كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن موافقتها على زيادة رؤوس أموال لعدد خمس شركات مساهمة عامة بقيمة ناهزت 2.6 مليار درهم خلال العام الماضي 2023.

وأوضحت الهيئة، وفق أحدث إحصائياتها، أنها وافقت على زيادة رأس مال بنك الإمارات للاستثمار بقيمة 650 مليون درهم ، ومصرف عجمان بقيمة 550 مليون درهم.

كما وافقت الهيئة على زيادة رأسمال بنك الشارقة بنحو 800 مليون درهم، والخليج للملاحة القابضة بـ 200 مليون درهم، و”إي دي سي” كوربوريشن للاستحواذ بنحو 385.

1 مليون درهم.

في المقابل، ذكرت الهيئة أنها وافقت على عدد ثلاثة طلبات لتخفيض رأس المال في الشركات المساهمة العامة بقيمة تقارب 1.03 مليار درهم، حيث تم تخفيض رأسمال الإسلامية العربية للتأمين بنحو 270.4 مليون درهم.

كذلك تم تخفيض رأس مال “الخليج للملاحة القابضة” بنحو 637.6 مليون درهم، و”مسار سليوشنز” بقيمة 120 مليون درهم.

في سياق آخر، أوضحت الهيئة أنها تلقت خلال العام الماضي العديد من طلبات الاندماج والاستحواذ ودخول شريك إستراتيجي، حيث تم الموافقة على صفقة استحواذ على شركة مساهمة عامة، والموافقة على صفقة لدخول شركاء إستراتيجيين كمساهمين في رأس مال الشركات المساهمة العامة، ووافقت على طلب دخول شركة الشارقة لإدارة الأصول كمساهم إستراتيجي في بنك الشارقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.

أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".

إمارة دبي 

واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.

فئات الاستثمار

وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.

صافي الموجودات

وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.

مقالات مشابهة

  • لندن غيت وفرانك مولر يعلنان عن مشروع أيقوني جديد؛ برج فرانك مولر فانغارد بقيمة 1.6 مليار درهم
  • 551 صفقة كبيرة بقيمة 20.4 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
  • المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
  • بقيمة 120 مليون جنيه.. القبض على 7 أجانب بتهمة غسيل أموال
  • "الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
  • بقيمة 46.4 مليار دولار.. نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية في مصر