مناظير الجمعة 4 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* رغم كل التعهدات والتصريحات التي أدلى بها قائد مليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها قواته، لا يزال الإنسان وحقوقه وحياته هم الهدف الأول لها وليس الجيش وكتائبه وحركاته، فكل يوم وكل ساعة بل كل لحظة هنالك مدنيون قتلى ومصابون ومعتقلون ومختطفون من اعتداءات وجرائم وانتهاكات الدعم السريع، وكأن الحرب اندلعت للانتقام من المواطن المسكين والتنكيل به، بسبب الفظائع المتواصلة التي يتعرض لها من الطرفين، تارة قطع رؤوس وتارة مذابح وتارة اغتصابات وتارة اعتقالات وتارة تعذيب وتارة نهب وسلب وتخريب وتدمير وكل فظائع الدنيا، وما خفى أعظم!
* فُجعنا مؤخرا بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيات المتحالفة مع الجيش ضد شباب واطفال منطقة الحلفايا بتهمة التعاون مع مليشيا الدعم السريع، وهى تهمة زائفة شائنة تدل على حقد وضغينة الذين اصطنعوها واستغلوها لقتل الابرياء للانتقام من لجان المقاومة والشباب الذين اسقطت ثورتهم الظافرة النظام الفاشي البائد!
* الكل يعلم بان كل ما فعله الضحايا الابرياء هو اعداد الطعام والاشراف على (التكايا) ومساعدة الأهالي على الظروف القاسية التي يعانون منها بسبب ظروف الحرب واحتلال منطقتهم بواسطة قوات الدعم السريع، وهو ما يتطلب التعامل معها كسلطة احتلال، وليس التعاون معها، لقضاء حوائج المواطنين، فهل هذه جريمة يستحقون عليها المذبحة البشعة التي تعرضوا لها بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وحتى لو كانت التهمة صحيحة، وكانوا خونة ومتآمرين بل تابعين لمليشيا الدعم السريع، فهل يجوز دينيا وقانونيا واخلاقيا اتهامهم ومعاقبتهم وقتلهم بتلك الطريقة؟!
* وقبل ثلاثة ايام تهجمت مجموعة تابعة لمليشيا الـدعـم السـريع، تتكون من نصف دستة من الوحوش المدججين بالسلاح، على اسرة بريئة تُقيم في حى المزاد بمدينة ود مدني، مكونة من اب وأم وطفلة صغيرة، إضطرت بسبب الفقر وضيق اليد للبقاء في المدينة بعد فرار الجيش وسيطرة مليشيا الدعم السريع عليها، فكان نصيبها الغدر والاعتداء الوحشي على الاب برؤوس البنادق وربـطـه واهانته وتهديد طفلته بالذبح والتناوب على اغتصاب زوجته واحدا تلو الآخر منذ منتصف الليل وحتى الفجر أمام عينيه وعينى طفلته، ولم يتركوها إلا وهى في حكم الاموات تعاني من تهتك شديد في الرحم وانهيار عصبي حاد، بينما انهار الاب وفقدت الطفلة النطق .
* وفي حجر العسل بولاية نهر النيل، شنت مليشيا الدعم السريع هجوما وحشيا غادرا على مواطني المنطقة بعد انسحاب الجيش منها، بتهمة التعاون مع الجيش، وارغموهم على النزوح بالملابس التي على أجسامهم وإلا كان مصيرهم القتل والذبح .. نفس التهمة يلقي بها الطرفان على المواطن البرئ لقتله وذبحه وتشريده !
* وبين هذا وذاك اعتداءات واعتقالات تنفذها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين في محلية ابو كارنكا بولاية شرق دارفور، وتوجه حمم مدافعها على مواطني أم درمان، بينما تقصف طائرات الجيش المدنيين في مليط بدارفور والحزام في الخرطوم جنوب .. ومحاكمات جزافية وعقوبات بالاعدام لشبهة التعاون مع العدو رغم الحديث النبوي الصريح بدرء الحدود بالشبهات .. ولكن مِن أين لقاضٍ يخشى الحاكم أن يخشَ الله ويفهم احاديث الرسول، ويقيم العدل ؟!
* إنها ليست حربا بين الجيش ومولوده المتمرد .. وإنما حرب الطرفين على المواطن البرئ، لتحقيق مصالحهم وأجندتهم القذرة على حساب حياته واستقراره وكرامته ومستقبل اجياله !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع التعاون مع
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف