هل تفضي وساطة الرئيس الموريتاني لحلحلة الأزمة الليبية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بدأ الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، مشاورات مع أطراف محلية ودولية، تمهيدا لوساطة ينوي القيام بها بحثا عن حل للأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا.
ومن المقرر أن يتوجه ولد الشيخ الغزواني 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى ليبيا رفقة رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا، ووفد من الاتحاد الأفريقي يضم أيضا رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد.
ومن المقرر أن يجري الغزواني والوفد الأفريقي على مدى يومين لقاءات مع أطراف الأزمة الليبية.
مشاورات إقليمية قبل الوساطة
وقد أجرى الغزواني مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغه خلالها عن نيته زيارة ليبيا رفقة وفد إفريقي بهدف "تقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا".
وذكر التلفزيون الجزائري أن الغزواني أبلغ تبون بالزيارة التي ينوي القيام بها لليبيا رفقة رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، بناء على دعوة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية "فقد ثمن الرئيس تبون هذه الخطوة التي يقودها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا دونيس ساسو نغيسو الرئيس الكونغولي المكلف بالمصالحة في الملف الليبي لدى الاتحاد الإفريقي، متمنياً نجاح المصالحة بين الأشقاء الليبيين".
كما أجرى الرئيس الموريتاني أيضا اتصالا هاتفيا بهذا الخصوص مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي.
ووفق وسائل إعلام موريتانية أكد الرئيسان خلال محادثاتهما "حرص موريتانيا ومصر على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها".
زيارات لمسؤولين ليبيين
وخلال الأسابيع الأخيرة زار العاصمة الموريتانية نواكشوط عدد من المسؤولين الليبيين، وذلك تمهيدا للوساطة المرتقبة.
ففي أغسطس الماضي زار نواكشوط رئيس حكومة البرلمان الليبي أسامة حمّاد والتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقالت الحكومة الليبية في بيان حينها، إن الطرفان أجريا "مباحثات سياسية تشاورية مهمة".
وقبل ذلك بأيام التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد ولد مرزوك، وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور.
فرص الوساطة
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الليبي محمد الحافظ الغابد، أن هذه الوساطة "مهمة لتحريك الملف الليبي لكن ليس أمامها فرص كبيرة لحل هذه الأزمة".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الأزمة الليبية "تتصارع فيها أقطاب دولية وإقليمية كبيرة".
ولفت إلى أن الأطراف الليبية "منقسمة على نفسها منذ فترة وكل طرف يأمل في الاستفراد بالبلد نظرا لحجم تضحياته وطموحاته".
وأضاف أن الغزواني أمامه "فرصة قيادته للاتحاد الإفريقي للعمل على تحريك الملف ولكنه تحريك محدود الفرصة بشأن الوفاق الوطني الليبي في هذا الظرف".
"لا حل قبل وقف التدخل الإماراتي "
وأوضح محمد الحافظ الغابد، أنه "ما لم يحصل تحول كبير في وقف التدخل الإماراتي المصري في تقسيم ليبيا فلا أمل في حلحلة الملف في هذا الظرف ما لم تحصل متغيرات تمكن الليبيين من التقاط أنفاسهم والرجوع للقرار الوطني بعيدا عن اختطاف الأدوات الإقليمية والدولية للقرار الليبي عند بعض الأطراف المدعومة إماراتيا ومصريا".
وتابع: "تبقى المحاولة الموريتانية الإفريقية مهمة وتسجل اهتماما مهما لتحريك البحث عن حل لهذا الملف العالق منذ سنوات".
لكن المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، يرى أن ثمة مؤشرات تصب في صالح ولد الشيخ الغزواني للعب دور إيجابي في حل الملف الليبي.
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن من بين هذه المؤشرات "مستوى العلاقات الذي يربطه بطرفي الصراع في ليبيا، إضافة إلى طول الأزمة وحاجة أطرافها ربما لإيجاد مخرج توافقي".
وأشار إلى تحديات صعبة تواجه هذه الوساطة، قال إن من أبرزها "إيجاد حلقة وسط بين الطرفين لإيجاد مخرج، ولن يكون ذلك إلا باقتراح خارطة طريق واضحة المعالم تحفظ مصالح طرفي الصراع، مقابل التنازل لطرف ثالث ليكون في واجهة المشهد".
وأضاف: "الملف فرصة مهمة لموريتانيا إن استطاعت أن تنتهز فرصة رئاستها للاتحاد الإفريقي للعب دور محوري في حل الأزمة الليبية، كما سيكون للأمر إن حقق نجاحا مكسبا دبلوماسيا كبيرا لنظام ولد الشيخ الغزواني".
وتعيش ليبيا منذ نحو 3 سنوات أزمة صراع على السلطة بين حكومة الدبيبة المعترف بها أمميا، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، ومنها تدير كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد غير المعترف بها، والمكلفة من مجلس النواب وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها حيث تدير من هناك شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا الغزواني موريتانيا البرلمان الليبي الدبيبة ليبيا البرلمان الليبي موريتانيا الغزواني الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی الرئیس الموریتانی الأزمة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.