حتمية لجم الإرهاب الصهيوني المنفلت من عقاله
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
التحولات الاستراتيجية لدى محور المقاومة لطالما شكلت عاملا يعقّد المشهد الإقليمي لدى الإدارة الأمريكية، ويفقدها القدرة على ترميم الردع الذي تحاول أن تؤمنه دائما إلى جانب كيانها الصهيوني.
وجبهة إسناد غزة من لبنان إلى اليمن رفعت من التهديدات على الممرات الجيوستراتيجية وعلى مجمل المشاريع الاقتصادية الأمريكية في المنطقة.
ولا يمكن للاحتلال أبدا أن يبرر للقوة المحتلة أن تكون بمثابة مصدر ملكية للأراضي، أو يبرر اكتسابها من قبل القوة المحتلة.
الاتهام بمعاداة السامية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، أصبح مبرر الدعم الأمريكي لإسرائيل، على زعم أن الدولتين تواجهان تهديد الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ومجموعة من الدول المارقة التي تدعم الإرهابيين. وعلى هذا الأساس وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. هي تتلقى ردّا إيرانيا على عنجهيتها وعربدتها الأخيرة، وانتشائها بعمليات الاغتيال التي طالت حسن نصر الله، الذي لعب دور الزعيم الديني والاستراتيجي والقائد العسكري الأعلى لأكبر قوة مقاومة لإسرائيل في المنطقة.
مقتله، وهو شخصية بارزة بين القوى المعادية لإسرائيل في الشرق الأوسط، وجّه ضربة موجعة لحزب الله، الذي قاتل إسرائيل لعدة عقود. وهناك تداعيات لما حدث هذا مؤكد، وإن كانت الصورة التي تصدرها أمريكا وإسرائيل للعالم، أنّ الهجوم الإيراني لم يكن فعالا. وبالتالي هو استعراضي بنية غطاء رفع المعنويات وتخفيف الضغط على تأخر الرد، قد يكون هدف أمريكا ألا ترد إسرائيل، وهي تبدو غير مستعدة لحرب شاملة.
الدعم النادر في خريطة العلاقات الدولية، الذي يجعل واشنطن تلتزم بدعم إسرائيل لما يزيد عن سبعة عقود لن يتغير في حرب الإبادة، التي تتالى فيها مجازر كيان الاحتلال في حق المدنيين. كذلك اغتيال القادة وتغلغل إسرائيل في عملها الإرهابي دون رادع، وحين تستشعر خطر الرد تهرع للاستنجاد بالولايات المتحدة، وتستدعي مدمراتها وبوارجها الحربية لحمايتها.
ربما لو حدث رد ايراني إثر اغتيال إسماعيل هنية، ولم يتأخر كل هذا الوقت لما تجرأت إسرائيل على الخطوات التالية وكل ما حدث من اغتيالات.
إسرائيل تعتقد أن المقاومة سترتبك بعد تصفية قادتها، ولكنها تتوهم
إسرائيل تعتقد أن المقاومة سترتبك بعد تصفية قادتها، ولكنها تتوهم، فهذا لم يحدث في السابق ولن يحدث الآن. المقاومة ستعيد هيكلة نفسها وستكمل المسيرة وتحقق الإنجازات والانتصارات، ولن يهنأ المحتل الصهيوني بأفعاله الإجرامية في فلسطين ولبنان وفي أنحاء العالم العربي. وإن كان يقصف من الجو بأسلحة أمريكية فهو يفشل وينكسر ويتكبد الخسائر لو تجرأ على المواجهة البرية مع المقاومة اللبنانية، وستكون خسائره في مواجهات كهذه أكبر مما كبده إياها أبطال المقاومة في غزة. إنجازات المقاومة الفلسطينية في غزة واستمرار اشتعال الجبهة اليمنية واللبنانية منذ بداية الحرب الهمجية على الفلسطينيين، مقابل محدودية الإنجازات الإسرائيلية، ورغبة نتنياهو في عدم إيقاف الحرب والهروب إلى الأمام، جميعها معطيات جعلت الأمريكيين يعتمدون على آليات ترابط قوية مع العدو الصهيوني، تهدف من خلاله إلى تحقيق أهداف دون مستوى الدخول في وحل الشرق الأوسط. العمل الأمني والاستخباراتي المشترك مع الكيان، وإدارة الوقت بالتوازي مع العمل الدبلوماسي والتطورات الميدانية، وضبط جبهة الشمال، لحين انتهاء حرب غزة، وإدارة الهدن والصفقات الدبلوماسية على وقع التطورات الميدانية.
ماذا بعد الآن، هل باستطاعة أمريكا أن تدير الحرب الإسرائيلية بعد التطور الذي حدث في لبنان، وتمنع اشتعال المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة بعد الرد الإيراني؟
نجح محور المقاومة بتنفيذ مبادرة استراتيجية عظيمة تركت تداعيات على وجودية كيان الاحتلال ومشروعه نحو فرض نفسه في المنطقة عبر مشروع التطبيع. وترك أيضا تأثيرات على المصالح الأمريكية في المنطقة.
تهشّم الدور الوظيفي الإسرائيلي نتيجة طوفان الأقصى، وعملية إدارة التصعيد دون مستوى الحرب يبدو أنها تنفلت من الجميع بما فيها أمريكا، التي يذهب مركز دراسات غرب آسيا إلى أن الدور الجزئي الذي نجحت واشنطن في تثبيته عبر اتفاقيات التطبيع والتفوق العسكري الإسرائيلي، تعرّض لضربة قوية مع الفشل الإسرائيلي وانهيار العقد الاجتماعي والردع الإسرائيلي على المستويات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.
ما استدعى المبادرة والمسارعة الأمريكية لحماية الكيان. والأهم، أن التفوق العسكري الإسرائيلي، عقدة الاستراتيجية الأمريكية في ربط الدول العربية بالكيان مع الانكفاء الأمريكي النسبي نحو الشرق، تهشّم هو الآخر. تشكّل الصين بالدرجة الأولى ومن بعدها روسيا التحدّي الأول بالنسبة للولايات المتحدة على القيادة العالمية. حاليا الوضع الأمريكي أكثر قلقا من السابق بسبب الوقت المستهلك، والإمداد المستنزف دون تغيّر استراتيجي في مسار الحرب وتورط إدارة بايدن بالحملة على اليمن إلى جانب بريطانيا، ومشاركتها في الحرب على لبنان وحرب الابادة على غزة، وربما تصعيد عسكري مع إيران أيضا.
المشهد التصعيدي الأخير بتفاصيله المعقّدة والمتداخلة يُنتج خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة وكيانها الوظيفي الذي يعمل ضمن الأجندة الأمريكية. وكل خطوات تل أبيب تتم بعلم مسبق من واشنطن، وكل أعمالها الإجرامية تنفذ بسلاح أمريكي. الولايات المتحدة التي تعتقد أنها ستحيّد الشرق الأوسط نحو هيمنة استراتيجية لكيانها الصهيوني، وتهتم بالصراع مع روسيا وفي بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيط الهادئ، ستغرق مرة أخرى في مستنقع الحروب الفاشلة ومغامراتها التي تنتهي بالفشل كما حدث في السابق.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة لبنان الاحتلال الولايات المتحدة لبنان الولايات المتحدة غزة الاحتلال طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمریکیة فی الشرق الأوسط فی المنطقة تعتقد أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
الثورة نت/..
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
المصدر: العهد الاخباري: سارة عليان
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً