بارة: قيام الدولة يبدأ باحترام أي مسؤول فيها لأحكام وأوامر القضاء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ربط الناشط الحقوقي محمد باره، قيام الدولة في ليبيا باحترام أحكام وأوامر القضاء، معتبراً ذلك البداية الحقيقية لقيام الدولة.
وقال بارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أي مسؤول في الدولة عليه احترام الاحكام والأوامر القضائية”.
وأكد أن احترام أحكام القضاء، هي البداية الحقيقية لقيام الدولة، متابعا:” غير ذلك حكي فاضي”.
الوسوماحترام أي مسؤول لأحكام وأوامر القضاء بارة قيام الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بارة قيام الدولة
إقرأ أيضاً:
لانتقاده الرئيس.. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
طالب القضاء التونسي بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (إنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية".
جاء ذلك وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو للكشف عن مصير 19 ليبيا بينهم وزير دفاع سابق أخفتهم قوات حفترlist 2 of 2رايتس ووتش: استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانيةend of listوثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا.
وقالت حنان قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكدة أن النيابة "طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إجراء اللازم".
كما اتهم القضاء بديدة بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وأكدت حنان قداس أن ذلك "يأتي تبعا لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".
وأشارت إلى قيامه بـ"التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني".
ووجّه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.
وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.
وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام