في ظل الحرب.. عودة التعليم عن بُعد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في ظلّ التطورات الأمنية والعسكرية وإشغال نحو 100 مدرسة رسمية بالنازحين وعدد من مباني الجامعة اللبنانية، توقّف العام الدراسي الجديد في كل المدارس على كافة الأراضي اللبنانية.
لم تكد المؤسسات التعليمية في لبنان تفتتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، حتى أغلقتها سريعًا بفعل الحرب الإسرائيلية التي تصاعدت وتوسعت ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء، ومنهم طلاب.
ما زاد من صعوبة الأزمة أن المعارك بدأت في الجنوب خلال انطلاق العام الدراسي، ولم تكن لدى الطلاب وذويهم حلول بديلة ما وضعهم في حالة إرباك، ومع اشتداد القصف الإسرائيلي الذي دمّر مئات المنازل والمنشآت وبدء عملية نزوح واسعة، بدأ البحث عن حلول بديلة ومؤقتة. فقد باتت الاحتمالات التربوية والمدرسية مفتوحة على كل الخيارات، وأولها التعليم عن بعد. فهناك تحديات تداعيات الحرب من نزوح وفقدان المسكن والعيش في مقار إيواء مؤقتة، فضلًا عن الموت الذي يطارد المناطق التي يطالها الطيران الإسرائيلي.
تُؤرق أصوات غارات الطائرات الحربية والصواريخ التي يُطلقها الجيش الاسرائيلي أطفال لبنان، على الرغم من كل ذلك، تبقى فطرة الطفل البريئة بحاجة إلى المواكبة السليمة لحمايته من أيِّ أذىً نفسيٍّ قد يلحق به.
مشكلة التعليم التي فرضتها الحرب لا تطارد الطلاب الفقراء المسجلين في التعليم الرسمي فحسب، بل ميسوري الحال أيضاً. وتعبّر مروة النازحة من بلدة القصيبة عن خشيتها من خسارة العام الدراسي لأولادها، وتقول: "مع اشتداد المعارك والقصف الإسرائيلي على بلدتنا اضطررت إلى ترك بلدتي والانتقال إلى برجا، حفاظاً على حياة أولادي".
وقالت مروة أن "الانتقال إلى التعليم من بعد ينعكس على الأهل، الذين سيكونون ملزمين بترك وظائفهم للبقاء إلى جانب أطفالهم في البيوت. هذا فضلاً عن تزامن إبلاغ الأهالي للبدء بهذه الاستعدادات مع موعد دفع الأقساط، ما يثقل كاهل الأهل بدفع أموال طائلة لشراء تلك التجهيزات، وخصوصاً للعائلات التي لديها أكثر من ولد".
وقالت "كنا نعد أغراضنا للنزوح، واحتجت إلى الحقيبة التي يحملها ابني إلى المدرسة، وأخرجت منها أوراق الامتحانات والمستندات التي أعددتها للتسجيل في العام الدراسي الجديد، لأضع فيها الأغراض والثياب لرحلة النزوح. وضعنا مضحك مبكي".
في المقابل، تعتبر مروة أنّ "قرار فتح المدارس أو اللجوء إلى التعليم عن بعد هو مجحف بحق كل من المدرّس والتلميذ، فالوضع حاليًا يختلف عن الأزمات السابقة، إذ إنّ هناك أساتذة وتلاميذ نزحوا من بيوتهم، كما أنّ شبكة الانترنت ضعفت خلال الفترة الأخيرة، ولا مجال للتعليم أونلاين".
وتضيف: معظم البيوت استقبلت نازحين والوضع النفسي للتلاميذ لا يسمح لهم بمتابعة دراستهم بشكل هادئ وبالتالي هذه القرارات هي فاشلة، والأفضل تمديد موعد بدء العام الدراسي إلى حين هدوء الأوضاع.
وقالت مروة "حدّة هذه الأزمات أشدّ وأكبر من قدرة الأطفال على تحمّلها، لذلك، يجب بذل المزيد من الجهود لوقف معاناتهم. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين وتأجيل العام الدراسي لمدة كي تلملم الناس جراحها، وإلى حين جلاء الوضع في لبنان لا يدمر التعليم، إلا إذا كانت الاعتبارات التي تندفع نحوها هذه المدارس هي مادية ولا علاقة لها بالوضع النفسي والاجتماعي.
وتضيف: "الشعب اللبناني يحب التعليم، ويدفع كل ما يملك من أجل استمرار أبنائهم بالمدارس ثم الجامعات، ويرفضون تركهم بدون علم، وهو ما يحدث خلال الحرب".
في ضوء ما سبق، كيف ينظر الاساتذة الى التعليم عن بعد، خاصة بعد تجربة "الاونلاين خلال جائحة كورونا وهل تؤدي الغرض التعليمي المرجو؟
تقول الأستاذة في ثانوية برجا الحديثة "رنا سعد"، إن طلاب لبنان يواجهون، منذ بداية العدوان تحديات كبيرة، نتيجة الضغوط النفسية، ويبدو أنّ هذا العام لن يكون مستقرًا مع توسّع الحرب ونزوح أهالي الجنوب والبقاع والضاحية إلى مناطق أكثر أمانًا، والذين باتوا يفترشون المدارس الرسمية في مختلف المناطق.
وتضيف سعد، أن "مع دخول المعمعة مستوى جديدًا من التصعيد، بات علينا الانتظار حتى نستطيع قياس أثر هذه الحرب على العملية التعليمية على المدى الطويل، لكن بشكل مبدئي فإنني كأستاذة في مدرسة رسمية فقد كنا سنبدأ العام الدراسي الجديد بداية شهر تشرين الأول، لكن مع التطورات الأخيرة بات محل شك كبير أن يكون التعليم حضوريًا".
وتابعت: نجاح تجربة "الأونلاين" نسبياً خلال فترة جائحة "كورونا" تخلله الكثير من الثغرات، ولا سيما بالنسبة الى بعض المدارس الرسمية. ولكن الواقع الأمني اليوم يختلف تماماً عما كان عليه خلال "كورونا". يومها، كان اللبنانيون مطمئنين في منازلهم، يختبئون من نقل الأمراض والفيروس، أما الوضع اليوم فمختلف تماماً.
وأضافت سعد أن "يجب عدم التسرع في الذهاب للتعليم من بعد، فهو ليس الجواب الناجح لإطلاق العام الدراسي ولاستمرارية التعليم في لبنان.والاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تدمير القطاع التعليمي وإيقافه بشكل كامل، وذلك سعياً منه لإيقاف التنمية والتطور، وإحداث الدمار ونشر الأمراض من جراء حالة الجهل واللاوعي التي يحققها بانعدام العملية التعليمية".
وأكدت أن "الأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام الصراع المسلح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. والحرب المعلنة على لبنان ستسبب بتدمير الحياة التعليمية التي تعطلت كلياً من جراء نزوح المدنيين إلى المدارس الرسمية والخاصة حيث لا ملجأ لهم سواها".
وختمت "بما ان خيار التعليم الحضوري متاح أمامنا للحصول على تعليم جيد، لِم اللجوء إلى الاونلاين. التعلم عن بعد يجب ان يكون آخر الكي ويبقى أفضل من لا شيء".
من هنا، لا يمكن أن تطبق تجربة "كورونا"، مئة في المئة على تجربة "الأونلاين" اليوم في حال اعتمادها. كلّ هذه العوامل تجعل التجربتين مختلفتين. هذا الأمر، يعيه المعنيون جيداً. ولا حلول جماعية للأهالي فكلّ عائلة تبحث عن بدائل تربوية لأولادها بحسب وضعها المعيشي ومكان نزوحها وقدرتها على التكيّف من جديد.
الحرب وضعت مسار التعليم في المدارس والجامعات أمام تحدٍ حقيقي. التعليم حق أساسي لكل طفل، والأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام الصراع المسلح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
طالما يستمرّ الوضع غير مستقر إلى هذا الحدّ، فإنّ المزيد من الأطفال سيعانون. إنّ حماية الأطفال هي إلتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، فكلّ طفل يستحقّ أن ينمو بأمان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدراسی الجدید العام الدراسی التعلیم عن فی لبنان عن بعد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، المنعقد بدولة الكويت الشقيقة.
وتم استعراض مسيرة نجاح “بنك المعرفة المصري – الدولي” من مشروع قومي إلى منصة إقليمية رائدة في مجال البحث العلمي والتعليم.
وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، و المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري والقائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية.
كما شهدت الجلسة حضور نخبة من رؤساء الجامعات العربية، الذين شاركوا في الحوار المثمر حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى العالم العربي.
تناولت الجلسة رحلة نجاح بنك المعرفة المصري، حيث استعرض وزير التعليم العالي، كيف تحوّل البنك من مبادرة قومية طموحة إلى منصة إقليمية فاعلة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي تلقاها البنك من منظّمتي اليونسكو واليونيسيف، حيث نظمت المنظمتان في مايو ٢٠٢٤ زيارة دراسية للمشروع في إطار مبادرة “بوابات التعلم الرقمي العام”، بمشاركة وفود من ٢١ دولة لدراسة عوامل النجاح التي حققها البنك. هذه الزيارة الدراسية التي حضرها ممثلون من دول عدة، سلّطت الضوء على النجاح الملحوظ لبنك المعرفة المصري، والذي تم تبنّيه كنموذج رائد في دعم التعليم والبحث العلمي في المنطقة.
كما تم التأكيد على أن تجربة بنك المعرفة المصري لاقت تقديرًا خاصًا من المنظمتين الدوليتين اللتين وصفتهما بأنه مثال للتعاون الدولي في مجال التعلم الرقمي ودعم التعليم المفتوح.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين بنك المعرفة المصري واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية في ١٩ يناير ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات البنك لتشمل الدول العربية تحت مسمى “بنك المعرفة المصري – الدولي”.
وقدّم المهندس ماجد الصادق، الأمين العام لبنك المعرفة المصري، عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تشمل حزم التدريب المتخصصة ومنصة “مؤشر المعرفة المصري” لقياس الأداء البحثي الوطني، بالإضافة إلى “فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)” الذي يعزز مكانة المخرجات البحثية العربية على الساحة الدولية.
وتحدّث الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا على دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والجامعات العربية، وداعيًا الأعضاء للاستفادة من خدماته لتعزيز التعاون المعرفي بين الجامعات العربية.
كما أشاد الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بتجربة البنك ودعا المؤسسات البحثية العربية إلى الاستفادة من حزمة الحلول التكنولوجية التي يقدمها.
وفي ذات السياق، تحدثت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، مشيرةً إلى دور “مؤشر المعرفة المصري” في قياس الأداء البحثي الوطني، ودعمه للتميز العلمي وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
اختتمت الجلسة بحوار تفاعلي بين المشاركين من رؤساء الجامعات العربية، حيث تم طرح أسئلة حول سبل الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري وتوسيع نطاق خدماته على مستوى الوطن العربي، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المبادرة الريادية.