«عبدالجليل» يطلع على تقارير لجنة الطوارئ حول أوضاع المرافق الصحية بالجنوب الغربي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، د. عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مع لجنة الطوارئ للمنطقة الجنوبية، المُشكَّلة بموجب قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2024، واللجنة خاصة بالتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الجنوبية.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير، على عمل اللجنة منذ يوم 15 سبتمبر حتى تاريخ يوم أمس، حيث قدّمت اللجنة تقريرًا مفصّلًا عن وضع المستشفيات في الجنوب الغربي، وما قامت به من توفير المستلزمات والاحتياجات العاجلة لهذه المستشفيات.
كما قدّمت اللجنة تقريرًا شاملاً عن وضع المرافق الصحية في الجنوب الغربي المتضررة جرّاء التقلبات الجوية والأمطار، وطالبت اللجنة بتوفير الإحتياجات العاجلة لهذه المرافق.
وأثنى الوزير، على دور اللجنة وأعمالها خلال فترة التقلبات الجوية، وأبدى استعداده لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الصحي لمركز سبها الطبي، والاستماع إلى تقارير ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية حول العمل داخل مدينة سبها، فيما يتعلق بالمراكز الصحية والمستشفيات، ضمن جهود اللجنة لمتابعة الوضع الصحي في الجنوب الغربي.
الوسومالجنوب الليبي الحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنوب الليبي الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل