أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضينوتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها "حرب تحرير" البلاد من "المتآمرين والفاسدين".
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام