الحكومة: آن الأوان لوضع حد لجرائم إسرائيل والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، التحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم والتي ارتقى على إثرها 18 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين.
وقالت الحكومة: "في الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".
وأكدت الحكومة أنها وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنينا عن الاستمرار في جهودنا لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً ردت من خلاله على مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال بيان الرئاسة الفلسطينية :" الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية".
وأضاف البيان :"لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل سلام دائم ومستقر بالمنطقة".
وأكمل نص البيان :"الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967 وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة".
وأضاف البيان :"شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".
وأكملن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بيانها بالقول :"حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وليست مشروعاً استثمارياً".
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تعدّ من الركائز الأساسية في حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث تتولى القيادة السياسية العليا التي تمثل الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة. تلعب الرئاسة دورًا محوريًا في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال العمل الدبلوماسي أو الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. القيادة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس محمود عباس تسعى دائمًا لتحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي تعمل على توثيق علاقات مع الدول المختلفة لدعم هذا الهدف. كما أن مؤسسة الرئاسة لا تقتصر فقط على الدعم الدبلوماسي، بل تسعى جاهدة لإعادة إحياء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، لاسيما بعد انقسام السلطة بين غزة والضفة الغربية، حيث بذلت العديد من الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.
من جانب آخر، تتولى مؤسسة الرئاسة المسؤولية عن تنظيم وتطوير السياسات الداخلية في ظل الظروف الصعبة، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. كما تحرص الرئاسة على العمل مع المؤسسات الدولية في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل التحديات المستمرة، تحافظ مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسعى لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الخارجية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية