قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خوف المواطن من بيع بعض الأسهم في شركات ملك للدولة المصرية ليس في محله.

 

الشركات المملوكة للدولة 


وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة تبيع نسب صغيرة بين 20 لـ30% من أسهم الشركات، وهذه النسب لا تستدعي انزعاج الناس.


وتابع: "مشروع زي تداول الحاويات دائما شركات خاصة هي التي تعمله، ومصر لسنوات طويلة كانت تسيطر الحكومة على هذا النشاط، والسؤال لماذا المستثمر لا يعمل في هذا النشط، ويتوسع  ونشجعه، وفي النهاية الدولة هتستفيد، والمواطن لازم يطمن لأن مفيش ميناء ممكن يتباع طبقا للدستور والقانون، وممكن فقط التعاقد يكون على إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، وتلك الاتفاقيات موجودة  في كل العالم".


ولفت إلى أن فرص الاستثمار كبيرة في مصر، وعلى الحكومة فقط أن تُحسن من الإجراءات، وأن تكون سريعة، لأن التنافسية في العالم واضحة للجميع.


وتابع: "ثقافة الاستثمار في حاجة إلى التقوية بشكل أكبر، ولازم المواطن يعرف أن المستثمر ياتي لفتح بيوت وليس  للنصب على الحكومة أو يتاجر في المخدرات أو الآثار".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العامة للاستثمار خوف المواطن الأسهم الشركات

إقرأ أيضاً:

“الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة

استلمت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة ، والتي تم إحالتها من قبل لجنة وزارة العمل والتأهيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لحل قضايا الموظفين المتأثرين بقرارات انسحاب الشركات وضمان حقوقهم الوظيفية.

وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أن عملية استلام وفرز الأسماء تتم بدقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين واستيعابهم في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ومتوقع أن تستمر التنسيقات بين لجنة الشركات المنسحبة ووزارة العمل والتأهيل لمتابعة باقي الدفعات والعمل على معالجة كافة الملفات المتعلقة بهذا الملف.

وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أيضاً حرصها على دعم العاملين المتضررين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الوسومالخدمة المدنية

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: رفع مستويات الأداء بالشركات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد
  • السمدوني: الحكومة تنجح في تطوير ثاني أقدم سكة حديد في العالم
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بخطة واضحة عن حجم العائد من قطاع السياحة
  • مسلم يطالب الحكومة بدعم خطة الترويج للمزارات السياحية الدينية
  • 17يناير.. تلاحم شعب ونخوة قيادة
  • الدعم النقدي والعمل.. لماذا تحاصر الحكومة المصرية عمالها بقوانين مجحفة؟
  • فى ثوانٍ.. استخراج شهادة التحركات من المنزل
  • “الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
  • شبح الانقراض يلاحق ربع كائنات المياه العذبة حول العالم
  • الحكومة تفرج عن اختصاصات وزراء جدد لمواكبة أوراش اجتماعية كبرى