المعضلات النفسية والاجتماعية في السودان: جذور الصراع وافاق الحلول
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
المشكلة السودانية التاريخية، التي تتجاوز الأزمات السياسية المباشرة أو الصراعات المسلحة، يمكن فهمها بشكل أعمق إذا نظرنا إليها من خلال الأبعاد النفسية الجماعية والاجتماعية. هذه الأبعاد تسهم في تشكيل التصورات، وتحديد أنماط السلوك، وخلق علاقات معقدة بين مكونات المجتمع السوداني، مما يؤدي إلى نشوء صراعات مزمنة وإعادة إنتاج الأزمات.
1. البعد النفسي الجماعي:
يُمكن تفسير المشكل السوداني جزئيًا من خلال ما يُعرف بعلم النفس الجماعي (Collective Psychology)، حيث أن الجماعات الإثنية والقبلية في السودان تحمل في طياتها مظاهر نفسية تراكمت عبر الأجيال بفعل التاريخ الطويل من التهميش، الصراعات، والاستغلال. هذه المظاهر النفسية تشمل:
الذاكرة الجمعية المتألمة: مثل الشعور بالمظلومية التاريخية لدى الجماعات المهمشة، حيث يتوارث الأفراد الشعور بعدم العدالة والاضطهاد، مما يُعزز من توجههم نحو العزلة أو حتى التمرد على النظام القائم.
الشعور بالدونية أو التفوق: نشأت بعض الفئات في السودان على فكرة تفوقها الإثني أو العرقي، مما أدى إلى ترسيخ الشعور بالتمايز وهو شعور تعويضي اكثر منه شعور طبيعي وله مصداقية في الواقع وانما هو الية بقاء و توازن علي سبيل تحويل عقد النقص الي عقد تفوق كحيلة دفاعية ، سواء في المناطق التي شهدت تجارة الرقيق أو في العلاقة بين المركز والأطراف، وبالتالي تأسيس علاقات هيمنة وخضوع متبادلة.
الشعور بالعجز والإحباط الجماعي: العجز الذي تعانيه بعض الجماعات في التعبير عن هويتها الثقافية أو المطالبة بحقوقها يُولد شعورًا باليأس، والذي قد يتحول إلى عدائية مفرطة، سواء تجاه السلطة المركزية أو حتى تجاه المكونات الاجتماعية الأخرى.
الصورة النمطية المتبادلة: ترسيخ الصور النمطية السلبية بين الجماعات المختلفة (مثلاً الجلابة كمستغلين، الغرابة كمتمردين، النوبة كمتمسكين بالتقاليد)، وهذا يؤدي إلى تنميط الأفراد وفق تصنيفات ضيقة يصعب معها بناء روابط اجتماعية صحية.
2. البعد الاجتماعي:
الشق الاجتماعي يتداخل مع الشق النفسي، حيث أن التكوينات الاجتماعية في السودان تتسم بعدم التجانس الواضح، مما يؤدي إلى نشوء علاقات اجتماعية متناقضة ومتداخلة. بعض مظاهر هذه المعضلات الاجتماعية:
هيكلية القبلية والعرقية: هيمنة القبلية والانتماءات العرقية في تشكيل الهوية السودانية، مما يجعل ولاء الفرد لقبيلته أو عرقه أعلى من ولائه للوطن. هذه الديناميكية الاجتماعية تؤدي إلى تجزئة المجتمع إلى وحدات مستقلة تعيش في تنافس دائم، ويُنظر إلى الآخر على أنه منافس أو خصم محتمل.
الفوارق الاقتصادية والتنموية: تعمق الفجوات التنموية بين المركز والأطراف يُساهم في تشكيل تصور اجتماعي عام بأن الدولة تخدم مصالح فئة محددة دون غيرها. وهذا يولد الإحساس بالحرمان النسبي، والذي يُعتبر من العوامل المحركة للصراعات.
التمدد الحضري والهجرة الداخلية: هجرة الأفراد من الأطراف إلى المدن الكبرى مثل الخرطوم بسبب النزاعات أو التصحر أو الفقر تُعيد تشكيل التركيبة الاجتماعية في هذه المدن، مما يؤدي إلى خلق صراعات جديدة على الموارد وفرص العمل.
تسييس الانتماءات الاجتماعية: الصراعات الاجتماعية في السودان كثيرًا ما يتم تسييسها واستغلالها من قبل النخب السياسية لتعزيز سلطتها، سواء عبر استمالة جماعات معينة أو تهميش أخرى، مما يُزيد من تعقيد الحلول الاجتماعية والسياسية الممكنة.
3. التأثيرات النفسية التاريخية:
للتاريخ السوداني الطويل في العبودية، الاستعمار، ثم السياسات المركزية القمعية، أثر نفسي عميق على التركيبة الاجتماعية والنفسية للمجتمع السوداني:
استمرار آثار العبودية: ما زال تأثير العبودية قائمًا في اللاوعي الجماعي لبعض الجماعات، حيث أن هذا الإرث خلق تباينًا اجتماعيًا وتمييزًا مبنيًا على الأصول العرقية، مما يجعل الصراعات الإثنية تستمد جزءًا من قوتها من هذه المخلفات التاريخية.
تأثير الاستعمار في إعادة تشكيل الهويات: الاستعمار البريطاني فرض أنماطًا من الحكم تعتمد على التفرقة بين الأعراق، مما أدى إلى تعميق الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
الأنظمة العسكرية الشمولية: الأنظمة العسكرية، خاصة خلال فترة نظام الإنقاذ (1989-2019)، أسست لانقسامات نفسية جماعية عبر التلاعب بالدين، والقيم الثقافية، والانتماءات القبلية. هذا التلاعب ساهم في خلق شعور بالعداء المتبادل، وعدم الثقة بين السودانيين أنفسهم.
4. نتائج هذه المعضلات النفسية والاجتماعية:
إن التداخل بين العوامل النفسية الجماعية والاجتماعية أدى إلى خلق حلقة مفرغة من الصراعات والانقسامات. فعلى سبيل المثال، المفاوضات التي تُجرى بين الأطراف المتنازعة غالبًا ما تنتهي بالفشل، لأن الأطراف المختلفة تحمل تصورات وصورًا ذهنية سلبية عن بعضها البعض، مما يجعل الوصول إلى تفاهم مشترك أمرًا صعبًا.
حتى في حالة النجاح في الوصول إلى اتفاق، يبقى هناك تردد في الالتزام به، لأن الخلفية النفسية والاجتماعية التي تشكل تصورات الأفراد والجماعات عن السلطة، والعدالة، والحق، والانتماء لا تزال مشبعة بالمفاهيم السلبية والشك المتبادل.
5. سبل الحل:
لحل المشكلة السودانية من جذورها، يجب اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية إلى جانب الحلول السياسية والعسكرية. من بين هذه السبل:
العمل على بناء ذاكرة جمعية إيجابية: من خلال تسليط الضوء على أوجه التكامل والتفاعل التاريخي بين الجماعات المختلفة، والسعي نحو إعادة صياغة تاريخ مشترك يُبرز المساهمات المتبادلة.
إصلاح النظام التعليمي والإعلامي: لمحو الصور النمطية السلبية، وبناء جيل جديد يُدرك أن التعددية هي مصدر قوة وليس ضعفًا.
برامج المصالحة المجتمعية: تنظيم برامج للمصالحة تشمل حوارات مجتمعية تهدف إلى معالجة الجروح النفسية المتوارثة، وإعادة بناء الثقة بين الجماعات.
التنمية المتوازنة: الاستثمار في المناطق المهمشة اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، للقضاء على الشعور بالحرمان والتمييز.
إن النظر إلى المشكلة السودانية من زاوية المعضلات النفسية والاجتماعية يُمكننا من فهم أعمق للتعقيدات التي تواجه هذا البلد. فالقضية ليست فقط صراعًا على السلطة أو موارد، بل هي صراع على الهوية، والانتماء، والمظلومية. الحلول الناجعة يجب أن تعالج جذور هذه المعضلات، لا أن تكتفي بإبرام اتفاقات سياسية قد تنهار في أي لحظة بسبب هشاشة الأسس النفسية والاجتماعية التي تقوم عليها.
hishamosman315@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النفسیة والاجتماعیة الاجتماعیة فی فی السودان یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يدعو كافة النخب الوطنية إلى عدم الانجرار خلف سراب الحلول
أعلن “حزب صوت الشعب”، أنه يتابع “باهتمام بالغ البيان الصادر عن مجموعة من 85 شخصية سياسية ليبية، التي اختارت أن تطلق على نفسها “النخب السياسية الليبية” بتاريخ 20 أبريل 2025 وإن الحزب”.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة عين ليبيا”، نسخة منه: “نقدر أي جهد وطني يسعى لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية، يعرب عن قلقه العميق من استمرار النهج الذي يعكس عجزاً واضحاً في استخلاص الدروس من تجارب الماضي المريرة، ويكرس في الوقت ذاته هيمنة البعثة الأممية على القرار الوطني”.
وأضاف: “إن الدعم المعلن من قبل البيان لجهود بعثة الأمم المتحدة، رغم الإقرار اللفظي بالملكية الوطنية للعملية السياسية، يكشف عن إصرار مقلق على السير في ذات الطريق الذي أثبت فشله المدوي على مدار سنوات عديدة، مما أطال أمد الأزمة الليبية. هذا الإصرار يعكس ضعفًا مهيبًا في الشرعية لأي تحرك ينطلق من هذا المنطلق، ويثير الشكوك حول قدرته على تمثيل الإرادة الوطنية المستقلة”.
وقال البيان: “على الرغم من محاولات بيان النخب تقديم رؤية للحل، فإنه يظل محصورا في الخطاب المثالي الذي يفتقر إلى آليات تنفيذية عملية، ويعكس استمرار حالة العجز المزمن في تجاوز الانقسامات الداخلية، وغياب رؤية وطنية موحدة قادرة على التعامل الجذري مع تعقيدات المشهد الليبي، بما في ذلك التحديات الأمنية العميقة هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل هو استمرار لقصور مزمن لدى النخب السياسية والإدارية المتعاقبة طوال السنوات الماضية”.
وتابع بيان الحزب، “تجلى ذلك في: الفشل المتكرر في بناء توافق وطني حقيقي ومستدام حول القضايا المصيرية، مثل المسار الدستوري وتوحيد المؤسسات، والعجز المستمر عن بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على بسط سيادة الدولة وحماية الوطن والمواطن، الارتهان للتدخلات الخارجية والقبول بالوصاية الدولية، ممثلة في البعثة الأممية، كفاعل رئيسي في رسم المسارات السياسية، مما أدى إلى مصادرة الإرادة الوطنية وتقويض سيادة ليبيا، وغياب آليات عملية وواقعية لترجمة الشعارات والمبادئ إلى خطوات ملموسة على الأرض، مما أفرغ المبادرات الوطنية من مضمونها وأبقى الأزمة تراوح مكانها”.
وأضاف: “إن هذا القصور المستمر هو ما فتح الباب لهيمنة البعثة الأممية على القرار الوطني طيلة السنوات الماضية، وجعلها طرفًا فاعلاً في إطالة أمد الأزمة بدلاً من حلها، عبر فرض أجندات ومسارات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وذات سيادة كاملة”.
وتابع بيان الحزب: “بناءً على ذلك، يجدد حزب صوت الشعب دعوته الصادقة لكافة النخب الوطنية الليبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية الفاعلة، إلى عدم الانجرار مجددًا خلف سراب الحلول التي تُفرض من الخارج أو تلك التي تكرس الوصاية الدولية إن البعثة الأممية، بأدائها الحالي ومساراتها المتعددة التي لم تفضِ إلى حل، قد أصبحت جزءًا من المشكلة وعاملاً رئيسيًا في إطالة أمد الأزمة”.
وختم البيان بالقول: “إن الحل الحقيقي لا يمكن أن ينبع إلا من إرادة ليبية خالصة، بعيدة عن أي تدخل خارجي. لذا، يدعو حزب صوت الشعب جميع القوى الوطنية المخلصة إلى الالتفاف حول مبادرته الوطنية الداعية إلى تشكيل لجنة حوار وطنية ليبية-ليبية، تضم كافة أطياف المجتمع الليبي، تعمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي رعاية أو وصاية دولية، وتضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار لتكون هذه اللجنة هي المنصة الحقيقية التي يتوافق فيها الليبيون على مستقبل بلادهم، ورسم خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ تفضي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.