تعرف على رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل الجديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون الري الجديد، طريقة الحصول على ترخيص آلات رفع المياه من النيل، وكذلك رسوم التراخيص المستحقة.
ونصت المادة 35 من القانون على أنه: “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر".
و طبقا لتعديلات قانون الري الجديد، يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وإذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض، أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك، فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين.
ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض
وطبقا للقانون، يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولًا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
وللوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو إنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.
وإذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص، ويلتزم المرخص له بإقامة آلة الري أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص، ولا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولًا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير.
اقرأ أيضا:
قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-10-2024
الحكومة توافق على إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نهر النيل شبكات الري بحيرة ناصر رفع المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بحصر الآبار الجوفية ومراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد الوزير، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية في مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال «دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد «سويلم» على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا.
متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصةكما شدد على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسيكما أكد على ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية