زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا هوجمنا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فقد حذر كيم من أنه "إذا حاول العدو (…) استخدام قوات مسلحة للتعدي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (…) فإنها ستستخدم دون تردد كل قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية".
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي قائلا: "إذا حدثت مثل هذه الحالة، سيكون وجود سيول وكوريا الجنوبية أمرا مستحيلا".
وجاء التحذير خلال زيارة قام بها كيم الأربعاء لقاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة في غربي العاصمة بيونغ يانغ.
رد على تهديدوتشير وكالة رويترز إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول كان قد هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع "بإنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.
وقال يون "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا".
ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الأميركيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سيول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأميركية، وفقا لرويترز.
ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرا عن نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.
وتشير وكالة الأنباء الألمانية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كشف الشهر الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأعرب عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية "بشكل كبير".
وتنقل الوكالة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أن كوريا الشمالية تمتلك حاليا حوالي 50 رأسا نوويا، رغم أن العدد الدقيق غير معروف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة