القنصلية العامة الهندية في دبي تعلن عن انتقال مكتب خدمات التصديق إلى موقع جديد وأكبر في عود ميثاء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت القنصلية العامة الهندية في دبي عن نقل مكتب خدمات التصديق الخارجي التابع لها، والذي تديره شركة “اس جي اي في اس جلوبال” ذ.م.م، إلى مبنى جديد بمساحة أكبر اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وسيبدأ المكتب الجديد في تقديم خدماته اعتبارًا من الساعة 08:30 صباحًا، حيث سيتم توفير جميع خدمات التصديق في المكتبين رقم 302 و104 في مبنى النصر سنترال، الكائن في منطقة عود ميثاء، دبي.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية على مستوى تقديم الخدمات، حيث يوفر المقر الجديد مساحة كبيرة تصل إلى 6,400 قدم مربع، مقارنةً بمساحة المكتب السابق التي بلغت 4,000 قدم مربع. كما ستتضمن التوسعة صالة كبيرة ومنطقة انتظار واسعة، ما يضمن راحة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة. وجاء قرار نقل المكتب استجابةً للطلب المتزايد على خدمات التصديق من قبل الرعايا الهنود والمقيمين الأجانب في دبي والإمارات الشمالية وفقاً لما قاله القنصل العام للهند، السيد ساتيش كومار سيفان.
وفي هذا الصدد أكد السيد ساتياجيتسينه دوليبسينه جايكواد، المدير الإداري لشركة اس جي اي في اس جلوبال، على التزام اس جي اي في اس جلوبال بتقديم تجربة متميزة وخدمة مبسطة وفعالة لجميع المتعاملين. وأضاف: ” فخورون بافتتاح مكتبنا الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات التصديق. يوفر المكتب المجهز بأحدث التقنيات مساحة واسعة ومريحة، ما يتيح لنا تسريع إجراءات التصديق وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة. نحن على ثقة بأن هذا التحول سيعزز من مستوى رضا العملاء ويساهم في تعزيز سمعتنا كشريك موثوق به في مجال خدمات التصديق.”
وتشمل خدمات التصديق التي يقدمها المركز شهادات الوفاة، والتوكيلات القانونية، بالإضافة إلى نسخ جوازات السفر، الشهادات الطبية، وثائق الشركات، وغيرها من المستندات الرسمية. وتتعامل القنصلية حاليًا مع حوالي 250 طلب تصديق يوميًا، مع توفر إمكانية التعامل مع ما يصل إلى 750 طلبًا في الأيام المزدحمة، مما يضمن وقت معالجة لا يتجاوز 20 دقيقة كحد أقصى.
بالإضافة إلى المكتب الجديد في عود ميثاء، تواصل اس جي اي في اس جلوبال تشغيل مكتبها في أبو ظبي في المكتب رقم 701، مبنى جامعة أبوظبي، منطقة مخيم الشيخ نهيان في أبوظبي، لضمان تغطية شاملة في مختلف إمارات الدولة.
أما بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يعتمدون على وسائل النقل العام، فإن الموقع الجديد يتميز بسهولة الوصول إليه، حيث يقع بالقرب من محطة مترو عود ميثاء ومحطة الحافلات المركزية في عود ميثاء، مما يضمن لرواد المترو سهولة الحصول على خدمات التصديق في المكتب الجديد. يُرجى من مقدمي الطلبات أخذ هذه التغييرات في الاعتبار، حيث سيغلق المركز مؤقتًا استعدادًا للانتقال إلى المكتب الجديد يوم السبت 5 أكتوبر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکتب الجدید خدمات التصدیق عود میثاء
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا