ضغوط جديدة على سلاسل التوريد العالمية.. كيف تؤثر على التضخم؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا حول الأزمات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط، والإضرابات في الموانئ الأمريكية، والمشكلات في قناة بنما؛ قد تخلق أزمة جديدة للمصدرين.
وأضافت الصحيفة أن آثار جائحة كورونا، التي قلبت التجارة العالمية رأسًا على عقب من خلال عمليات الإغلاق وقيود السفر، لا تزال حاضرة في أذهان المديرين، ومع ذلك، تتعرض سلاسل التوريد الدولية من جديد لضغوط متزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاحنين يواجهون تحديات متعددة، بدءًا من الصراع في الشرق الأوسط والجفاف في أمريكا الوسطى، وصولاً إلى الإضرابات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتكلفة نقل الإمدادات.
وتساءلت الصحيفة عن مدى إمكانية تفاقم هذه الضغوط على سلاسل التوريد في الفترة القادمة.
لماذا تتعرض سلاسل التوريد لضغوط؟
وذكرت الصحيفة أن شركات الشحن العالمية واجهت عددًا متزايدًا من التحديات في نقل البضائع خلال العام الماضي. وعلى رأس هذه التحديات تأتي الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة عبر البحر الأحمر؛ حيث تراجعت حركة المرور عبر هذا الممر الملاحي الحيوي بمقدار الثلثين منذ أن بدأت الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين العام الماضي، فيما كان مسؤولًا عن 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية قبل بدء هذه الهجمات.
وقالت الصحيفة إن العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الشحن الكبرى مثل "ميرسك"، تخلت عن هذا الطريق، واختارت بدلاً من ذلك المرور حول رأس الرجاء الصالح، مما يمكن أن يضيف 10 أيام إضافية على الرحلات وتكاليف كبيرة.
وبينت الصحيفة أن تجدد التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة أثار مخاوف من احتمال أن تتجنب المزيد من السفن هذا الممر الملاحي؛ فيما يعتقد بيتر ساند، كبير المحللين في منصة تحليل الشحن "زينيتا"، أن التصعيد الأخير سيكون له تأثير أقل، حيث إن معظم سفن الحاويات تتجنب البحر الأحمر بالفعل؛ غير، أنه حذر من أن "أي تدهور إضافي في الوضع السياسي يعني أن العودة الكبيرة لسفن الحاويات إلى منطقة البحر الأحمر تبدو احتمالية بعيدة".
وأضافت الصحيفة أن حركة المرور عبر قناة بنما قد انخفضت بعد أن أجبر الجفاف مشغلها على تقليل الحد الأقصى لعدد السفن المسموح لها بالمرور في وقت سابق من هذا العام، من 36 سفينة يوميًا إلى 20 فقط.
وأوضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن تعطل التجارة تفاقمت بشكل أكبر بسبب إضرابات عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ حيث أضرب نحو 50,000 عضو من أعضاء اتحاد "الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ" بشكل غير محدد المدة يوم الثلاثاء، مما أثر على 14 ميناءً عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأفادت الصحيفة أن ماركو فورجيوني، المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية المعتمد، صرّح بأن كل هذه المشكلات تعني أن سلاسل التوريد "الهشة للغاية" تواجه "ضغوطًا استثنائية". وذكر أيضًا أن غزو روسيا لأوكرانيا والمواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حوادث مثل انهيار جسر بالتيمور، قد زادت من ضغوط سلاسل التوريد.
ما هو التأثير حتى الآن؟
ووفق الصحيفة فإن أكبر تأثير للاضطرابات كان زيادة تكاليف نقل البضائع للشركات؛ حيث تواجه الشركات التي تختار طريق رأس الرجاء الصالح زيادة بنسبة 40 بالمئة في تكاليف الوقود، كما ارتفعت أسعار الشحن للحاويات.
وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لبيانات "زينيتا"، بلغت أسعار الحاويات الفورية للمسافات الطويلة ذات سعة 40 قدمًا التي تتحرك بين شرق آسيا وشمال أوروبا 8,587 دولارًا للحاوية عندما بلغ السوق ذروته في تموز/ يوليو، بزيادة قدرها 468 بالمئة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2023، قبل تصاعد هجمات الحوثيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن إضرابات الموانئ الأمريكية قد أثرت بالفعل على أسعار الحاويات المتجهة من شمال أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا، حيث بلغت تكلفة الحاوية ذات سعة 40 قدمًا 2,861 دولارًا يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1,836 دولارًا في نهاية آب/أغسطس.
وبينت الصحيفة أن هذا الاضطراب، وخاصة في البحر الأحمر، أدى إلى زيادة فترات التسليم للشركات. وأضاف أنه في وقت سابق من هذا العام، أفاد المصنعون وتجار التجزئة بأن تحويل مسار السفن حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر أدى إلى إضافة أربعة أسابيع إلى أوقات التسليم.
واضطرت شركات تصنيع السيارات مثل "فولفو" و"تسلا" إلى تعليق خطوط الإنتاج بسبب نقص الأجزاء نتيجة لهذه الاضطرابات. وفي الوقت نفسه، صرّح تجار التجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك "دي إف إس" و"جيه دي سبورتس"، بأن أزمة البحر الأحمر أثرت على بعض المبيعات.
وأوضح فورجيوني أن استمرار الاضطرابات سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلك، مضيفًا: "حيثما يوجد عدم استقرار وعدم يقين، فإن التأثيرات ستكون إما زيادات في الأسعار، أو تقليل حجم المنتج مع بقاء السعر كما هو (انكماش حجم المنتج مع بقاء السعر كما هو أو التضخم المُصغّر)، أو ظهور مشكلات في التوافر".
ما هي التوقعات لأسعار النفط؟
وقالت الصحيفة إن سعر النفط ارتفع لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 76 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن كان 71 دولارًا في بداية الأسبوع. وأضاف أن بعض المحللين يعتقدون أن السعر يمكن أن يتجاوز 80 دولارًا في غضون أيام.
ووفق الصحيفة فإن السوق يستعد لاحتمالية تهديد إنتاج النفط الإيراني، نتيجة أي رد انتقامي إسرائيلي يستهدف البنية التحتية للنفط؛ حيث تبين تقديرات "غولدمان ساكس" أن إيران تستطيع إنتاج مليون برميل من النفط يوميًا. ومع ذلك، أوضح الصحيفة أن الإمدادات قد تتعرض لمزيد من الاضطرابات إذا تأثرت طرق الشحن الرئيسية عبر البحر الأحمر بتصدير النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وبحسب الصحيفة؛ فقد حذرت "غولدمان ساكس" من أنه في حالة حدوث أي "سيناريو غير مرجح"، فإن أي انقطاع في تجارة النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق عند مدخل الخليج العربي، سيؤدي إلى "ارتفاع حاد في أسعار النفط".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن السعودية صرحت بأن الأسعار قد تنخفض في الواقع إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض في الوقت الذي تسعى فيه لاستعادة حصتها في السوق.
هل يمكن أن يبدأ التضخم في الارتفاع مرة أخرى؟
ونوهت الصحيفةإلى أن أسعار النفط والغاز بدأت في الارتفاع عام 2021، مما دفع معدل التضخم إلى أكثر من 10 بالمئة وزيادة أسعار كل شيء، بدءًا من الغذاء وصولاً إلى فواتير الطاقة المنزلية.
وبيّنت الصحيفة أن التضخم تراجع مرة أخرى ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئةخلال العام الماضي، لكنه ترك الأسعار أعلى بنسبة تزيد عن 20 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مما شكل صدمة مالية للأسر.
وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد، بينما أشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بالاتساع لتصبح معركة أوسع نطاقًا بشأن التعريفات الجمركية.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول انفتاحًا على التجارة في العالم، وتشعر بعمق بآثار الندوب الناتجة عن الجائحة وصراعين كبيرين، وذلك من قِبل المستوردين والمصدرين. وإذا اختار هؤلاء تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين، فقد يواجه البريطانيون ضغوطًا جديدة على ميزانياتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التوريد العالمية الضغوط التضخم اقتصاد التضخم العالم ضغوط التوريد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشرق الأوسط سلاسل التورید البحر الأحمر الصحیفة أن دولار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتاد رجل الأعمال الإيراني أمين سميعي بور، طوال مسيرة حياته المهنية على حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تمتد لثلاثة عقود، لكنه لا يتذكر وقتاً أسوأ من موجة انقطاعات الكهرباء الحالية التي شلّت مصنع أدوات المطبخ التابع له.
قال سميعي بور، البالغ من العمر 42 عاماً: "يُعد انقطاع الكهرباء على مدار ساعات العمل أمراً مروّعاً، ما يترك الموظفين بلا عمل". مضيفاً "الوضع الحالي في أسوأ حالاته على الإطلاق، ولن يتحسن بل سيزداد سوءاً في المستقبل القريب".
منذ نوفمبر، استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المنتجين لمدة تصل إلى يومين أسبوعياً، مع تعطل الشبكة الكهربائية القديمة نتيجة العقوبات الدولية وغياب الاستثمارات الأجنبية. تستعد الحكومة الإيرانية لمواجهة طريق أكثر صعوبة مع استعداد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لتشديد الضغط، وتحضير حزمة عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط.
تُعد سلسلة انقطاعات الكهرباء الأسوأ في إيران منذ عقود، حيث أصابت قطاعات واسعة من الاقتصاد بالشلل، ما أضر بالصناعات الرئيسية ودفع بلداً غنياً بموارد الطاقة إلى أزمة أعمق. يعاني المصنعون بالفعل من مزيج من العقوبات، وتضخم بنسبة 30%، وانهيار العملة الإيرانية.
تحديات إيران
قال عبدالكريم معصومي، 36 عاماً، الذي يدير شركة "سورن" للكيماويات: "لا أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل ضمن هذا المسار". مضيفاً "فكرت بجدية في تقليص حجم العمل، بل وحتى إغلاقه تماماً عدة مرات".
التحديات بالنسبة إلى إيران لا تتعلق باستمرار منتجي الطاقة والصلب والسيارات فحسب، بل أيضاً النظام الديني الذي يدعم البلاد منذ الثورة عام 1979.
واجه رجال الدين في الحكم خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة من عدم الشعبية، وتفاقم هذا الوضع الهش بفقدانهم السريع لنفوذهم الإقليمي في ظل حروب إسرائيل في غزة ولبنان، وتغيير النظام في سوريا.
حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يبقى الصراع المباشر مع إسرائيل احتمالاً قائماً. وإذا تعرضت إيران لضربة عسكرية استهدفت مواقع حيوية من شبكتها الكهربائية، أو منشآتها النووية، أو بنيتها التحتية الأخرى، ستعيق العقوبات عملية التعافي.
تقدر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية أن انقطاعات الكهرباء تكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً.
تعطيل إمدادات الغاز
حوالي 40% من القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب معطلة، وتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن اثنتي عشرة منشأة بتروكيماوية، كما خُفضت تدفقات الغاز إلى قطاع الإسمنت بنسبة 80%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
قال أمين سميعي بور: "الوضع هو الأسوأ الذي شهدتُه خلال الأعوام الـ25 الماضية".
أظهرت بيانات غرفة التجارة الإيرانية أن مؤشر مديري المشتريات انخفض على مدى تسعة أشهر متتالية، مشيرة إلى أن هذه التراجعات مرتبطة بانقطاعات الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بحلول عام 2027، وفقاً لتوقعات البنك الدولي. كما يُتوقع أن يشهد نمو الصادرات انخفاضاً حاداً.
قال المحلل المستقل دانيا رحمت، المقيم في طهران: "أزمة الطاقة في إيران جزء من انهيار اقتصادي أوسع يشبه تأثير الدومينو، حيث يؤدي الفشل في قطاع واحد إلى تأثيرات متتالية في قطاعات أخرى".
ارتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من الضعف منذ عام 2005، ويرى البعض أن الدعم الكبير للغاز يشجع على عادات استهلاكية مهدرة، مثل تشغيل أجهزة التكييف مع ترك النوافذ مفتوحة.
في الوقت نفسه، لم تواكب القدرة الإنتاجية الجديدة الطلب المتزايد، حيث يتجنب المستثمرون الأجانب المحتملون التعرض للعقوبات الأميركية.
حذر وزير الطاقة عباس علي آبادي هذا الشهر من أن العجز في الكهرباء يتوقع أن يرتفع إلى 25 ألف ميغاواط بحلول منتصف العام، مقارنة بـ20 ألف ميغاواط الصيف الماضي.
قال علي آبادي للنواب في الخامس من يناير، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا": "الحقيقة أن هناك اختلالات في الطاقة. تنويع الإنتاج جزء من خططنا، لكنه يتطلب وقتاً".
مشروعات قصيرة الأجل
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها 14 مشروعاً قصير الأجل مخططاً لفصل الصيف، بما في ذلك العمل على وحدات وقود النفط، وتخفيف قيود الشبكة، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة. ولم يكشف الوزير عن التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع.
رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، إلا أنها تواجه صعوبات في استغلالها، مع عجز في الغاز لا يقل عن 200 مليون متر مكعب يومياً، بحسب رضا بديدار، نائب رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني. ويعادل هذا تقريباً متوسط الاستهلاك اليومي في ألمانيا.
قال بديدار: "الاستجابة للعقوبات الدولية غير المسبوقة كانت غير كافية. الطاقة، التي كانت يوماً ما محركاً للنمو الاقتصادي، أصبحت الآن عائقاً".
استغرق إنجاز مرحلة رئيسية من حقل "بارس" الجنوبي الضخم 18 عاماً بسبب الخلافات المالية والجولات المتكررة من العقوبات المتصاعدة.
حاولت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية مرتين المساهمة في تطوير الموقع قبل أن تنسحب، ما دفع شركة محلية إلى استكمال المشروع باستخدام منصة مستعملة من منطقة أخرى في الحقل.
غياب الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة تكاد تكون غير موجودة في إيران، حيث يعتمد أكثر من 92% من إمدادات الطاقة على النفط والغاز، مقارنة بـ60% على مستوى العالم، وفقاً لما أوردته وكالة "شانا" الرسمية في 13 يناير.
يعمل مفاعل نووي بقدرة 1000 ميغاواط في بوشهر الساحلية، بينما يتوقع أن ينتج مفاعل آخر قيد الإنشاء في محافظة خوزستان 300 ميغاواط يومياً.
اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة كان يهدف إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات.
لكن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018، معتبراً أنه غير شامل بما فيه الكفاية، وأعاد فرض العقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والمصارف.
منذ ذلك الحين، تراجع الريال الإيراني بشكل كبير أمام الدولار، فاقداً نحو 90% من قيمته في السوق غير الرسمية.
شهد القطاع الصناعي إضرابات متزايدة، حيث نظم المتقاعدون والعاملون في القطاع الصحي والتجار في البازار الكبير بطهران، الذي يمتد عمره لقرون، احتجاجات وإضرابات خلال الأشهر الأخيرة.
محاولات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين أدت إلى احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر 2019.
من دون تخفيف العقوبات، يرجح أن يتفاقم عجز الطاقة. وتحتاج البلاد إلى إنفاق حوالي 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2029 لمعالجة هذا النقص، وفقاً لمسؤول في وزارة النفط صرح بذلك في نوفمبر.
شهدت صادرات النفط الإيرانية، وهي عضو في منظمة "أوبك"، انتعاشاً في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى متوسط حوالي 3.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
لكن هذا الانتعاش قد لا يستمر طويلاً بعد تنصيب ترمب يوم الاثنين. وتشير التقارير إلى وجود توافق عام بين مستشاريه الرئيسيين لتشديد العقوبات على إيران عبر استهداف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" في 16 يناير، وقد يتم الإعلان عن العقوبات الجديدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
إبرام صفقة جديدة مع ترمب يُعد أولوية بالنسبة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يعتبرها حاسمة لبقاء الاقتصاد.
عقدت الحكومة هذا الشهر الجولة الثالثة من المحادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن القضية، حيث وصف نائب وزير الخارجية الجلسات في جنيف على منصة "إكس" بأنها "جادة وصريحة وبنّاءة".
هذا الاحتمال يمنح عبدالكريم معصومي، مورد الكيماويات، بصيصاً من الأمل.
قال معصومي: "مع البراغماتية الجديدة التي أظهرتها المنظومة الحاكمة، أعتقد أن الأمور يمكن أن تتحسن"، مضيفاً: "إلا إذا عرقلت القنابل أو الصواريخ الطريق إلى الأمام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة