نائب جمهوري يطالب بايدن بتسريع مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حث مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، التي يتم حجبها منذ أشهر، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال ماكول، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن،: "أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا".
وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيساً للجنة، أنه على علم أيضاً بأكثر من 10 صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من 4 أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.
The chairman of the US House of Representatives Foreign Affairs Committee urged President Joe Biden to speed up weapons shipments to Israel, including 2000-pound bombs that have been held up for months over human rights concerns https://t.co/jHgpHinj0Y
— Reuters (@Reuters) October 4, 2024ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. ويأتي إرسال ماكول للرسالة وسط تفاقم المخاوف العالمية، من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر، بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام، بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير، الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل، أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن، مما يخلف دوائر انفجارية واسعة.
وكتب ماكول: "نتمنى جميعاً ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجماً، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض"، حسب قوله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الديمقراطي إسرائيل غزة حزب الله عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله أمريكا إسرائيل زنة ألفی رطل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتخذ إجراءات ضد ألفي طالب مؤيد لفلسطين
أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) اليوم الجمعة أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات قانونية ضد ما يقارب من ألفي طالب جامعي وناشط مؤيد للفلسطينيين، في أعقاب مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة "معاداة السامية".
يأتي ذلك في وقت أعربت فيه إدارة ترامب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، والذين احتجوا أمس على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الجامعي.
كما أقرت بأن إدارة الجمارك والهجرة اعتقلت الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، رغم عدم وجود أي مذكرة توقيف ضده.
وأشار روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في منظمة "كير"، إلى أنه في إطار مرسوم مكافحة معاداة السامية الذي وقعه ترامب في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تم حظر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعات.
إجراءات قانونيةوذكر أنه بعد مرحلة إلغاء التأشيرات، اعتُقل العديد من الأشخاص واتخذت إجراءات قانونية ضدهم.
ولفت إلى أن اعتقالات الطلاب بدأت بالطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في الثامن من مارس/آذار الماضي بسبب قيادته احتجاجات داعمة لفلسطين، لكن لم توجه إليه أي اتهامات رسمية.
إعلانوأضاف أن إدارة ترامب تحاول قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين من خلال ربطه بتشريعات "معاداة السامية" وتشويه سمعة الناشطين.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو اعتقال أكبر عدد ممكن من الناس وبدء إجراءات قانونية ضدهم من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين.
وأوضح أنه رغم مشاركة مواطنين أميركيين أيضا في أنشطة تضامنية مع فلسطين، يُستهدَف الطلاب الأجانب على وجه الخصوص باعتبارهم "الحلقة الأضعف" لأنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون، فيُعاقبون بشكل أكبر.
من ناحية أخرى، أعربت إدارة ترامب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، الذين احتجوا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الجامعي.
وأشاد بيان صادر عن "فريق العمل المعني بمكافحة معاداة السامية"، وهو هيئة مشتركة بين عدة وزارات تشكلت بموجب أمر تنفيذي من ترامب، بقرارات الجامعة ضد مجموعة من الطلاب احتجوا على الزيارة.
ولفت إلى دعم الفريق لخطوات الجامعة التي شملت التدخل لفض المظاهرة، وإلغاء الاعتراف الرسمي بالجهة المنظمة للاحتجاج، وفتح تحقيقات تأديبية ضد الطلاب المشاركين.
وأكد أن الهيئات المعنية ستواصل مراقبة التطورات، داعيا كافة الجامعات الأميركية إلى "الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القوانين لمكافحة التمييز، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الطلاب عند الاقتضاء".
مشورة جامعيةعلى صعيد آخر، تقدم جامعات أميركية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع حملة إدارة ترامب على المهاجرين، شملت تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح عن كيفية استكمال الدرجات العلمية التي يدرسون من أجلها.
وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال وبالترحيل بسبب مخالفات بسيطة.
إعلانووفقا لأكثر من 20 طالبا ومحامين متخصصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات، فإن بعض مستشاري الجامعات يبلغون سرا الطلاب القادمين من الخارج بأن عليهم الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية خلال فترة استمرار عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم.
كما لجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات للقضاء للنظر في مدى دستورية تلك الاعتقالات.
يشار إلى أن السلطات الأميركية ألغت منذ مارس/آذار الماضي تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والرافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.