ميقاتي في بكركي على وقع الحديث عن تحريك الملف الرئاسي: البطريرك مع لقاء جامع
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
يستمر العدوان الاسرائيلي قصفاً جوياً تدميرياً على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق مترافقاً مع محاولات للدخول البري الى المنطقة الحدودية الجنوبية. أما يوم الاثنين المقبل في السابع من تشرين الاول فتكون قد مضت سنة كاملة على عملية "طوفان الأقصى"، التي ترتب عليها حرب غزة، ولاحقاً حرب اسرائيل على لبنان.
اما في السياسة فجاء تنامي الكلام والحديث عن تحرك متصل بملف انتخاب رئيس الجمهورية ليعكسَ خطورة الوقائع الناجمة عن تداعيات الحرب وحصول احتكاكات واشكالات متجوّلة باتت تستلزم مبادرات سياسية وأمنية سريعة لمنع سقوط البلد تحت وطأة أحداث لا تحمد عقباها، بحسب ما يقول مرجع بارز.
وفي حصيلة التحركات التي وضع آليتها "لقاء عين التينة" الثلاثي امس الاول بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، زار رئيس الحكومة الصرح البطريركي مساء امس، واعلن من هناك ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع لقاء وطني جامع، فالوقت هو العمل انقاذي.
واضاف: "البطريرك يشجع ويحض الجميع مسيحيين ومسلمين على اللقاء حول كلمة سواء"، واصفاً "البيان الذي صدر بالأمس من عين التينة بأنه وطني بامتياز ولنعمل من أجل تحقيقه وسنبقى نصون مصلحة لبنان واللبنانيين، ونحث دول العالم على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان".
ورد ميقاتي على الانتقادات التي وجهت الى اللقاء بالاعراب "عن اسفه لان يكون التركيز هو على الشكل لا المضمون الوطني الجامع، فاللقاء كان وطنياً، بخلاصة مضمونه لجهة وقف النار وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية".
وفي السياق ايضا قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي اليوم: "طلبنا من إخواننا في المعارضة أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار والأجواء جيدة".
وقال: اليوم وصلنا إلى ما نحن عليه، وقد خلصنا في الاجتماعات الأخيرة إلى العمل للتوافق على شخصية يرضى عنها الجميع".
وعما اذا كان هذا الكلام يعني التنازل عن مرشح "الثنائي"، قال: "غير صحيح، نحن تحدثنا عن رئيس توافقي. من قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول".
وقال مصدر سياسي بارز "ان بيان لقاء عين التينة يجب قراءته وفق مسارين: الشق الأول يتمحور حول الحرب ونتائجها، وتضمن تأكيد موقف لبنان بدعم المبادرة الفرنسية - الاميركية، إضافة إلى النداء الصادر لمعالجة الأوضاع الإنسانية المستجدة. اما الشق الثاني فيتعلق بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب الرئيس وهي أولويات ليست مرتبطة ببعضها البعض تنفيذيا إنما مسارها ينعكس على بعضه البعض".
وفيما تردد ان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو سيزور لبنان نهاية الاسبوع للمرة الثانية في خلال ثلاثة ايام، يصل اليوم الى بيروت وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي في أول زيارة له لبيروت منذ تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة، وسيعقد لقاءات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس