وزير الزراعة يبحث مع مجموعة الغانم الكويتية تعزير استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة "الغانم" الاستثمارية الكويتية برئاسة رهام فواد الغانم، وبحضور خالد المرزوق والمهندس أسامة عياد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبعض قيادات الوزارة والشركة، زيادة استثمارات المجموعة في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة العربية، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية، والتي تشهد تطورا كبيرا خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وتعهد فاروق شخصيا بإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما طرح على الجانب الكويتي عدة مجالات ذات عائد استثماري واعد، منها إنتاج التقاوي ونظم الزراعة الذكية والحديثة، وكذلك الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعد سوقا كبيرا تعداده أكثر مائة مليون نسمة، بالإضافة إلى أنها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافي يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم "أرض الخير" الذي يتضمن إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تم عرض جميع الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة.
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التي كانت ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار منها الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية، خاصة في النقل والطاقة والإسكان.
من جهتها، رحبت رهام الغانم بكل مع طرحه وزير الزراعة وبالشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها، والتي بدأت أيضا منذ فترة في نظام الصوب الزراعية الهيدروبونيك، وأولت الأهمية لزيادة الاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والإستزراع السمكي.
وأضافت أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 850 مليون دولار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة الموانئ البحرية، وأيضا مجال التشييد والبناء والزراعة، بالإضافة إلى البدء في مجال التصنيع، بخلاف ما سيتم ضخه من أموال في المرحلة القادمة بعد استكمال كافه الاتفاقات.
بدوره، أكد أسامة عياد الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة "الغانم" الاستثمارية، أن من أولويات الشركة هو الاستثمار الزراعي في المناطق المحيطة بمنطقة البحر الأحمر، وبالأخص بمنطقة "برنيس"، وذلك لجعلها منطقة متكاملة زراعية اجتماعية وسكنية وسياحية وصناعية.
وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير البقعة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الزراعة في الاستثمار من خارج جمهورية مصر العربية.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم التباحث بشأنه وترجمته على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق وزير الزراعة مجموعة الغانم الكويتية وزیر الزراعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية