الردّ الإيراني رسالة إلى العالم...الحل في الشرق الأوسط لن يمرّ إلاّ بطهران
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
يقول مثل لبناني شائع إن "الضربة التي لا تقتل تقويّ". فهل ينطبق هذا المثل على الردّ الإيراني على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس إسماعيل هنية ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء عباس نيلفوروشان، وقد أمطرت إسرائيل بوابل من صواريخ يعتقد كثيرون أنها لم تؤدِ غرضها ولم تحقّق أهدافها، وإن كان هذا الاعتقاد غير صحيح فإن إسرائيل لا تزال قادرة على ضرب لبنان بأقصى قوتها العدائية، خصوصًا أن ليل الضاحية الجنوبية لبيروت وأكثر من منطقة لبنانية كانت عرضة لأعتى الضربات باستثناء الضربة الصاروخية، التي استهدفت المقر الرئيسي لـ "حزب الله" في حارة حريك.
ويبدو أن تل أبيب مصرّة أكثر من أي وقت مضى على اجتياح لبنان من بوابتيه الجنوبية والبقاعية على عكس ما يُشاع بأن العملية الحدودية ستكون محدودة، مع ما تلاقيه محاولات الاختراق من تصدٍّ بطولي لرجال "المقاومة". لقد كثُرت التحليلات عن الدوافع التي أملت على القيادة الإيرانية الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، ومن بينها نورد الآتي:
أولًا، لقد وصلت إلى أسماع طهران ما يُحكى في العلن وفي السرّ في البيئة الشيعية في لبنان عن اتهام إيران بأنها تخّلت عن "حزب الله" في أشد الأوقات حرجًا وحاجة إلى المساندة الإيرانية في حربه الشرسة والمفتوحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي يزداد ضراوة يومًا بعد يوم. فجاء هذا الردّ لإسكات الالسن التي تفبرك شائعات لا أساس لها من الصحة. ويبدو أن طهران نجحت إلى حدّ كبير في لجم هذه الموجة، والدليل أن الشارع الشيعي في مختلف المناطق اللبنانية وحتى في أماكن النزوح احتفل بطريقته بهذا الردّ. ثانيًا، يؤشّر توقيت الرد الى "تعثر فعلي في التفاوض بين طهران وواشنطن". وفي هذا المجال وجد البعض تفسيرًا آخر لكلام الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في نيويورك عندما قال إن "حزب الله" لا يستطيع وحده مواجهة إسرائيل، أي أنه في حاجة إلى الدعم الإيراني المباشر، وعلى "حزب الله" أن ينتظر الإيرانيين للدخول معه في الحرب.
ثالثًا، هذا الردّ موجّه إلى واشنطن بالسياسة قبل أن يكون موجّهًا إلى إسرائيل بالميدان، وكأن إيران تريد أن تقول للأميركيين إن الحل في الشرق الأوسط يمرّ حتمًا بطهران وليس بأي مدينة أخرى، وأن مفتاح الحل والربط هو بين أيدي الإيرانيين القادرين على أن يشعلوا المنطقة كما هم قادرون بالتوازي على اخماد حريقها. وهذا الأمر يتوقف على مدى تجاوب الإدارة الأميركية الحالية، وقبل دخول الأميركيين في حقبة الانتخابات الرئاسية، مع الشروط الإيرانية التفاوضية. رابعًا، الردّ الإيراني سيستتبع حتمًا ردًّا اسرائيليًا مدعومًا من الأميركيين، بعدما نجحت تل أبيب في استدراجهم إلى حرب كانوا حتى الأمس القريب يحاولون تجّنبها. وفي حال كان الردّ على الردّ على مستوى التهديدات التي أطلقها نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة فإن العالم مقبل على حرب قد تكون شاملة، وقد يكون من نتائجها إعادة رسم خارطة جديدة لدول منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا إذا صحّت التوقعات وتم استهداف المفاعلات النووية الإيرانية.
ولكن أخطر ما في الردّ الإيراني هو ما استتبعه من مواقف أميركية وإسرائيلية وايرانية. فالرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الولايات المتحدة دعمت دفاع إسرائيل، و"مستعدون لمساعدة إسرائيل في مواجهة إيران". أمّا نتنياهو فقال من الملجأ: "سنردّ بشكل قويّ جداً"، متوعداً طهران بدفع الثمن. في المقابل قالت هيئة الأركان الإيرانية انه "في حال تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل ستُستهدَف مصالحها ومقارها في المنطقة وبقوة، وعلى الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم". المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
د. محمد خفاجى: 6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين
يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت ل مصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض الدعوة الأمريكية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء بحجة إعادة الإعمار ، بعد أن فشلت إسرائيل تخويف الشعب الفلسطينى بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع الذى ثبت فوق أرضه , وما ترفضه مصر للتهجير بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى , وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى أجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة مهمة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ والحل الأمثل لإنهاء الصراع نظرات فى التاريخ والوعى).
ونعرض للجزء الثانى من دراسة الفقيه المصرى فى ثلاث نقاط الأولى أن المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير والثانية أن الحل السياسى القائم على تقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى الذى لن يحسم الصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر والثالثة (6) مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل و فلسطين .
المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير
يقول الدكتور محمد خفاجى " بعد مرور عام وما يقارب أربعة أشهر على الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر2023 والهجوم الإسرائيلي الغاشم المستمر غير المتكافئ على سكان قطاع غزة المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، يدعو حكماء العالم المتخصصين فى قراءة صراعات الشعوب إلى اتباع نهج جديد في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكون من شأنه أن يؤدي إلى سلام عادل موثوق ومستدام حقيقى على الأرض , يقوم على عدة أفكار جوهرية على قمتها تحقيق السيادة وتقرير المصير والمساواة في الحقوق لكلا الشعبين معاً , والرأى عندى أنه بغير تلك النظرة سيظل الصراع قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ."
ويضيف " على المجتمع الدولي ألا يستمر في تكرار نفس النهج الفاشل الذي اتبعه على مدار العقود الماضية , وعليه أن يغير نظرته ومنهجه بأن يتخذ خطوات فتية واقعية قادرة على التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالاعتراف الكامل دون مواربة كشكل متكامل للدولة من إقليم وشعب وسلطة ذات سيادة سيادة كاملة حقيقية على قدم المساواة مع إسرائيل وليست سيادة منقوصة , وحتى نكون على بداية الطريق الصحيح يجب القضاء على كل صور العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء ، لتمهيد الطريق أمام الوصول للسلام المستدام , وهو ما يفرض التزاماً ثلاثياً على إسرائيل، وكذلك جميع الفصائل الفلسطينية - بما في ذلك حماس- وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بشكل قاطع دون ريب بإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع ."
ويؤكد "والرأى عندى أن المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع على مدار عقود من الزمان ولم يحقق الوفاء بوعوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، إن نهج إدارة الصراع فشل لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وقد حان الوقت للتغيير بشق طريق جديد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم على قناعة الطرفين وعلى قمتهما المجتمع الدولى بتحقيق حل الدولتين ".
الحل السياسى بتقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى غير الحاسم للصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر
يذكر الدكتور محمد خفاجى " إن الحل السياسى القائم على تقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى الذى لن يحسم الصراع , فالحل السياسي يجب أن يبنى على مبادئ تقرير المصير والسيادة والحقوق المتساوية للشعبين , أما الحل العسكري فلن ينهى هذا الصراع، بل لعلنا لا نبالغ فى القول أنه لا يمكن لأي من الشعبين تحقيق الأمن والأمان والحرية على حساب الآخر. إن حل الدولتين سيظل هو السياق الأمثل دوليا لإنهاء الصراع الأبدى فيتحقق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967. ويجب على الطرفين إسرائيل و فلسطين النظر بجدية لهذا الحل ليكون قابلا للتطبيق والتنفيذ لصالح شعبيهما معاً من أجل السلام".
ويركز على نقطة مهمة " والرأى عندى أن حل الدولتين ليس مفروشاً بالورود لدى أطراف الصراع أنفسهم إسرائيل و فلسطين , فعلى صعيد الواقع العملى أمامنا صعوبات كثيرة يجب أن تكون فى ذهن المجتمع الدولى تتمثل فى تواصل الحكومة الإسرائيلة احتلالها غير القانوني والدائم للأراضي الفلسطينية وضمها، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بقرارات الأمم المتحدة وبأحكام محكمة العدل الدولية ناهيك عن التمييز المنهجي الفج وإخضاع شعب لشعب آخر. فضلاً عن أن التشريعات التى يصدرها الكنيست الإسرائلى ذات الصلة والتدابير الإسرائيلية تمثل خرقاً لالتزاماتها الدولية بشأن الفصل العنصري وحتى لو تسامحت بعض الدول مع هذا الوضع أو دعمته لفترات طويلة ولو من العرب أنفسهم بطريق سلبى عن طريق التطبيع والصمت والسكوت عن تلك الخروقات لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فلن يقبله المجتمع الدولي الذى بدأ البعض منه يجعل إسرائيل نفسها معزولة عن تلك الدول الرافضة لقهر الشعوب."
6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين
المبدأ الأول : تقرير المصير والسيادة المتساوية للشعبين
ويذكر " يتمثل المبدأ الأول لحل القضية الفلسطينية فى تقرير المصير والسيادة المتساوية للشعبين وهو جوهر الحل السياسى لجهود المجتمع الدولى , فحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتطلب بالضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحليولة دون ضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم , لتكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967، وهو السبيل الأمثل لحل القضية".
ويشير "فمن ناحية فلسطين على الفلسطينيين عبء كبير لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، بأن تدعم كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس هدف إقامة حكومة فلسطينية موحدة تشرف على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية , وهو ما يتطلب المصالحة بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني , ومن ناحية إسرائيل يجب الاعتراف على طول حدود ما قبل عام 1967 بما يتضمنه من إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بشكل كامل."
المبدأ الثانى : تغيير نهج الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بأن يكون مشروطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق دولة فلسطينية
ويوضح " يتمثل المبدأ الثانى لحل القضية الفلسطينية فى تغيير نهج الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بأن يكون مشروطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق دولة فلسطينية , ذلك أنه إذا ارتأت بعض الدول العربية أن تطبيع العلاقات بينها و إسرائيل يحقق مصالحها في المنطقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تراه أيضا أمراً ضرورياً لأمنها على المدى الطويل. والرأى عندى أن اتفاقيات التطبيع لن تكون بديلا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحتى يؤاتى ثماره يجب أن يكون التطبيع الكامل مشروطا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء جميع عمليات بناء المستوطنات غير القانونية والاعتراف بدولة فلسطين على طول خطوط ما قبل عام 1967."
المبدأ الثالث : السلام المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط يتطلب أسلوباً جديداً من الحوار والتعاون الأمني الإقليمي الشامل والسلامة الإقليمية لدول الجوار
ويذكر الدكتور خفاجى "المبدأ الثالث يتمثل فى أن السلام المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط يتطلب أسلوباً جديداً من الحوار والتعاون الأمني الإقليمي الشامل والسلامة الإقليمية لدول الجوار, وهو ما يلقى بأثاره نحو تعزز الأمن بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء , وهو ما يتطلب نهجا جديدا للدول الفاعلة فى المنطقة عن الانقسامات الجيوسياسية بنظرات مستجدة فى الإطار الأمني الإقليمي الشامل, ذلك إن الأمن المتبادل للشعبين يتطلب ترتيبات أمنية تعاونية تقوم على السيادة المتساوية للطرفين والسلامة الإقليمية لدول الجوار عن طريق اتفاق دولي."
ويضيف " ويقوم الأسلوب الجديد على احترام العلاقات السلمية المستقبلية بين إسرائيل و فلسطين بالاعتراف بالسيادة المتساوية لكل منهما، على غرار الترتيبات التعاهدية التي عقدتها إسرائيل مع كل من مصر والأردن. وهو ما يتطلب تمكين كل من الدولتين من ممارسة السيطرة الأمنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وربما تطلب الأمر مرحلة انتقالية لبث الثقة وتلافى المخاوف الأمنية المشروعة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين."
المبدأ الرابع : الاعتراف الكلى بدولة فلسطين موحدة ذات سيادة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تقويض لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين
ويستطرد " ويتمثل المبدأ لرابع فى الاعتراف الكلى بدولة فلسطين موحدة ذات سيادة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تقويض لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين , وهذا يفرض بداهة على بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تعترف بعد ب فلسطين أن تفعل تتجه صوب هذا الاعتراف , وعلى أعضاء مجلس الأمن أن يدعموا العضوية الكاملة ل فلسطين في الأمم المتحدة، في ضوء الدعم الذي أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرأى عندى أن الاعتراف والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ل فلسطين تضمن فكرة التكافؤ الدولى مع إسرائيل. كما يجب ألا يقوض تلك الجهود الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وأن تكون هناك ترتيبات أمنية تعاونية قائمة على السيادة المتساوية. "
المبدأ الخامس : حل تفاوضي يعالج حقوق اللاجئين الفلسطينيين
ويوضح حقوق اللاجئين " يتمثل المبدأ الخامس فى حل تفاوضي يعالج حقوق اللاجئين الفلسطينيين لأنهم جزء أساسى من تكوين الشعب الفلسطينى الذين تم تهجيرهم قسريا منذ عام 1948 وذويهم وأحفادهم , والحد من مخالفة هذا الاتجاه أو عرقلته من أى طرف , فمعالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين من العناصر الداخلية في حل الصراع، ولا يمكن إنكار الدور الذى تؤديه الأونروا التى يجب أن يكون لها دور فاعل بشأنهم" .
المبدأ السادس : تفعيل شرعية القانون الدولى بين الطرفين بوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد للانتهاكات الخارقة لقواعده حماية للمدنيين
ويختتم الفقيه المصرى " يتمثل المبدأ السادس فى تفعيل شرعية القانون الدولى بين الطرفين بوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد للانتهاكات الخارقة لقواعده منهما , وفى سبيل ذلك يجب إعادة التأكيد على حماية المدنيين والمرافق المدنية، ومبدأ التناسب في الصراع المسلح، والتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن جميع الأعمال غير القانونية. واستنهاض دور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , لاحترام وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميع قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. "