أعلى مستوى منذ 12 عامًا.. صعود تكلفة التأمين على ديون إسرائيل السيادية

 

 

تشير التقارير إلى أن تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، وخاصة العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان والهجوم الصاروخي الإيراني، قد ساهم في ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى منذ نحو 12 عامًا.

وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت بواقع 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، حسب وكالة رويترز.

يمكن اعتبار هذا التصعيد في الوضع الأمني في المنطقة له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية.

الأسباب وراء الارتفاع:

العمليات العسكرية: العمليات الإسرائيلية في لبنان قد تزيد من حدة التوترات، مما يثير القلق لدى المستثمرين حول الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الهجمات الصاروخية: الهجوم الإيراني يعكس تصعيدًا في الصراع، مما يرفع من درجة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ردود فعل الأسواق: تزايد المخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما ينعكس على تكلفة التأمين.

التأثيرات المحتملة:

عدم اليقين الاقتصادي: زيادة تكاليف التأمين قد تعكس عدم اليقين في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
ضبابية المشهد السياسي: تصاعد الأوضاع قد يؤثر على سياسات الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة.
تأثير على التصنيف الائتماني: قد تؤدي هذه التطورات إلى مراجعات في التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يؤثر على قدرة الحكومة في الاقتراض.
تستدعي هذه التطورات متابعة دقيقة لتحليل تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق الإقليمية والدولية.

 

النقاط الرئيسية:

الهجوم الصاروخي الإيراني: الهجوم الأخير زاد من حدة التوترات في المنطقة، مما أثر على الأسواق المالية.
ارتفاع تكلفة التأمين: قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بشكل ملحوظ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.
العمليات البرية في لبنان: هذه العمليات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع، مما يزيد من القلق حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
استمرار الحرب في غزة: دخول الحرب عامها الثاني يعكس تعقيد الأوضاع ويزيد من المخاطر المحتملة.

 

 

النظرة السلبية والمخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي 

 

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع توقعات مستقبلية سلبية.

وتعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة وميزان الدفوعات، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، كما خفضت توقعاتها للنمو إلى 0 بالمئة في عام 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، إلى جانب توقعات باتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.

وأدت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر الماضي إلى ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل إلى نحو 8.3 بالمئة، إضافة إلى توقعات بارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70 بالمئة في 2024، و72 بالمئة في عام 2025.

وتتزايد تكلفة التأمين على الديون السيادية كلما زاد عدد النقاط، حيث ترتبط هذه التكلفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية للبلد المصدّر للديون، مما يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية نظرًا لزيادة المخاطر.

 

خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني
 

في سياق متصل، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A) بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة نتيجة التصعيد الأخير في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.

وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف من التهديدات الأمنية المحتملة، مثل الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، التي قد تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر الحدود الشمالية مع إسرائيل قد يستمران حتى عام 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام.

تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي

وأضافت الوكالة أن احتمالية استمرار الصراع مع حزب الله وزيادة حدته تشكلان مخاطر أمنية كبيرة على إسرائيل.

وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، محذرة من إمكانية خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تطور التوتر مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.

 

معدل أسواق الدين الدولية

ومنذ 7 أكتوبر، لجأت إسرائيل إلى أسواق الدين الدولية في عدة مناسبات لتأمين السيولة اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات مع حزب الله في الشمال.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن البلاد سجلت ديونًا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) خلال عام 2023، منها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مقارنة بـ 16.78 مليار دولار في عام 2022.

وسجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس الماضي.

وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرًا حتى أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ8% في يوليو، وبلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).

 

التأثيرات المحتملة:

زيادة العزوف الاستثماري: قد يتجنب المستثمرون ضخ المزيد من الأموال في إسرائيل بسبب المخاطر المتزايدة.
تقلبات في السوق المالية: من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة نتيجة الأحداث الجارية.
ضغوط على العملة الإسرائيلية: قد تتعرض الشيكل لضغوط نتيجة تزايد المخاطر.
تستدعي هذه الأوضاع متابعة دقيقة من قبل المحللين والمستثمرين لفهم التطورات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

 

المصدر: بوابة الفجر