115 مليار دولار حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
وصل حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق، إن حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي السعودي، بلغ حوالي 331.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أنه على صعيد النمو، قد حقق القطاع المصرفي الجزائري المرتبة الأولى مع نمو الائتمان العائلي لديه بمعدل 12.
وبلغت نسبة الائتمان العائلي إلى إجمالي الائتمان الخاص لدى القطاع المصرفي، في الدول العربية حوالي 38% نهاية العام الماضي، مقابل 37.1% نهاية 2022.
وأوضح صندوق النقد العربي أن هناك تحسنا مستمرا في جودة محفظة الائتمان العائلي منذ جائحة “كوفيد – 19″، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب وشركات المعلومات الائتمانية في ترشيد قرارات منح الائتمان بناء على تقييم دقيق لمخاطر العملاء وتسعير القروض.
ونوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتقييم مخاطر الائتمان العائلي، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية والتي تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضغط والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، كما يقوم بمراقبة قطاع الأفراد عن كثب من خلال مؤشرات عديدة منها: نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
كما يطبق المصرف المركزي إطار مخاطر الائتمان، والذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال وإدارة حدوث انتهاكات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لدى القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةبلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.