أعلى مستوى منذ 12 عامًا.. صعود تكلفة التأمين على ديون إسرائيل السيادية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تشير التقارير إلى أن تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، وخاصة العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان والهجوم الصاروخي الإيراني، قد ساهم في ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى منذ نحو 12 عامًا.
وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت بواقع 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، حسب وكالة رويترز.
يمكن اعتبار هذا التصعيد في الوضع الأمني في المنطقة له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية.
الأسباب وراء الارتفاع:
العمليات العسكرية: العمليات الإسرائيلية في لبنان قد تزيد من حدة التوترات، مما يثير القلق لدى المستثمرين حول الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الهجمات الصاروخية: الهجوم الإيراني يعكس تصعيدًا في الصراع، مما يرفع من درجة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ردود فعل الأسواق: تزايد المخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما ينعكس على تكلفة التأمين.
التأثيرات المحتملة:
عدم اليقين الاقتصادي: زيادة تكاليف التأمين قد تعكس عدم اليقين في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
ضبابية المشهد السياسي: تصاعد الأوضاع قد يؤثر على سياسات الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة.
تأثير على التصنيف الائتماني: قد تؤدي هذه التطورات إلى مراجعات في التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يؤثر على قدرة الحكومة في الاقتراض.
تستدعي هذه التطورات متابعة دقيقة لتحليل تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق الإقليمية والدولية.
النقاط الرئيسية:
الهجوم الصاروخي الإيراني: الهجوم الأخير زاد من حدة التوترات في المنطقة، مما أثر على الأسواق المالية.
ارتفاع تكلفة التأمين: قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بشكل ملحوظ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.
العمليات البرية في لبنان: هذه العمليات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع، مما يزيد من القلق حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
استمرار الحرب في غزة: دخول الحرب عامها الثاني يعكس تعقيد الأوضاع ويزيد من المخاطر المحتملة.
النظرة السلبية والمخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع توقعات مستقبلية سلبية.
وتعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة وميزان الدفوعات، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، كما خفضت توقعاتها للنمو إلى 0 بالمئة في عام 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، إلى جانب توقعات باتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
وأدت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر الماضي إلى ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل إلى نحو 8.3 بالمئة، إضافة إلى توقعات بارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70 بالمئة في 2024، و72 بالمئة في عام 2025.
وتتزايد تكلفة التأمين على الديون السيادية كلما زاد عدد النقاط، حيث ترتبط هذه التكلفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية للبلد المصدّر للديون، مما يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية نظرًا لزيادة المخاطر.
خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني
في سياق متصل، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A) بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة نتيجة التصعيد الأخير في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.
وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف من التهديدات الأمنية المحتملة، مثل الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، التي قد تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر الحدود الشمالية مع إسرائيل قد يستمران حتى عام 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام.
تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي
وأضافت الوكالة أن احتمالية استمرار الصراع مع حزب الله وزيادة حدته تشكلان مخاطر أمنية كبيرة على إسرائيل.
وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، محذرة من إمكانية خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تطور التوتر مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
معدل أسواق الدين الدولية
ومنذ 7 أكتوبر، لجأت إسرائيل إلى أسواق الدين الدولية في عدة مناسبات لتأمين السيولة اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات مع حزب الله في الشمال.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن البلاد سجلت ديونًا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) خلال عام 2023، منها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مقارنة بـ 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وسجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس الماضي.
وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرًا حتى أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ8% في يوليو، وبلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
التأثيرات المحتملة:
زيادة العزوف الاستثماري: قد يتجنب المستثمرون ضخ المزيد من الأموال في إسرائيل بسبب المخاطر المتزايدة.
تقلبات في السوق المالية: من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة نتيجة الأحداث الجارية.
ضغوط على العملة الإسرائيلية: قد تتعرض الشيكل لضغوط نتيجة تزايد المخاطر.
تستدعي هذه الأوضاع متابعة دقيقة من قبل المحللين والمستثمرين لفهم التطورات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمليات العسكرية ستاندرد آند بورز حرب مباشرة الأوضاع الأمنية الهجوم الصاروخي الإيراني الهجوم الصاروخي ارتفاع عجز الموازنة ارتفاع تكلفة التأمين
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا