أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضينوتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها "حرب تحرير" البلاد من "المتآمرين والفاسدين".
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري: اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع الانتخابي
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الأثنين ،إن “القوى السياسية الرئيسة (الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة) ستناقش بعد عطلة العيد وخلال اجتماعها المرتقب مقترح اعتماد البطاقة الوطنية للناخب لمن لم يحدث بطاقته البايومترية (بطاقة الناخب) كونها وثيقة رسمية معتمدة لا يمكن تزويرها بسهولة وبالتالي أي تلاعب سينكشف كما انه سيسهل على الناخبين الذين لا تظهر لهم بصمة أصابع بسبب أمراض مزمنة أو غيرها”.وأشار المصدر، إلى أن “أغلب القوى السياسية تؤيد ذلك المقترح وسيتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة لإجراء التعديل على الفقرة الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للناخب”.ولفت المصدر، إلى أن “تلك الإجراءات ستعزز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وبإجراءات مفوضية الانتخابات”، مرجحاً في الوقت نفسه “تصاعد نسبة مشاركة الناخبين بعملية الاقتراع عما سبقها في الدورات النيابية السابقة”.وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.ومطلع شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض