فعاليات بمديريات تعز بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يمانيون../
شهدت مديريات التعزية وصبر الموادم والمسراخ وماوية وشرعب السلام وحيفان ومقبنة بمحافظة تعز اليوم فعاليات خطابية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار “من أحب الحياة عاش ذليلا”.
ونظمت بمديرية التعزية فعالية خطابية مركزية للمحافظة بهذه الذكرى بحضور القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد أمين المساوى وعدد من وكلاء المحافظة ومن مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وقيادات عسكرية وأمنية واجتماعية وجمع من المواطنين.
وأوضح القائم بأعمال المحافظ المساوى الجهاد فريضة جعلها الله استقامةَ لسَيرِ الحياةِ البشرية .. وقال” نُحيي اليوم ذكرى استشهادِ أحَدِ أعلامِ الأمة الإمامِ زيدٍ بن عليّ بن الحسينِ بن عليّ بن أبي طالب عليهم، سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن في مفترق طرق، كثرت تشعباتُهُ، وقل في هذا الزمنِ ثقاتُه، واستفحلَ الشرّ وكثر دُعاته”.
وأضاف” لولا تمسكنا بإرثنا الديني الحضاري، لجرفتنا الحياة مع من جرفَت تياراتُ الحداثةِ المُنفلتةِ من كل عقيدةٍ وعُرفٍ، وتجاذَبَتنا دعاوى التضليلِ فيمن تجاذَبَت، فقد بلغ الضلالُ مَبلَغَه، وصارت معاني الحق والعدل والخير والأخلاق غريبةً، في ظل التجريف والتحريفِ والتزييفِ الواقعِ على أمةِ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، من قِبَلِ الغربِ والماسونية والصهيونية العالمية للسيطرة على البشرية وثرواتها وخيراتها”.
وأشار المساوى إلى أن هذه الذكرى تأتي للتذكير بسيرة الإمام زيد بعد أن غُيّبَت من المناهج والوسائل الإعلامية لأجيالٍ وبعد أن سيطرة الفكر الغربي على أمتنا، والسياسة الغربية على توجهاتنا، لتصير أمة تابعةً لا متبوعة، منقادةً لا قائدة”.
وأفاد بأن الامام زيد عليه السلام خرج لطلب الإصلاح في أُمّة جده صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير على خطى أبيه وأجداده وإقامة شعيرة الجهاد .. وتساءل “ألم تكن الشرارةُ التي أشعلت ثورةَ الحسين الإساءةُ إلى رسولِ الله في مجلس هشام بن عبدالملك، على لسان يهودي، نهره الإمام زيد، فأنكر عليه هشامٌ ذلك، فقال له: والله ما تجدني بعد اليومِ إلا حيثُ تكره”.
وقال القائم بأعمال المحافظ “نقيمُ ذكرى استشهادِ حليفِ القرآن الإمام زيد لأخذ الدروس في مواصلةِ ثورتنا حتى يَكتب الله الفوزَ والفلاحَ ونستمد منها الأخلاقَ التي نضمن، بتمسكنا بها، استمراريةَ صمودنا، مهما كانت التضحيات”.
وبين أن الإمام زيد عليه السلام كان عالمياً في ثورته، لرفض الظلم والفسق، وإقامة الحق والعدل، ومن أجل إحياء ما كرّم الله تعالى به الإنسان ونبذ ما يريد الطاغوت إلصاقه به.
فيما استعرض مسؤول الدائرة الثقافة أيمن السريحي ما وصلت إليه الأمة من تهاون وضعف في مقارعة الاعداء وفضح مخططاتهم.
ودعا أبناء الأمة إلى شحذ الهمم واستلهام قوة وعزيمة وشجاعة قادتها وأئمتها وفي مقدمتهم الإمام زيد .. لافتاً إلى ما صارت إليه الأمة من ضعف وهوان، ما يتطلب تحمل المسؤولية وإعلان النفير العام ضد كل من يحاول المساس بالشعب اليمني وهويته.
بدوره تطرق مدير مديرية التعزية عبدالخالق الجنيد إلى المواقف الحرة للإمام زيد .. وقال “إن التاريخ يعيد نفسه اليوم بالمواقف المشرفة للسيد عبدالملك الحوثي وأحرار اليمن في منازلة الغزاة والمحتلين كما فعل الإمام زيد عليه السلام.
إلى ذلك نُظمت وقفة قبلية بمديريتي المسراخ وصبر الموادم بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، بحضور وكيل المحافظة عبدالوهاب الجنيد ومدير أمن مديرية المسراخ المقدم زيد السراجي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المديريتين وشخصيات إجتماعية.
وتناولت كلمات الوقفة جانباً من السيرة العطرة للإمام زيد ومناقبه والدروس والعِبر من ثورته وأهدافها، ومضامين رسالته التي خاطب بها العلماء.
وأُقيمت ندوة بذكرى استشهاد الإمام زيد في مديرية ماوية بحضور وكيل المحافظة هزاع الشجري ومسؤول الدعم والإسناد بالمحافظة علي عبدالكريم وعدد من المسؤولين وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء ومرشدين.
تطرقت محاور الندوة إلى نشأة الإمام زيد بن علي -عليهما السلام- وما تميّز به من قوة إيمان وتقوى وارتباط بالقرآن الكريم .. لافتة إلى أن الإمام زيد كان مدرسة في أوساط الأمة وتصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة.
فيما نظم أبناء مديرية شرعب السلام، وقفة قبلية بهذه الذكرى بحضور مدير المديرية أحمد عبدالسلام القيسي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية.
ودعت الكلمات إلى استشعار المسؤولية تجاه الدين والأمة والاقتداء بالإمام زيد عليه السلام في نهجه وأخلاقه وتحرّكه وجهاده في سبيل الله.
وأشارت إلى خطورة قلة الوعي وتأثيره في خداع وتضليل الناس، وتسهيل الطريق أمام الطغاة والمستكبرين للسيطرة على الأمة.
كما نُظمت فعالية خطابية وثقافية بهذه الذكرى بمديرية حيفان بحضور رسمي وشعبي.
استعرضت كلمات الفعالية المراحل التي تحرك من أجلها الإمام زيد عليه السلام ومقاصد ثورته في رفع الوعي وكسر حالة الجمود التي يريد من خلالها الطغاة والمستكبرين أن تسود الأمة.
ونُظمت فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام بمديرية مقبنة بحضور عضو مجلس الشورى منصور هائل سنان ومدير المديرية محمد الخليدي.
استعرضت كلمات الفعالية الدوافع التي أدت إلى تحرك الإمام زيد عليه السلام، لتغيير واقع الأمة وما وصلت إليه من ضعف.
واعتبرت الكلمات، إحياء هذه الذكرى محطة للتزود منها بروح الجهاد والبصيرة والقوة والإرادة، لإعادة بوصلة الإسلام الحقيقي والمنهج المحمدي إلى مساره الصحيح.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بذکرى استشهاد الإمام زید علیه السلام وعدد من
إقرأ أيضاً:
ما يجب فعله على الخياط بالملابس إذا تركها أصحابها عنده مدة طويلة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟ فهناك رجلٌ يعمل خياطًا، ويقوم الزبائن بإحضار أقمشةٍ إليه لتفصيلها وملابس لإصلاحها، ويواجه مشكلة أحيانًا؛ حيث يترك بعضُهم تلك الملابس مدةً طويلةً، قد تبلغُ السنةَ وأكثر، مما يُسبب له حرجًا وضيقًا في محلِ العمل، فما التصرف الشرعي المطلوبُ في مثل هذه الحالة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي عنده وتأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة فإن استطاع الوصُول إليه بالتحرِّي؛ كأن يسأل عن محِلِّ سكنه أو صديقِهِ: فيجوز له أن يوصِّلَها له في مكانه، والوجه في جوازِ توصيل الملابس لصاحبها في مكانِهِ مردُّه إلى الحفاظ عليها من الضياع والتلف بعد تأخُّره في تسلمها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
فإن عَجَزَ السَّائلُ عن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس: فعليه أن يقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة؛ وذلك رفعًا للضَّرر الذي يلْحَقُ الخيَّاط وأمثاله؛ من جرَّاء بقاء ممتلكاتِ الغير في ضمانِهم، والانشغال بها، وترقُّب حضُورِهم لأخذها؛ والشَّرع قد جاء برفْعِ الضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».
حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا
مِن المقرَّر حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، [النساء: 29]، أي: بما لم تُبِحْه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا، كما تأوَّل الإمام الزمخشري في "تفسيره" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي).
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الأجير الخاصّ -وهو من يعمل عند مُستأجرٍ واحد مدةً معلومة، كالخادم والعامل- لا يضمن ما هلك عنده ممَّا استؤجر عليه إن كان بغير تَفريطٍ منه ولا جناية.
واختلفوا في تضمين الأجير المشترك -وهو من يعمل لغير واحد، كالخيَّاط والصبَّاغ وأصحاب الِحرف- من غير تعدٍّ منهم أو تقصير إذا ادَّعُوا هلاك المصنوعات المدفوعة إليهم، فقال الإمام أبو حنيفة: لا ضمان عليهم، وقال الإمامان مالك وأحمد والصَّاحبان من الحنفية: يضمنون، وللإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثةُ أقوال.
ودليلُ من أسقط الضمانَ عنهم أنه شبه الصُّناع بالمُودَع عنده، والشريك، والوكيل. أمَّا من رأى تضمينَهم فعُمدته النظرُ إلى المصلحة وسدِّ الذريعة. يُنظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رُشد (4/ 16-17، ط. دار الحديث)، و"شرح مختصر الطحاوي" للعلامة الجَصَّاص (3/ 397، ط. دار البشائر الإسلامية).
وقد تواردت نصوص الفقهاء على ذلك.
قال الإمام ابنُ نجيم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 31، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص الأجير المُشترك: [قال -رحمه الله- (والمَتَاعُ في يدِهِ غيرُ مضْمونٍ بالهلاكِ) يعني: لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المُكابِرة، وهذا عند الإمام، وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه؛ لأن عليًّا وعمر ضَمَّناه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 199، ط. دار الفكر): [(والصُّناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخَيَّاطين (ضامِنُون لما غابُوا عليه) أي: ضامنون قيمته يوم القبض، ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عمِلُوه بأجر أو بغَيْر أجر)، وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم يُنكِر عليهم أحد فكان ذلك إجماعًا؛ ولأن ذلك من المصلحة العامة؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 477، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا أقوال الإمام الشافعي في المسألة: [(وكذا إنْ انفَرَد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذُكر في القسم قبله لا يضمن (في أظْهَرِ الأقوالِ) والثاني: يضمن كالمُستامِ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه... (والثالث: يضمن) الأجير (المُشترك)، وفسر المشترك بقوله: (وهو من الْتَزَم عملًا في ذمتِهِ) كعادة القصَّارين والخياطين] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 271، ط. عالم الكتب): [(ويَضْمَنُ) الأجير (المُشترك) وهو من قُدِّر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا كل يوم كذا كذا مرة، أو لا كخياطة ثوب. وتقدم وجه تسميته بذلك (ما تَلف بفعلِهِ) أي: المشترك (من تخْريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه] اهـ.
ما يجب فعله على الخياط بالملابس إذا تركها أصحابها عنده مدة طويلة
الذي نختاره للفتوى من مذاهب الفقهاء: ما ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه من الفقهاء من تضمين الأجير المشترك والصُنَّاع فرَّطوا أو لم يُفرِّطوا؛ مراعاةً للمصلحة لما في عدم تضمينهم من خوف تضييع أموال الناس وتشجيعهم على الإهمال.
وعليه: فإنَّ يد الخيَّاطِ على قِطَع الملابسِ التي يَخِيطُها ويُصْلِحُها للناسِ يَدُ ضمان، فيكون ضامِنًا لما يتلف في يده أو ما يَضَعُونَهُ عنده بطبيعة الحال خلال مدة محدَّدة مِن الزمن حسبَ المُتَّفَقِ عليه، أو ما جرى عليه العرف السَّائِد عمَلِيًّا بين أصحاب المهْنةِ؛ لأنَّ المعرُوف عُرْفًا كالمشرُوطِ شرطًا.
فإنْ زادت المُدَّة عن ذلك صارت الملابس عنده من قبيل الوديعة، التي تُوضعُ عند غير المالك ليَحْفَظَها له، وعرَّفها البعض بأنها تسليطُ الغيْرِ على حفْظِ ماله صريحًا كان ذلك أو دلالة؛ كما جاء في متن "كنز الدقائق" للإمام النَّسَفِي، وشرحه "البحر الرائق" للإمام ابن نُجَيْم المصْرِي (7/ 273).
والمقرَّر شرعًا هو وجوبُ المُحافظةِ على الودائع والأماناتِ وأدائها لأصحابِها بلا نقْصان أو تعدٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمَنَك، ولا تخُن مَن خانك» رواهُ أبو داود في "سننه".
والأصلُ في الشَّريعة الغَرَّاءِ هو بقاءُ الأملاكِ على ملْكِ أربابها، وتحريمُها على غيرهِم؛ لما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجَّة الوداع: «إنَّ دماءَكُم وأموالكُم وأعْراضَكُم عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يومكم هذا، في شَهْرِكُم هذا، في بلَدِكُم هذا، فليُبَلِّغ الشاهدُ الغائِبَ» متفق عليه.
الخلاصة
على ذلك: فإنه يجب على السَّائل المحافظة على الملابس التي عنده، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة فإن استطاع الوصُول إليه بالتحرِّي؛ كأن يسأل عن محِلِّ سكنه أو صديقِهِ: فيجوز له أن يوصِّلَها له في مكانه، والوجه في جوازِ توصيل الملابس لصاحبها في مكانِهِ مردُّه إلى الحفاظ عليها من الضياع والتلف بعد تأخُّره في تسلمها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
فإن عَجَزَ السَّائلُ عن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس: فعليه أن يقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة؛ وذلك رفعًا للضَّرر الذي يلْحَقُ الخيَّاط وأمثاله؛ من جرَّاء بقاء ممتلكاتِ الغير في ضمانِهم، والانشغال بها، وترقُّب حضُورِهم لأخذها؛ والشَّرع قد جاء برفْعِ الضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».