بسبب منشور على فيسبوك.. الحكم بحبس كاتب صحفي ساخر في الأردن يثير الجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عمّان ـ أثار قرار محكمة صلح جزاء عمّان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع "سواليف" الإخباري أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في الأردن؛ خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد.
وتعود خلفية القصة لقضية رفعها "الحق العام" على الزعبي بسبب نشره منشورا يتعلّق بإضراب الشاحنات جنوب المملكة نهاية العام المنصرم رفضا لرفع أسعار الديزل.
وجاء في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) "كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم"، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب الزعبي هما "القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة" وكذلك "التحريض على الكراهية".
وفي حديثه للجزيرة نت قال الزعبي إن هذا الحكم هو مقدمة واضحة لما سيأتي من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث تكميم الأفواه وعقوبات قاسية بالسجن والغرامة التي ستطال الجميع، مشيرا إلى أن هيئة دفاع من 330 محاميا تولت الدفاع عنه في هذه القضية.
وأوضح الزعبي أنه عُرض أمام المدعي العام في مارس/آذار الماضي وأصدرت محكمة جزاء عمان حينها حكما بعدم المسؤولية في إحدى التهم الموجهة إليه، في حين تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين يتم استبدالها بالغرامة في القضية الأخرى، لكن بعد استئناف النائب العام فسخت المحكمة الحكم الأول والحكم بالحبس لمدة عام مع الغرامة.
وقال محامي الدفاع القاضي السابق لؤي عبيدات إن المنشور جاء على إثر استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح خلال أحداث إضراب الشاحنات الشهير، مشيرا إلى أن موكله لم يمارس التجريح، وقد مارس حقه بالتعبير ودوره المنوط به كصحفي ولم يخالف أحكام القانون ولم تحتوِ كتاباته أي شيء من شأنها أن تثير النزاعات.
وأضاف عبيدات أن هذا المنشور جاء لاحقا لمنشور ينعى به الكاتب الزعبي العقيد الدلابيح بعبارات مؤثرة عبرت عن الحزن تجاه الحادث الذي أحزن جميع الأردنيين، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام هيئة الدفاع الآن أن يتم تقديم طلب لوزير العدل لتوجيه كتاب لرئيس النيابات العامة للطعن بهذا الحكم تمييزا.
من جهته قال مدير مركز "حماية وحرية الصحفيين" نضال منصور في حديث للجزيرة نت للجزيرة نت إنه ينظر بقلق لعقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي أحمد الزعبي لأن الأردن كان يتميز طيلة العقود الماضية بخلو السجون من الصحفيين، وإن صدرت أحكام كانت تستبدل بغرامات ولذلك كان هناك هامش من الشعور بالأمان لدى الصحفيين والصحفيات خلال عملهم.
وأضاف منصور أنهم في المركز ضد العقوبات السالبة للحرية وضد تغليظ العقوبات المالية لأنها تحد من حرية التعبير، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يثير المخاوف لدى الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل بسبب وجود مواد فضفاضة قد تستخدم ضد حرية التعبير المصانة بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها أردنيا والتي تسمو على القانون الوطني.
استبدال العقوبةوقال المدير العام السابق لهيئة الإعلام طارق أبو الراغب إن الصحفي الزعبي كاتب ساخر قريب من بعض التيارات السياسية، وقد انتسب مؤخرا لأحد الاحزاب ولديه حق بالدفاع عن نفسه واستخدام كل الأساليب القانونية مثل النقض بأمر خطي أو الطلب بالاستعاضة عن العقوبة بعقوبة أخرى مجتمعية شأنه شأن الآخرين.
وأضاف أبو الراغب، في حديثه للجزيرة نت أن السلطة القضائية مصونة وفي حال كان مذنبا فإن القضاء سيدينه ولن تجدي نفعا أي محاولات للضغط على القضاء ببيانات مخالفة للقانون ومدفوعة من بعض التيارات للتراجع عن القرار، مشيرا إلى أن المسار الوحيد المفتوح أمام الكاتب الزعبي هو المسار القانوني داخل نطاق المحاكم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم السبت على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي أحدث جدلا كبيرا بسبب ما وصفه برلمانيون وحقوقيون بـ"العقوبات المغلّظة" و"المواد الفضفاضة " الواردة فيه والتي من شأنها التضييق على الحريات؛ حيث شهدت الأسابيع المنصرمة مسيرات ووقفات شعبية في العاصمة عمّان رافضة لإقرار القانون ومطالبة بسحبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة الجدید للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
بـ 140 ألف جنيه.. سعر فاتورة سحور في مطعم شهير بالقاهرة يثير الجدل
أثار سعر وجبة سحور في أحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئ الزبائن بفاتورة ضخمة لمجموعة من الأطعمة التقليدية.
هذا الجدل فتح الباب أمام تساؤلات حول الأسعار في المطاعم الفاخرة، ومدى تناسبها مع الواقع الاقتصادي في البلاد.
انتشرت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن دهشتهم من الأسعار المرتفعة لهذا المطعم، حيث كتب أحدهم: "مش معقول الأسعار دي تبقى في مصر، الواحد كل ما يفتح الفيس بوك يحس أنه في باريس!"، بينما قال آخر: "فين أيام ما كنا بنفطر بـ20 جنيه.. كانت أيام وفاتت".
وفي المقابل، دافع البعض عن الأسعار، معتبرين أن المطعم يستهدف فئة معينة من الزبائن ممن اعتادوا على هذه الأسعار، حيث علق أحدهم: "يا جماعة دي مطاعم مخصصة لناس متعودين على نوعية أكل معينة وعندهم استعداد يدفعوا.. أنتوا إيه اللي مزعلكم؟"
المطعم يوضح الحقيقةفي ظل الجدل الدائر، خرج أحد العاملين في المطعم عن صمته، موضحًا أن الفاتورة المرتفعة لم تكن لوجبة فردية، بل كانت لسحور جماعي ضم 100 شخص، حيث بلغ سعر الوجبة للفرد الواحد 1405 جنيهات، شاملة الضرائب ورسوم الخدمة، ما رفع إجمالي الفاتورة إلى 140,500 جنيه.
ماذا تضمنت الوجبة؟اشتملت وجبة السحور على تشكيلة واسعة من الأطباق، من بينها الفول، الزبادي، الحمص، المحمرة، اللبنة، مربى الفراولة والكرز، العسل، الطحينة، الحلاوة، مزيج الزيتون، القشطة، الجبن، السمبوسة، البوريك، الشكشوكة، إضافة إلى الخبز السويت، العيش اللبناني، والكرواسون الصغير.
ليست الواقعة الأولىهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تم تداول صور لفواتير مماثلة في السنوات الأخيرة خلال شهر رمضان، ما يطرح تساؤلات متكررة حول ظاهرة ارتفاع أسعار وجبات الإفطار والسحور في بعض المطاعم الفاخرة بمصر.
يظل الجدل حول أسعار الطعام في المطاعم الفاخرة قائمًا، بين من يرى أنها مبالغ فيها، ومن يعتبرها انعكاسًا لمستوى الخدمة والجودة المقدمة.
وبينما تستمر هذه المناقشات، يبقى القرار في يد المستهلك، فهو من يختار ما يناسب ميزانيته ورغباته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية