء القرار السياسي هي كلها مطالب لا تعني عامة الشعب، بل لا تعني أغلب النخب التي أثبتت إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 أنها صاحبة "دعوى" لا "دعوة". فأغلب النخب، خاصة من يحتكرون صفة "العائلة الديمقراطية"، قد أكدوا أنهم لا يعارضون النظام الرئاسي -بل النظام الرئاسوي- بشرط أن تكون لهم فيه بعض الامتيازات أو المكانة الاعتبارية من جهة أولى، وبشرط الاستهداف المُمنهج لخصومهم الأيديولوجية من "الإسلاميين"
بصرف النظر عن التوصيفات المتعارضة لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، فإنها كانت إعادة هندسة للمشهد العام في تونس. ورغم فقدان "تصحيح المسار" لجزء كبير من حزامه السياسي وزخمه الشعبي بحكم تداعي "مشروعيته" المرتبطة بعجزه عن تحقيق وعوده الإصلاحية -وهو ما عبّرت عنه كل الاستحقاقات التي عاد فيها النظام إلى الإرادة الشعبية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة- فإن ضعف "المعارضة"، سواء ما يسمى بـ"الموالاة النقدية" التي حاولت تغيير خيارات تصحيح المسار من الداخل أو "المعارضة الراديكالية" التي تطرح نفسها بديلا للنظام الحالي، قد مكّن الرئيس من تجديد عهدته الرئاسية الأولى والمضي في خيار سياسي وضع "المعارضة" بمختلف أشكالها أمام خطر "وجودي" يتجاوز مرحلة التهميش. فالديمقراطية المجالسية التي تمثل عند الرئيس وأنصاره إيذانا بنهاية زمن الديمقراطية التمثيلية، لا مكان فيها لسلطات -بل لوظائف- ولا إمكانية فيها لهيمنة الأحزاب على المشهد السياسي، بل لا تقبل بتعددية "الشرعيات" بحكم مصادرتها على أن الرئيس هو الممثل الشرعي الأوحد والنهائي للإرادة الشعبية غير المزيفة أو المتلاعب بها من "الفاسدين" و"المتآمرين" ووكلاء "الإمبريالية" و"الصهيونية".

أمام هذا الواقع المطبوع من جهة أولى بإصرار السلطة على المضي في "بديلها" السياسي إلى النهاية، والمطبوع من جهة ثانية بضعف المعارضة وتشتتها وعجزها عن تقديم أطروحات سياسية تتجاوز مستوى العودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021، قد يبدو أن "الواقعية" تجعل من طرح قضية "البدائل" الممكنة "الآن-وهنا" ضربا من الترف الفكري أو من الاحتكام إلى مبدأ الرغبة لا إلى مبدأ الواقع. فأقصى ما تطرحه "المعارضة" قد تحوّل -بمنطق رد الفعل واختلال التوازن بين السلطة وخصومها- إلى مطالب حقوقية لا يتجاوز سقفها ذلك البيت الشعري المعروف لامرئ القيس: "وقد طوّفتُ في الآفاق حتى / رضيتُ من الغنيمة بالإياب". والإياب هنا لا يعني "الخلاص الجماعي" أو الرجوع إلى الديمقراطية التمثيلية ومركزية الأحزاب في عملية السياسية، بل منتهى ما يعنيه هو "الخلاص الفردي" لكل أولئك المستهدفين بالملفات القضائية من مختلف العائلات الأيديولوجية. أما فرض منطق "الشراكة" على الرئيس فقد أصبح خارج دائرة المطالب السياسية حتى للمنتمين إلى "الموالاة النقدية"، فما بالك بمطلب إسقاطه وتشكيل نصاب سياسي جديد، وهو ما كانت "المعارضة الراديكالية" تدعو إليه منذ إعلان الرئيس عن إجراءاته "التصحيحية" يوم 25 تموز/ يوليو 2021.

رغم بعض الوجاهة في الأطروحة التي يدافع عنها الباحث يوسف الشاذلي في مقاله "النظام الرئاسي في تونس وإنتاج الاستبداد "المستقر"، المنشور في موقع "المدونة القانونية" بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فإن ميل هذا الباحث إلى النظام البرلماني ضدا على النظام الرئاسي ونزوعه الجوهري إلى التحول من استبداد ديمقراطي إلى استبداد قمعي ليستقر في نظام دكتاتوري؛ هو أمر يحتاج إلى تدقيق. فالرئيس قيس سعيد لم ينجح في إنهاء "الديمقراطية التمثيلية" والنظام البرلماني المعدّل إلا لهشاشة هذه المنظومة السياسية أو لقابليتها للانفجار بحكم تناقضاتها الداخلية وفقدانها لمشروعية الإنجاز. كما أن مطلب "النظام الرئاسي" لم يكن مطلب الرئيس فحسب، بل كان مطلب العديد من الفاعلين المهمّين في "عشرية الانتقال الديمقراطي"، ولم يكن خيار "النظام البرلماني المعدل" إلا خيارا انتهازيا مؤقتا يحاول مسايرة التوازنات السياسية الجديدة. فوضع الجيش والديبلوماسية تحت سلطة الرئيس كان خيارا موضوعا أساسا لتحجيم سلطة "الحزب الأغلبي" (أي حركة النهضة تحديدا) وجعلها دائما في علاقة تصادم -أو على الأقل علاقة تجاذب- مع الرئيس الذي تشير كل المعطيات الإحصائية والضغوط الإقليمية بأنه سيكون من خارج تلك الحركة.

إن طرح قضية "الديمقراطية" في مستوى شكل النظام السياسي هو أمر نؤمن بأنه يحرف قضية بناء المشترك المواطني عن مدارها الحقيقي. فالمخيال السياسي التونسي لم يرفض "الديمقراطية التمثيلية" لأنها سيئة في ذاتها، بل لأنها لم توفر له في المستوى الاقتصادي ما وفّرته الأنظمة الموصوفة بـ"الدكتاتورية" منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية وسيطرة "الجبهة الوطنية" بقيادة الحزب الدستوري الحر على السلطة بعد إرساء دستور 15 آذار/ مارس 195، وهي "الجبهة" التي ستحكم تونس تحت أسماء مختلفة آخرها "العائلة الديمقراطية". لقد أثبت "الثورة التونسية" أن مطلب "الديمقراطية التمثيلية" أو لامركزية السلطة ومحورية "الإرادة الشعبية" في بناء القرار السياسي هي كلها مطالب لا تعني عامة الشعب، بل لا تعني أغلب النخب التي أثبتت إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 أنها صاحبة "دعوى" لا "دعوة". فأغلب النخب، خاصة من يحتكرون صفة "العائلة الديمقراطية"، قد أكدوا أنهم لا يعارضون النظام الرئاسي -بل النظام الرئاسوي- بشرط أن تكون لهم فيه بعض الامتيازات أو المكانة الاعتبارية من جهة أولى، وبشرط الاستهداف المُمنهج لخصومهم الأيديولوجية من "الإسلاميين" أو المطبّعين معهم من جهة ثانية.

إذا كانت "الديمقراطيات الرئاسية لا تزال أكثر عرضة للتحول إلى دكتاتوريات مقارنة بالديمقراطيات البرلمانية" كما يؤكد الباحث خوزي أنتونيو شيبوب، فإننا نذهب إلى أن "الديمقراطية البرلمانية" كما عرفتها تونس كانت تحمل في آليات اشتغالها علة إنهاء الحاجة إليها من وجهة نظر نسبة معتبرة من النخب والمواطنين. فأغلب "النخب الحداثية" لم يستطيعوا القبول بنظام سياسي يكون فيه لحركة ذات مرجعية "إسلامية" دورا رئيسا. أما تلك الحركة ذاتها فإن خيارها الاستراتيجي المتمثل في التوافق مع ورثة المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة قد جعلها تتحول تدريجيا إلى "جسم وظيفي" يمكن الاستغناء عنه بعد انتهاء الحاجة إليه، وبعد فقدانه لجزء معتبر من قاعدته الشعبية في الفئات المهمشة رمزيا واقتصاديا. ومن جهة الشعب فإن ديمقراطيةً تعجز عن توفير حاجياته الأساسية (الطعام، الأمن) هي ديمقراطية "فاسدة" لا يمكن الدفاع عنها، كما فعل الأتراك مثلا عند قيام بعض القيادات العسكرية بمحاولة انقلاب سنة 2016. وإذا كانت أغلبية الشعب التونسي لا يمكنها الآن أن تدافع عن "تصحيح المسار"، فإنها لا تجد أمامها أي بديل موثوق ولا نخبا يمكن التعويل عليها في بناء مشروع سياسي بديل.

في أفضل "أمنيات" المعارضة فإن سقوط النظام الحالي لن يكون سقوطا لواقع التخلف والتبعية وفقدان مقومات السيادة ولا تجاوزا جدليا للأساطير المؤسسة للدولة-الأمة ومخيالها السياسي، بل سيكون نوعا من "التنفيس" الذي سيبقي على هيمنة منظومة الاستعمار الداخلي لكن بعد تغيير واجهاتها السياسية، كما فعلت بعد هروب المخلوع وطيلة "عشرية الانتقال الديمقراطي".
لو أردنا تحييد منطق الرغبة والاحتكام إلى المعطيات الموضوعية "الآن-وهنا"، فإن أزمة السلطة وفقدانها للمشروعية لا يعني بالضرورة امتلاك المعارضة لأية قدرة على إسقاط النظام أو حتى حمله على تغيير سياساته والقبول بمنطق الشراكة معها. فالمعارضة لا تمتلك أي بديل، بل إن العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 ليس مشروعا توافقيا بين أهم أطياف المعارضة. وإذا ما جردنا التحليل أكثر، فإن إصرار المعارضة على أن خصمها الأساسي هو الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي، هو طرح يعمّي على العدو الأساسي المتمثل في منظومة الاستعمار الداخلي أو منظومة الحكم في مرحلة الاستعمار غير المباشر.

لكنّ السرديات السياسية لكل أطياف المعارضة، بما فيها المعارضة الراديكالية، تجعل هذه الحقيقة أ-ي حقيقة أولوية مواجهة منظومة الاستعمار الداخلي- خارج دائرة المفكر فيه، سواء بسبب العجز عن مواجهتها أو الرغبة في التموقع داخلها لتحقيق مكاسب مادية ورمزية معينة، وهو ما يجعل من الجميع مجرد بدائل من داخل تلك المنظومة لا في مواجهتها. ففي أفضل "أمنيات" المعارضة فإن سقوط النظام الحالي لن يكون سقوطا لواقع التخلف والتبعية وفقدان مقومات السيادة ولا تجاوزا جدليا للأساطير المؤسسة للدولة-الأمة ومخيالها السياسي، بل سيكون نوعا من "التنفيس" الذي سيبقي على هيمنة منظومة الاستعمار الداخلي لكن بعد تغيير واجهاتها السياسية، كما فعلت بعد هروب المخلوع وطيلة "عشرية الانتقال الديمقراطي".

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن من يطرحون أنفسهم بديلا للنظام هم أنفسهم -على الأقل في المخيال الجمعي- سبب الأزمة خلال عشرية الانتقال الديمقراطي المجهض، فإن فرصتهم في النجاح، مع غياب أية مراجعات أو نقد ذاتي أو حتى نية تجاوز "الصراعات الهوياتية"، هي أمر مستبعد. وهو ما يجعل من "الكتلة التاريخية" بقيادة نخب بديلة هي أفضل الممكنات للخروج من الأزمة البنيوية للحقل السياسي التونسي، ولكنه بديل لم تنضج بعد شروطه الفكرية والموضوعية بالصورة التي تجعله "ضرورةً" لا مجرد خيار.

x.com/adel_arabi21

مقالات مشابهة

  • تونس تخلي مخيّمات عشوائية تؤوي آلاف المهاجرين
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • هل يوجد الآن-وهنا بديل لـتصحيح المسار في تونس؟
  • محافظو البصرة وكربلاء وواسط لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
  • المالكي:المشاركة في الانتخابات ضمان لبقاء العراق تحت حكم الإطار
  • فيديو: تونس تودع إيناس النجار إلى مثواها الأخير
  • ترامب يفرض 30% رسوما جمركية على الجزائر و28% على تونس و10% على المغرب
  • المندلاوي يجدد التزامه بـيوم الشهيد الفيلي: تشريع القوانين وتعزيز المشاركة السياسية
  • تشييع جثمان إيناس النجار بصفاقس في تونس| شاهد