فرصة عمل متاحة في إيطاليا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
15 ألف فرصة عمل جديدة في إيطاليا، أعلن عنها اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وذلك عقب إصدار قانونًا في إيطاليا لجذب العمالة الأجنبية الشرعية.
فرص عمل في إيطالياوكشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إعلان الاتحاد عن 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا، مؤكدًا أن مصر لها دور فعال كبير ضد الهجرة غير الشرعية وتريد تقنين العمالة وتدخل بطريقة شرعية وتكون مدربة.
وقال "إسكندر"، خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم يستهدفون تدريب المصريين على مهن تحتاجها سوق العمل الإيطالية، موضحًا أن الفرص المتوفرة الآن لمهن كهربائية وسباكين وسائقي النقل العام والصيادين، فضلًا عن وظائف لمتابعة كبار السن ونحاول أن نؤهل العمال للتعامل مع كبار السن.
وأوضح أن الاتحاد يتواصل مع مكتب خدمات ليقوم بدوره بالتواصل مع الجهات المعنية بوزارات الهجرة والقوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص العمل في جميع المحافظات في مصر.
التخصصات المطلوبة لفرص العمل المتاحة في إيطاليا
التخصصات المطلوبة:
(الكهربائيين، السباكين، الصيادين، سائقي النقل العام، القائمين على رعاية كبار السن).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا فرصة عمل جديدة العمال المصريين في ايطاليا إتحاد العمال المصريين وزارة الشباب والرياضة فی إیطالیا فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة