منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء الانتهاكات الدستوريّة والالتزامات الدوليَّة للسلطات التونسيّة التي تقوّض العمليّة الديمقراطيّة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنه وبعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس يوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ قرارات للمحكمة الإداريّة التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا بدعوى عدم استيفائهم للشروط، استمرّت عمليّات تقويض الديمقراطيّة من قبل السلطات التونسيّة من خلال التضييق على المرشحين وتعديل قانون الانتخابات.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أي قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وافق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات. وقد قضى هذا التعديل بتجريد المحكمة الإداريّة من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابيّة، وصوّت لصالح هذا المشروع 116 نائبًا من أصل 161.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهميّة دور المحكمة الإدارية على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ توجّه السلطة التونسيّة إلى تقييد الديمقراطيّة وترسيخ القبضة الاستبداديّة للرئيس الحالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعدّى ذلك إلى اعتقال أحد المرشحين الرئاسيين الثلاثة على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، وهو "العياشي زمال"، في 2 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة. وأفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة بتهمة مخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسيّة، ليصدر حكمًا قضائيًّا بحقّه بالسجن 12 عامًا في أربع، بحسب محاميه، بعد أن كان رُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الممارسات من قبل السلطات التونسيّة تشكّل انتهاكًا للدستور التونسي الذي ينص في الفصل الخامس منه على أنَّهُ "على الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ..."، كما ينص في الفصل الخامس والخمسين منه على أنّه "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميَّة". ويضيف الفصل التاسع والثمانون أنّ" التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات التونسيّة لتقييد الديمقراطيّة وتقويضها تنتهك التزامات تونس الدّوليّة بموجب القانون الدّولي، وتحديدًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه تونس في العام 1969، والذي ينص في المادّة 25 منه على أنّه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ الإجراءات الأخيرة بحق المرشحين، لاسيَّما اعتقال مرشح وإصدار حكم قضائي بحقّه بسرعة قياسيَّة غير معهودة ما هي إلَّا تدابير تأخذها السلطة الحاليَّة لقمع أي محاولة جديَّة في للتنافس الديمقراطي، كما أنَّها تقويض لنزاهة العمليَّة الانتخابيَّة.
وشدَّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام السلطات التونسيّة بقواعد الدستور والقانون الدّولي فيما يخص الانتخابات الرئاسيّة ووقف الممارسات التي من شأنها تقويض الديمقراطية وترسيخ الاستبداد. كما والالتزام بحماية حق المواطنين التونسيين بالمشاركة في الحياة العامَّة من خلال الترشّح والانتخاب في ظل نظام انتخابي نزيه يضمن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها ويضمن حق المواطنين بانتخاب رئيسهم، وتحت رقابة محاكم مختصّة مستقلّة ونزيهة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما الدول والمنظمات الدوليَّة كالأمم المتحدة ووكالاتها المعنيَّة بالضغط على السلطات التونسيَّة لاحترام التزاماتها الدوليَّة؛ تحديدًا موجباتها بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتهاكات الانتخابات تونس تونس انتهاكات انتخابات قوانين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة د المرصد الأورومتوسطی الانتخابات الرئاسی السلطات التونسی ة الدیمقراطی ة تونسی ة الد ولی
إقرأ أيضاً:
لماذا يزداد الحديث عن الاستبداد وآثاره السلبية؟
بعد الأحداث المتسارعة مؤخرًا في سوريا، وسقوط النظام السابق، دون مقاومة تذكر، وسيطرة المعارضة المسلحة خلال أيام قليلة على البلاد بتلك السهولة والسرعة غير المتوقعة، والتي فاجأت الكثير من المحللين والسياسيين والمتابعين للأزمة السورية، وليس من هذه الفترة الأخيرة كما أشرنا، لكن منذ الأحداث الماضية في 2011، وما بعدها، وبدأ الحديث يتوسع في قضية الاستبداد والفكر الشمولي من العديد من الكتاب والباحثين، وغياب الأفق السياسي المنفتح على الداخل السوري، منذ العقود الماضية، خاصة غياب الحرية المسؤولة التي تسهم في إبعاد الاحتقان الفكري والسياسي، لبلد له تاريخ عريق في التعددية السياسية والحزبية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وعزا بعض هؤلاء الباحثين والكتاب إلى مسألة الاستبداد وآثره في انسداد هذا الأفق السياسي في عدم الاستقرار، ما يزيد على نصف قرن منذ القرن الماضي، والبعض الآخر من الباحثين والكتاب الذين تأثروا بالفكر الغربي وأطروحاته الفكرية والفلسفية والسياسية، بدون مناقشة أو مراجعة، من أن الاستبداد بنية كامنة في الفكر العربي الإسلامي، وهذه ما سنناقشه في هذه المقالة بصفة مختصرة لتوضيح مفهوم الاستبداد بين رؤيته في التراث الإسلامي وعته في الفكر الغربي المعاصر.
فقد نسب بعض هؤلاء إلى بعض الدراسات والكتابات حول الاستبداد.. ماذا يعني؟ ومن أين جاءت التسمية؟ وما هي الرؤية الأخرى حول فكرة المستبد العادل التي طرحها كل من الشيخ محمد عبده، وكذلك جمال الدين الأفغاني، وربط البعض أن هذه المقولة التي قالها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي اعتبرت أن الاستبداد كامنة في التراث العربي الإسلامي من خلال مفهوم هذا المصطلح، أو كما هي تعود من خلال مقولات مفكرين معاصرين، ثم أصبحت تطبق تطبيقا واقعيًا كما جاءت في هذا التراث حسب مقولاتهم، من خلال بعض الأنظمة التقليدية في عالمنا العربي التي أقيمت بعد خروج الاستعمار، أو التي تعاني من الاضطراب والنزاعات قبل استقرارها السياسي في القرن الماضي.. والحقيقة أن هذه الفكرة أو المقولة التي قيلت عن الاستبداد في التراث العربي/ الإسلامي، جاءت محرّفة عن معناها الصحيح في التراث، بحيث لا تعبر عن المفهوم المتعارف عليه في هذا التراث العربي الإسلامي، وهو «الحزم» و«عدم التردد في اتخاذ القرار»، وليس بمعنى الاستبداد وفق المفهوم الغربي وهو الانفراد بالرأي والسلطة، دون أن تكون هذه السلطة، خاضعة للقانون ودون النظر إلى رأي المحكومين من خلال المجالس النيابية.. إلخ. أما مفهوم الاستبداد في القاموس العربي الإسلامي فلم يكن له ذلك المضمون السلبي الذي أشرنا إليه آنفا في المرجعية الغربية ولا يتقارب معه بشكل من الأشكال فقد كان «الاستبداد» كمضمون في القاموس العربي الإسلامي يعني «الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه». ومن هنا جاءت تلك العبارة الشهيرة كما يرى محمد عابد الجابري: «إنما العاجز من لا يستبد». وهذا هو معنى الاستبداد في المرجعية العربية خصوصا عندما يقرن بـ«العدل». فالعدل يفقد مضمونه مع العجز عن تطبيقه. أما الاستبداد من دون عدل فكان له اسم آخر في المرجعية العربية وهو «الطغيان».
فكيف انتقل هذا المفهوم «الاستبداد» بمضامينه وحمولته الفكرية الغربية إلى المفهوم العربي الإسلامي؟ ومن هو قائل هذه العبارة؟ وهل قصدت عبارة المستبد العادل بمعناها الغربي بتلك المضامين السلبية؟ كما أنها جاءت أيضا غير دقيقة من خلال بعض كتابات ومقالات بعض المصلحين، ومن هؤلاء عبد الرحمن الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد)، وجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده من خلال مجلتهما (العروة الوثقى)، ويورد د. إمام عبد الله الفتاح إمام أن مقولة «المستبد العادل» انتقلت من أوروبا إلى الشرق.. فالحل الذي ارتآه جمال الدين الأفغاني لمشكلات الشرق إنما هو: «المستبد العادل» الذي يحكم بالشورى وقال ما نصه: «لن تحيا مصر، ولا الشرق بدوله، وإماراته، إلا إذا أتاح الله لكل منهما رجلًا قويًا عادلًا يحكمه بأهله على غير تفرد بالقوة والسلطان». وهذه المقولة التي قالها الإمام جمال الدين الأفغاني لا تعني أنه أيد الاستبداد بمضامينه المعروفة، إنما تعني الحزم والقوة والعدل في ظل الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي في فترة تكالب الدول الاستعمارية للسيطرة عليه. فهذا القول لا يؤكد أنه يؤيد الاستبداد السلبي بمفهومه الديكتاتوري المتسلط». كما أورد الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «المشروع النهضوي العربي.. مراجعة نقدية»، أن الشيخ محمد عبده تحدث عن نموذج «المستبد العادل» وقال ما نصه: «إنما ينهض بالشرق مستبد عادل»، مستبد «يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرنًا».
والواقع أن مقولة «المستبد العادل» التي قالها الشيخ محمد عبده، أو الحاكم القوي العادل عند جمال الدين الأفغاني في مناسبة واحدة فقط لا تعبر عن موقف ثابت من مسألة الاستبداد من هؤلاء الإصلاحيين المسلمين، حتى وإن كان مفهوم الاستبداد الذي قصداه يتوافق مع مفهومه في الغرب أو ربما جاء الطرح قبل أن يتكشفا الآثار الوخيمة للاستبداد، أما إذا كان مقصدهما الاستبداد بمعناها العربي الإسلامي كما أشرنا فإن المسألة واضحة وتتقارب مع كتاباتهما ومقالاتهما الإصلاحية.
وهذا أيضًا لا يستقيم ـ إن كانت الإشارة ـ المستبد العادل ـ قصد بها سياسة اتبعها الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهذا ما يعد مخالفًا لسياساته ومواقفه وأعماله العظيمة في الشورى والعدل والمواقف الإنسانية الأخرى التي تخالف مفاهيم الاستبداد وتطبيقاته العملية. ففي كتابات الإصلاحيين الإمام جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده الكثير من الآراء الناقدة للاستبداد ومخاطره على الأمة والنهضة والتقدم. فقد كتب جمال الدين الأفغاني في مجلة «العروة الوثقى» العديد من المقالات هاجم فيها الاستبداد هجومًا عنيفًا، واعتبر أن الاستبداد أساس بلاء الأمة وشقائها ومما قاله «أن الأمة التي ليس في شؤونها حل ولا عقد، و لا تستشار في مصالحها، ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية، وإنما هي خاضعة لحكم واحد إرادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، تلك أمة لا تثبت على حال واحد، ولا ينضبط لها سير». ويعلق د. عبد الإله بلقزيز على طرح الأفغاني بقوله إن: «نقد الاستبداد في الفكر الإصلاحي الإسلامي الحديث.. جرى الاعتناء ـ في الأولى ـ بالكشف عن جذور هذا الاستبداد في أزعومة الحق الإلهي، التي قامت عليها فكرة السلطة الدينية في الإسلام، وكان الاستزراع بها من قبل الحكام طريقًا لهم إلى إطلاق يدهم في الدولة وحقوق الرعية. أما في الثانية، فجرى الانصراف إلى تعيين أشكال الاستبداد السياسي المختلفة، والكشف عن نظامه أو عن نمط اشتغال آلياته (بلغة عصرنا)».
وفي مقالة الأفغاني حملت عنوان «الحكومة الاستبدادية» نشرت في جريدة «مصر» عام 1879 قال فيها جمال الدين: «إن من يساسون بالحكومة الدستورية تستيقظ فيهم الفطرة الإنسانية السليمة التي تحفزهم للخروج من حياتهم البهيمية الوضيعة لبلوغ أقصى درجات الكمال والتخلص من نير الحكومة الاستبدادية التي تثقل كواهلهم». كما أن جمال الدين الأفغاني ـ عند المنصف الأمين كما يشير د. محمد عمارة لا يدع مجالًا للشك في انحيازه إلى مبدأ «الأمة هي مصدر السلطات» في سياسة المجتمع «بما يعنيه ذلك من ضرورة استمداد السلطة الزمنية قوتها من الأمة»، والتزامها بتحقيق مصالح الأمة وحقوقها، وخاصة «في الأمن.. والعدل».. وذلك بالمبدأ القائل ـ وفق ألفاظ الأفغاني: «أن الإرادة الحرة للشعب الحر هي القانون»!.. وفي هذه المعاني المحددة والواضحة يقول جمال الدين الأفغاني: «إن السلطة الزمنية، بمليكها أو سلطانها، إنما استمدت قوتها من الأمة لأجل قمع أهل الشر، وصيانة حقوق العامة والخاصة، وتوفير الراحة للمجموع بالسهر على الأمن، وتوزيع العدالة المطلقة، إلى آخر ما في الوازع والسلطان من المنافع العامة».
ومن هذه المنطلقات حارب الإسلام الاستبداد - بمفهومه الحديث المعاصر- وعمل على التحذير منه ومن مخاطره على التقدم والنهوض، وإذا كانت بذرة الاستبداد ومصادرة حرية الإنسان هي بداية الطريق الذي أدى إلى الانحطاط الحضاري في الإسلام، فإن النهوض الحضاري الجديد لا بد أن يبدأ من العودة إلى تحرير الإنسان المسلم من كل الأغلال والقيود بناء على صحة قول القائل بأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. وكان صلاح أول هذه الأمة قد تم عبر إرساء مفهوم الحرية بمعناها الواسع حين جاء القرآن إلى الناس بمفهوم (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) الأعراف:( 157). فمقولة «المستبد العادل» التي قيل إن لها أصلا في التراث العربي الإسلامي، ونقلت عن بعض المفكرين المصلحين المسلمين في العصر الحديث، تحتاج إلى مراجعة عادلة وبحث عميق في هذا التراث الكبير، تبحث في حقيقة هذه المقولة ومفهومها الذي يتناقض مع التراث الإسلامي السياسي نفسه، ومع كتابات هؤلاء المصلحين والمفكرين قديما وحديثا. وإذا رجعنا إلى التراث الإسلامي وما قيل أن الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ تنطبق على فترة خلافته فكرة «المستبد العادل» كما أشار البعض، فإن الآثار عن مواقفه وسياساته التي اختطها هذا الخليفة ـ الملقب بالعادل ـ تخالف وتناقض هذه الفكرة ـ وإن صح أنها قيلت عن خلافته ـ فهذا الخليفة ـ رضي الله عنه ـ عُرف عنه الحزم والإقدام والعدل والشورى والديمقراطية بمقاييس عصرنا، لكنه لم يعرف عنه التعسف والاستبداد والظلم وفق المضامين المعاصرة، ونعتقد أن هذه المقولة «المستبد العادل» جاءت في سياقات غير دقيقة وفهمت في غير مرادها، فإذا كان المقصود بعبارة الخليفة عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإن تاريخ هذا الرجل يتنافر مع هذه السياسة، ويتناقض معها، كما أن العبارة نفسها «المستبد العادل» تتناقض مع نفسها، إذ نعتقد أنه لا يجتمع العدل مع الاستبداد، كما أن الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار، لا يعني الاستبداد والظلم والتعسف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية