المساوى يدشن العمل بنظام البصمة الإلكترونية بديوان عام محافظة تعز
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الثورة نت../
دشن القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى اليوم العمل بنظام البصمة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.
وخلال التدشين، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الديوان محمد هزاع الحسيني، أكد المساوى على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء الإداري والرقابي والإشرافي على مستوى المكاتب بديوان عام المحافظة.
وأشار إلى أن الانضباط الوظيفي واجب وطني وأخلاقي على كافة الموظفين .. لافتا إلى أن تدشين العمل بنظام البصمة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الرامية لأتمتة كافة الأعمال على مستوى الديوان والمكاتب التنفيذية.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والجودة في الأداء الوظيفي، وأنه يستخدم تقنية حديثة تعتمد على بصمة الإصبع للتأكد من هوية الموظف وتسجيل حضوره وانصرافه بدقة.
حضر التدشين، مدير عام مكتب المحافظ بسام السقاف، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة مصطفى سهل, ونائب مدير عام مكتب المحافظ فائز الموشكي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بدیوان عام
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية