ماكرون يحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدم الشعبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حطم إيمانويل ماكرون الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدم الشعبية، حيث حصل على 22% فقط من الآراء الإيجابية.
ووضع 22% فقط من الفرنسيين ثقتهم في إيمانويل ماكرون في أكتوبر. وهو الرقم الأدنى منذ انتخابه لأول مرة.
ونفس المصير لرئيس وزرائه ميشيل بارنييه الذي تراجعت ثقته مقارنة بالشهر الماضي والتي كانت 39%.
وفقًا لهذه الدراسة التي أجريت لصالح مجلس الشيوخ العام و20 عنوانًا من الصحافة اليومية الإقليمية.
كما لم يصل إيمانويل ماكرون إلى مثل هذا المستوى المنخفض منذ انتخابه لأول مرة في ماي 2017.
كما يثق 22% فقط من الشعب الفرنسي في قدرة رئيس الجمهورية على “مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد بفعالية”. وفقًا لأحدث مقياس أجرته صحيفة إيلابي لصحيفة Les Échos.
وهذا الرقم انخفض ثلاث نقاط مقارنة بالشهر السابق، وخمس نقاط خلال شهرين، بل إنها منخفضة تاريخيا.
وقد تم إجراء الاستطلاع على عينة مكونة من 1007 أشخاص يمثلون السكان الفرنسيين. الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وتمت مقابلتهم عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر 2024.
وتم التأكد من تمثيل العينة وفقًا لطريقة الحصص المطبقة على المتغيرات التالية: الجنس. عمر ومهنة الشخص الذي تمت مقابلته بعد التقسيم الطبقي حسب المنطقة وفئة التجمع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية