تفاصيل ضبط فني تحاليل ابتز طبيبًا بعلاقاته النسائية في العياط
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط فني تحاليل ابتزا طبيبا بالعياط، مقابل عدم افتضاح أمره بعلاقاته النسائية في محادثات قام بالاستيلاء عليها من هاتف الطبيب أثناء عمله بعيادته وساومه على مبالغ مالية.
تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث قسم شرطة العياط مفاده تلقيه بلاغًا من طبيب بتضرره من فني تحاليل كان يعمل لديه في العيادة.
وقال الطبيب في محضره، إن المتهم أثناء عمله بالعيادة معه تحصل على هاتفه المحمول لإجراء تحديث للبرامج، لكنه قام بتصوير تلك المحادثات خلسة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندرية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شهادات مزورة.. الأمن يداهم كيانا تعليميا للنصب على المواطنين في مصر الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فني تحاليل طبيب إبتزاز ضبط متهم عيادة جرائم الأموال العامة على المواطنین أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات